أكد الاتحاد المصري للتأمين أن شركات التأمين تقود التفكير المستقبلي للاقتصاد العالمي من خلال تقديم الحماية التأمينية للمؤسسات الاقتصادية والحكومات والمجتمعات، ولا زالت صناعة التأمين تقوم بالمزيد من العمل لتؤدي دورها الرائد في تحسين مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتحاد في دوريته الأسبوعية أن ذلك يقود المساعدة في تسريع حل أزمة المناخ من خلال مطابقة رأس المال مع المخاطر حيثما تكون هناك حاجة إليه.
وبينت الدورية أن شركات التأمين تساعد في تعزيز حل أزمة المناخ، وذلك عن طريق المساعدة في تسريع الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية.
وأوضحت أن أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورة بالنسبة لكوكب الأرض، مع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص من الكربون، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضا لزيادة الوعي بمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وتابعت أن الالتزام برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية وإعداد التقارير يسرع من الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد ويخلق عددا هائلا من الوظائف الجديدة ويزيد من القدرة الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وأوضحت أن الاتحاد المصري للتأمين يؤمن بأهمية القضايا المناخية والبيئية، ومن ثم قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية، وقام بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، مع إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وآلية الوصول إلى التأمين المستدام، والمشاركة بعدد من ورش العمل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، مع إفراد إحدى الجلسات في ملتقى شرم الشيخ كل عام لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها قيام صناعة التأمين بالمساهمة في حل قضايا المناخ.