استبعد الاتحاد المصري للتأمين، أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الجانب الإنساني في أعمال الأشخاص، مبينًا أنه سيكون بمثابة أداة قيمة مساعدة للمكتتبين، وليست بديلة عنه.
وأكد الاتحاد في دوريته الأسبوعية، أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية أفضل حل لتحديات المخاطر الأخرى، كأحد الجوانب المهمة التي يتم التغاضي عنها بسهولة، وتعد الاستجابة مهمة لحاملي وثائق التأمين والوسطاء.
وأضافت الدورية أن تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات والاتجاهات المتداولة حاليًا، حيث أصبحت جميع الصناعات تتبنى الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية، وبادر العديد من كبار معيدي التأمين بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتهم وتكوين الشركات اللازمة لدعم ذلك.
وكشفت أن الذكاء الاصطناعي يعمل على المساعدة في عقود إعادة التأمين والتسعير وتسوية المطالبات بشكل أكثر كفاءة ودقة، ومع سهولة الكشف عن عمليات الاحتيال، شريطة دعم الذكاء الاصطناعي بالبيانات والعقود التاريخية.
وذكرت أن التكامل الناجح للذكاء الاصطناعي يعتمد في صناعة إعادة التأمين على قدرة القطاع على تحقيق التوازن بين فوائد وتحديات تلك التكنولوجيا، ولا شك مع تكيف الصناعة مع المشهد التكنولوجي سريع التغير، أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل إعادة التأمين، وإحداث ثورة في إدارة المخاطر، وتمكين الشركات من خدمة عملائها بشكل أفضل في عالم متزايد التعقيد والترابط.
وأوضحت أنه لا شك في أن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح قد يؤدي إلى توفير كبير في الوقت، حيث إن الساعات التي يتم توفيرها تمكن البشر من تطبيق خبراتهم على مواقف أكثر خطورة وأكثر تعقيدًا وتطوير منتجات تغطية جديدة أو معززة.
وأشارت إلى أن التخلص من التكرار والخطوات التقليدية في الاكتتاب يعني عملًا إداريًا أقل وخطوات أسرع، ما يعمل على تحسين الإنتاجية، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون متطورًا للغاية، ومن المهم أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي تكمن جودته في حجم البيانات المدخلة، وتبدأ بالمعرفة البشرية وبالبيانات الناتجة من التحليلات البشرية.