قدمت 10 بنوك تعمل فى السوق المصرية ومدرجة فى البورصة تمويلات للقطاع العقارى تقترب من 13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 10.8 مليارجنيه بنهاية ديسمبر من عام 2019 بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام الماضى ، وبنسبة نمو %20.
وبحسب حصر لـ«المال»، قامت أغلب بنوك القطاع الخاص بتعزيز تمويلات البنوك للقطاع العقارى العقارى خلال العام الماضى2020 بنسب بين 21.31 و %52.27 .
قال مصرفيون بالبنوك العاملة بالسوق المصرية إن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظرا لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة
توقع مسئولون أن تلعب مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى يستعد البنك المركزى لإطلاقها بسعر فائدة %3 دورا كبيرا فى انعاش تمويل القطاع العقارى، إضافة إلى جذب فئات كبيرة من العملاء نظرا لسعر الفائدة المنخفض وطول فترة السداد.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، البنك المركزى المصرى بإطلاق برنامج للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة %3 منخفضة، بمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا.
وبالحديث عن المسح الذى أجرته «المال» على البنوك المقيدة فى البورصة، فقد تصدر بنك الإسكان والتعمير القائمة بعدما قدم تمويلات بلغت قيمتها 7.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مرتفعا من 6.85 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، بينما حصل على المركز الثانى بنك قطر الوطنى «QNB» الأهلى بقيمة 2.11 مليار جنيه مقابل 1.74 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما استحوذ البنك التجارى الدولى على المركز الثالث بنحو 2 مليارجنيه مقابل 1.33 مليار جنيه، بينما جاء بنك بلوم فى المركز الرابع مسجلاً 579.99 مليون جنيه مقابل 575.42 مليون جنيه ثم بنك الكويت الوطنى بقيمة بلغت 158.545 مليون جنيه مقابل 82.575 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
وحصل بنك تنمية الصادرات على المركز السادس بقيمة 94.97 مليون جنيه مقابل 54.78 مليون جنيه، وفى المرتبة السابعة جاء بنك كريدى أجريكول مسجلاً 67.440 مليون جنيه مقابل 14 مليونا.
فيما تراجعت تمويلات قروض القطاع العقارى لدى بنكى عودة و الاسكندرية لتسجل فى الأول 9.69 مليون جنيه مقابل 10.41 مليون جنيه، بينما بلغت فى الثانى 158.16 مليون جنيه مقابل 177.67 مليون جنيه.
قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى إن الدولة المصرية تسعى جاهدة لدعم القطاع العقارى منذ عام 2004، لأنه يعد من أهم القطاعات التى تركز عليها البنوك حول العالم ، وبدأت الطفرة الكبيرة فى 2014.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع 20 بنكًا.
وأوضح ناجى أن البنك العقارى المصرى عزز نشاطه فى مجال الإقراض بغرض شراء الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية، ليتضاعف إجمالى محفظة القطاع بنحو مرتين على الأقل إلى مستوى 1.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى بالمقارنة مع أرصدة بلغت 400 مليونا بختام عام 2017. بحسب وليد ناجى، نائب رئيس مجلس الإدارة
وأضاف ناجى أن عدد عملاء التمويل العقارى لدى البنك بلغ 8 الآف عميل بنهاية فبراير الماضى، مشيرا إلى سعى مصرفه لمضاعفة حجم النشاط فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من المبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية بتوفير قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة بسيطة لا تتجاوز %3 فقط، لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات التى تدعم عدة صناعات تابعة، تتخطى الـ 20 صناعة.
وفيما يخص محفزات القطاع المصرفى لتمويل القطاع العقارى، يرى ناجى أنه من النشاطات ذات المخاطر المنخفضة لوجود الضمانة العقارية.
وأكد أن الدولة لها دور كبير فى تعزيز تمويل القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وكان آخرها مبادرة الرئيس السيسى بفائدة %3 بقيمة 100 مليار جنيه.
ومن جانبه قال محمد البيه الخبير المصرفى، إن تمويل القطاع العقارى يشهد انتعاشة خلال الأعوام المقبلة وفى مقدمتها 2021، نتيجة لمبادرة الـ 100 مليار جنيه.
وأكد محمد البيه فى المبادرة سيكون لها دور كبير فى دعم فئات متوسطة ومحدودة الدخل، لأنها تحمل فائدة مناسبة وأجل جيد لتلك الشرائح من المجتمع.
وأشار إلى أن انتعاشة الفترة المقبلة ستطال تمويل المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن المبادرة فتحت للمطورين شرائح جديدة كانت لا تستهدفها فى الفترات الماضية.
وأشار إلى أن انتعاش تمويل القطاع العقارى يعزز خلال الفترة المقبلة من الصناعات التابعة، بشكل خاص بعدما إتجهت الدولة والقطاع المصرفى فى مصر لتعزيز القطاع إضافة إلى الاستثمار فيه بطرق مختلفة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات بطرق مختلفة من البنوك فى القطاع العقارى، كان آخرها البنك الأهلى ومصر بإطلاقهما مشروع «جاردينيا سيتى»
أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إطلاق مشروعهما العقارى الجديد «جاردينيا سيتى» بطريق السويس والطريق الدائرى باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه.
ويتولى تحالف شركة الأهلى صبور مع شركة (Founders) التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقارى عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بمشروع «جاردينيا سيتي».
وأشار إلى أن القطاع العقارى يعد من أهم الاستثمارات الآمنة للمواطن المصرى مدفوعة بزيادة الطلب الناتجة عن الزيادة السكانية المستمرة، متوقعًا أن تسهم كل تلك المعطيات فى انتعاش سوق تمويل القطاع العقارى خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
وقال طارق متولى النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن أكبر العقبات التى تواجه تمويل القطاع العقارى فى مصر هى الفائدة المرتفعة التى تفرضها البنوك على شركات التطوير العقارى وعلى الأفراد.
ويرى أن مبادرة الرئيس السيسى نجحت فى حل تلك المشكلة، إضافة إلى أنها ستعزز من الشمول المالى خلال الفترة المقبلة لأنها ستجذب عملاء جدد للقطاع المصرفى، لم يكونوا يتعاملون معه من قبل.
فيما قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، إن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، لدوره الكبير فى دفع قاطرة التنمية، التى تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها، مؤكدًا على ارتباطه بكافة الصناعات الأخرى لذا تسعى كافة البنوك الوطنية والخاصة لدعم ذلك القطاع.
وأشار إلى أن القطاع العقارى من المجالات كثيفة العمل، فهو له دور كبير فى القضاء على البطالة، حيث يستوعب نسبة كبيرة من العمالة وبالتالى يدفع إلى خفض نسبة البطالة.
وأضاف مدير قطاع الائتمان بالبنك أن إهتمام القطاع المصرفي بتمويل القطاع العقارى يتماشى مع سياسة الدولة بالخدمات المصرفية، مشيدا بمبادرة التمويل العقارى لصالح متوسطى ومحدودى الدخل.
ويرى عبدالمنعم إن الانتعاش الذى سيشهده نشاط التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، بدوره ينشط المحافظ الائتمانية الخاصة بالتجزئة المصرفية داخل البنوك العاملة بالسوق.
وقال أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إن سعر الفائدة على المبادرة الجديدة جذاب للغاية مما يعزز الإقبال عليها من جانب جميع شرائح المواطنين، الأمر الذى يدعم الشمول المالى ويعزز الاقتصاد المصرى.
تمويلات البنوك للقطاع العقاري خلال 2020 (القيمة بالألف جنيه)
| البنك | ديسمبر 2020 | ديسمبر 2019 | قيمة الزيادة خلال العام | معدل نمو خلال العام (%) |
| QNB | 2٫114٫526.00 | 1٫743٫041.00 | 371٫485.00 | 21.31 |
| الأسكندرية | 9٫695.00 | 10٫419.00 | (724.00) | (6.95) |
| البركة | 7٫162.00 | 6٫062.00 | 1٫100.00 | 18.15 |
| الأسكان والتعمير | 7٫754٫640.00 | 6٫851٫937.00 | 902٫703.00 | 13.17 |
| الكويت الوطني | 158٫545.00 | 82٫575.00 | 75٫970.00 | 92.00 |
| بلوم | 579٫999.00 | 575٫422.00 | 4٫577.00 | 0.80 |
| كريدي اجريكول | 67٫440.00 | 14٫023.00 | 53٫417.00 | 380.92 |
| عودة | 158٫162.00 | 177٫673.00 | (19٫511.00) | (10.98) |
| تنمية الصادرات | 94٫795.00 | 40٫013.00 | 54٫782.00 | 136.91 |
| التجاري الدولي | 2٫025٫630.00 | 1٫330٫323.00 | 695٫307.00 | 52.27 |
المصدر: القوائم المالية بالبنوك
إعداد: المال