تستعد شركات ومصانع الأعلاف التابعة لشركات اتحاد منتجي الدواجن لشراء 800 ألف طن من الذرة الصفراء المحلية بسعر الطن يوم التوريد خلال الموسم الجديد الذي انطلق في الساعات القليلة الماضية بعد توجيهات رئاسية بضرورة تسويق المحاصيل الاستراتيجية محليا طبقا لتصريحات محمود العناني رئيس الاتحاد لـ “المال”.
وأضاف العناني أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي علي دمج المربين الصغار في منظومة العمل داخل الاتحاد وذلك لمساعدتهم وتأهيل مزارعهم لمواكبة أفضل الوسائل الإنتاجية المتاحة والحيلولة دون خروجهم بشكل عشوائي من السوق.
وأضاف العناني أن 25% من قطاع الدواجن يعتبر من الكيانات الصغيرة الذي يملك فيه المربي 5 آلاف كتكوت في الدورة الواحدة خلال الفترة الحالية وبالتالي مع دمجهم يحدث استقرار أكبر في سوق الدواجن.
وعن استلام الذرة المحلية كشف العناني أنه تم التأكيد علي مواصفات معينة من الذرة المحلية على أن تحتوي علي نسبة رطوبة متوافقة مع المعايير العالمية وأيضا نسبة السموم وأخيرا نسبة الشوائب والأتربة تكون أيضا متسقة مع المواصفات المستورد من الخارج .
وترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء الماضي اجتماع اللجنة العليا للثروة الداجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من جميع جوانبها.
وأكد “القصير” أن الدولة تولي قطاع الدواجن اهتماما كبيرا نظرا لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مشيرا إلى أهمية وجود سعر عادل للمنتجين للحفاظ عليهم وضمان استمرارهم في سوق الإنتاج .
كما شدد على أهمية قيام الاتحاد ومصانع وشركات الأعلاف بالتعاقد فورا على شراء الذرة المحلى من الفلاحين والمزارعين خاصة مع بدء موسم حصاد المحصول حفاظا على المنتج المحلى ولتشجيع المزارعين على التوسع مستقبلا فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهو النهج الذى تتبعه الدولة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الصغط على العملة الأجنبية وشدد على الإسراع فى إجراءات الشراء.
وكلف المسئولين بوزارة الزراعة بمتابعة تنفيذ ذلك، “القصير” وجه كذلك بإجراء دراسات جدوى توضح المزايا الفنية والاقتصادية لنظام التربية المغلق لتشجيع صغار المربين على تطوير ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق وبقروض بنكية ميسرة 5%.
ووجه وزير الزراعة أيضا بتوسيع قاعدة عضوية اتحاد منتجي الدواجن بحيث يشمل جميع المنتجين على مستوى الجمهورية خاصة الصغار منهم وخلال الاجتماع تم تكليف الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتحديث قواعد البيانات الإلكترونية التى أعدتها الوزارة عن صناعة الدواجن من حيث كمية الإنتاج على مدار أيام السنة لمساعدة متخذى القرار والمنتجين مع دراسة مستفيضة لإدراج الدواجن والبيض فى البورصة السلعية بالاشتراك مع الجهات المعنية.
وتم تطبيق الزراعة التعاقدية بين ثلاثة أطراف وهم المنتج (المزارع) والمشترى وهو اتحاد الدواجن والثالث وزارة الزراعة المشرفة على تنفيذ الزراعة التعاقدية.