تواجه شركات التأمين التى تجدد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى شهر يوليو المقبل، استمرار تشدد المعيدين في ظل ارتفاع خسائر فرعي “الطبي” و”الائتمان”.
قال مدير عام الإعادة بإحدى شركات التأمين إن ارتفاع تعويضات فرع تأمين الائتمان بالسوق، خلال الفترة الماضية، أدى إلى وجود تشدد من قِبل المعيدين فى تجديد اتفاقيات الإعادة.
وأضاف أن هناك عددًا قليلًا من شركات الإعادة المتخصصة فى فرع تأمين الائتمان على مستوى العالم، كما أن ذلك النشاط يحتاج إلى مكتتبين ذوى خبرة عالية فى مثل تلك النوعية من الوثائق.
وأوضح أن مخاطر عدم السداد للقروض يعتبر خطرًا بنكيًّا يتم نقله إلى قطاع التأمين عبر وثيقة تغطي مخاطر التعثر، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تسمح البنوك للشركات بمقاضاة العملاء المتعثرين لاسترجاع جزء من التعويضات المسدَّدة.
وأشار إلى أن تأمين الائتمان أصبح من الفروع الرائدة فى السوق من حيث الأقساط، إلا أن معدل الخسائر به ارتفع، خلال الفترة الماضية، مما كبَّد الشركات تعويضات كبيرة، وأصبح هناك صعوبة فى إبرام اتفاقيات إعادة خاصة به بشروط جيدة.
وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية التى أصدرت قرارًا مؤخرًا لتنظيم نشاط تأمين الائتمان ووضع حد أدنى لنسبة تحمُّل جهات التمويل من التعويض لا تقل عن 25%، بجانب إلزام شركات التأمين بالدراسة الجيدة للخطر والاستعلام الائتمانى عن العميل الذى يتم منحه قروضًا.
ولفت إلى أنه بالنسبة لفرع التأمين الطبى فقد تأثر بشدة بزيادة معدل التضخم الذى انعكس فى صورة ارتفاع كبير بتكاليف العلاج الطبى وأسعار الأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية.
وأكد أن ذلك تسبَّب فى ارتفاع حجم تعويضات فرع التأمين الطبى، وذلك فى ظل انخفاض أسعار التغطية بسبب المضاربات السعرية بين الشركات للفوز بالعمليات والعقود الجماعية للعملاء.
ونوه بأن معيدى التأمين بدأوا التدخل مباشرة فى تسعير وثائق وعقود “الطبى” بالشركات، خلال السنوات الماضية؛ بهدف الحد من خسائره ونزيف تعويضاته، إلا أن النتائج الفنية ما زالت سيئة.
وأوضح أن شركات التأمين يجب أن تستعين بشركات إدارة رعاية صحية بنظام الطرف الثالث “TPA”؛ بهدف ضبط التكاليف والموافقات الطبية والحد من سوء الاستخدام من قبل العملاء للخدمات الطبية؛ لتقليل معدل الخسائر وحجم التعويضات.
واعتبر أن ضبط تسعير التأمين الطبى والحد من خسائره سوف يشجعان الشركات للاحتفاظ به فى السوق، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعيدين فى ذلك الفرع، خاصة أنه لا يوجد به تعويضات كارثية، مثل فروع الحريق والهندسى، على سبيل المثال، حيث يوجد حد أقصى للتغطية السنوية للمشترك فى “الطبى”.
وأعرب عن أمله في أن يسهم تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى بالسوق فى ضبط الاكتتاب والتسعير فى فرعى “الائتمان” و”الطبى”، إلى جانب بقية الفروع، وهو ما يحسِّن موقف الشركات أمام المعيدين من حيث الحصول على شروط جيدة وسهولة فى التجديدات.