أوصى الاتحاد المصري للتأمين بضرورة تكامل دور شركات التأمين مع الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية لتطوير برامج تأمينية مخصصة تدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتوفر الحماية المالية للاستثمارات الخضراء.
الاتحاد يوصي بإطلاق منتجات تأمينية مرتبطة بالكربون
أوصى الاتحاد بإطلاق منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالكربون، مثل التأمين على المشاريع المؤهلة لإصدار شهادات الكربون، لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ونصح باستثمار أموال شركات التأمين في السندات الخضراء ومبادرات الاستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الطاقة المتجددة وتقنيات تقليل الانبعاثات.
وأكد على أهمية التحقق من تأثير الأنشطة المؤمّنة على تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز المصداقية ويزيد من فعالية التأمين كأداة لتحقيق الاستدامة.
وتمثل شهادات الكربون فرصة كبيرة لشركات التأمين، حيث توفر حماية مالية وبيئية للشركات والمستثمرين. ومع زيادة الطلب والابتكار في هذا المجال، يمكن للتأمين أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مصداقية الأسواق الكربونية ودعم المشاريع المبتكرة التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين إن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية؛ بل إنه خطر مالي، وسوف يحتاج قطاع التأمين إلى التطور للمساعدة في التخفيف من عواقبه.
وأضاف أن التأمين ليس مجرد أداة مالية، بل هو شريك استراتيجي في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. فمن خلال تقديم الدعم للمشاريع الخضراء، إدارة مخاطر التغير المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، يسهم التأمين في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، يصبح من الضروري تعزيز التعاون بين شركات التأمين والحكومات والمؤسسات الدولية لضمان مستقبل أكثر استدامة.