بيّن الاتحاد المصري للتأمن في إحدى دورياته أن تأمينات الحياة تعد نظامًا اقتصاديًا اجتماعيًا يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل الأعضاء المشتركين، عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم، لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر.
وأكدت الدورية أن التأمينات على الحياة وسيلة منظمة للادخار، تعمل على تنمية مدخرات الفرد، وهو أشبه بنظام ادخاري منظم، حيث إن وسيلة الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة، ما يجعل تلك المدخرات أقل عرضه للخطر، ومن ثم، تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة، ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك، ما يمكنها أن تكون خير ادخار للفتيات والسيدات وعوائلهن.
والجراف التالي يوضح نسب الإناث بالمجتمع المصري منذ 1976 إلى 2017:
وأوضحت الدورية أن تأمينات الحياة متوسطه أو طويلة الأجل، بينما تتراوح مدة التأمين فيها ما بين 10 سنوات أو أكثر من 30 سنة، ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات احتياطيات تسمى بالاحتياطيات الحسابية، ويتكون من تلك الاحتياطيات في مجموعها أموالًا ضخمة متاحة للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل، وعلى الصعيد الآخر توفر أموالًا للادخار بجانب الدخول المتوسطة أو المنخفضة للأسر المصرية.
والجراف التالي يوضح تطور متوسط دخل الأسر المصرية منذ 2004 وحتى 2020:
وأفادت الدورية أن لتأمينات الأشخاص أو الحياة أهمية اقتصادية واجتماعية من الناحية الاقتصادية وقطاع التأمين، فالبنوك والمصارف يتكون لديها أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق بينما تعمل تلك الأموال في الاستثمار واقتصاد البلاد، حيث يمكن استثمار أموال حمله الوثائق في أغراض عديدة، للتنمية مع مراعاة الأسس الإكتوارية ومبادئ التأمين وقواعد الاستثمار، وينتج من استثمار تلك الأموال أرباحًا لحقوق حملة الوثائق تصرف لهم على مدى امتداد مدة التأمين.
وأشارت إلى أن الاستثمارات حقوق لحملة الوثائق وليست للمساهمين، ولذا اهتمت هيئة الرقابة المالية بوضع القوانين والتشريعات التي تنظم أسس وتوظيف أموال المؤمن عليهم، موضحة قنوات الاستثمار التي يمكن الاستثمار فيها والنسب المقررة لكل نوع، حتى لا تتعرض تلك الأموال لمخاطر الخسارة.
وأوضحت أن أهمية تأمينات الأشخاص تتركز في عناصر الخطر التي ينتج بسببها فقدان الدخل من جراء الوفاة أو بلوغ سن معينة أو فترة طويلة أو محدودة، كما هو الحال في حالات المرض أو العجز الكلي أو الجزني المستديم المنهي للخدمة، لا سيما مع سكان الريف أو العمالة غير المنتظمة.
والجراف التالي يوضح تطور نسب سكان الريف المصري منذ 1976 حتى 2017:
وأكدت الدورية أن تأمينات الحياة تنقسم إلى قسمين رئيسين، وهما تأمينات الحياة الفردية والجماعية، ولكل منهما خصائصه وأنواعه ومميزاته، إلا أنهما يؤديان نفس الغرض، وهو توفير الحماية للفرد في حالة انخفاض الدخل أو انقطاعه، في حالات الوفاة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة.
وبيّنت أن كلا النوعين يعمل على تكوين المدخرات المالية التي يحتاج إليها الشخص في المناسبات الخاصة، كحالات الزواج وأداء المصاريف الدراسية وأداء مصاريف العلاج أو المرض.