يتحدث العالم الأن عن الحوكمة الالكترونية ومدى الاستفادة من تطبيقها في ظل التحول الرقمي الغير مسبوق على مستوى العالم والذي ظهر جليا بعد انتشار فيروس كورونا، وحتى الأن يحبو ما زال قطاع التأمين كغيره من القطاعات العاملة في مصر حول بداية تطبيق الحوكمة بآليتها الصحيحة والمتعارف عليه علميا.
دور الحوكمة فى شركات التأمين
ومما لا شك فيه ان للحوكمة أهمية قصوى حيث انها تساعد شركات التأمين في الحصول على التصنيف الائتماني سواء العالمي أو المحلى ومن الضروري وضع قواعد ومبادئ لتطبيقها وأن يكون هناك تصنيف مصري لمدى الجدارة الائتمانية لشركات التأمين، وقد أوضحت الهيئة العامة للرقابه المالية عدد من المبادىء على موقعها الإلكتروني وهى :
أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات.
ثانيا: حقوق المساهمين.
ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمين.
رابعا: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات.
خامسا: الإفصاح والشفافية.
سادسا: مسئوليات مجلس الإدارة.
وعلى الرغم من ذلك يوجد كذلك فوائد للحوكمة الجيدة والتي من الممكن أن يصبح لها تأثيرات إيجابية ممتدة النطاق وبعيدة المدى على الأعمال التجارية، وهي على النحو التالي:
• الثقافة: إن الحوكمة الرشيدة تقوم بخلق مدخلات على كافة المستويات مثل مخرجات ثقافة التميز وبصورة مستمرة، ، وأسلوب القيادة يعمل على تحديد سلوك القوى العاملة، ويصبح من الأسهل بكثير في مثل تلك الظروف التوائم مع الثقافة المحددة.
• السمعة: الحوكمة الرشيدة تقوم بتقديم منتجات جيدة، والتي ينتج عنها أداء تجاري جيد، ومن الممكن أن تؤثر سمعة الشركة على مركزها في السوق.
• الوضوح: إن كافة المنظمات تمتلك بعض المشكلات وحالات من عدم الامتثال، ومن الممكن للمؤسسة التي لديها حوكمة رشيدة أن تحلها، وتُقلل من تأثيرها على السوق.
• الاستدامة المالية: الحوكمة الرشيدة تُحد من أخطار السلامة، المخاوف القانونية، الأداء والضمان التي لها دور في التأثير بشدة على المؤسسة وأصحاب المصلحة
الأهمية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لمفهوم حوكمة الشركات
1- أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
أن حوكمة الشركات تعمل بشكل كبير على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ودعم تنافس الشركات بين الأسواق، كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال (التمويل المحلي والعالمي) لتعزيز نمو الشركة.
حوكمة الشركات والحصانة القانونية: –
يهتم القانونيون بحوكمة الشركات لأنها تعمل على ضمان حقوق الجهات المتعددة بالشركة مثل حملة الأسهم ومجالس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وغيرهم من أصحاب المصالح.
فالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد العمود الفقري للعلاقة بين الأطراف المعنية في الشركة والاقتصاد ككل.
ومن أهم هذه القوانين، قوانين الشركات وأسواق المال والبنوك، والمحاسبة، والمراجعة، ومنع الاحتكار، والضرائب، والعمل وغيرها. وفي هذا المجال أكدت مؤسسة التمويل الدولية عام 2002 على ضرورة إصدار تشريعات لحوكمة الشركات والتركيز على دعامتين هامتين هما الإفصاح والمعايير المحاسبية السليمة.
3- حوكمة الشركات والرفاهة الاجتماعية: –
المفهوم الشامل لحوكمة الشركات يتجاوز الشركات الاقتصادية مثل الشركات المملوكة للقطاع العام او الخاص والذي يرتبط إنتاجها بسلع أو خدمات لها أثر على رفاهية أفراد المجتمع، وهناك قول شائع انه إذا صلحت الشركة كنواه صلح الاقتصاد ككل واذا فسدت فان تأثيرها يمتد ليضر أعداداً كبيرة من فئات الاقتصاد والمجتمع.
وفي ظل هذا التوجه فان حوكمة الشركات لها أثر على الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، حيث توفر للأفراد الضمان في تحقيق قدر من الأرباح وضمان استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات.
نستطيع القول إن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة، وخاصة على الوظائف والدخول والمدخرات ومستويات الحياة المعاشية وغيرها من الأمور التي تهم حياة الأفراد والمؤسسات، ونظراً للأهمية الجوهرية لحوكمة الشركات في تقدم اقتصاديات الدول فقد اهتمت هذه الدول بترسيخ القواعد والأنظمة التي تؤدي الى استقرار أسواقها الاقتصادية.
4- الأهمية الاقتصادية لتطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات: –
من المعروف أن الشركات تقوم في نهاية كل عام في إعداد حساباتها الختامية وما تتطلبه من الإفصاح والشفافية عند إعداد هذه الحسابات لان اتباع مبادئ سليمة وواضحة لحوكمة الشركات ستؤدي الى خلق الاحتياطات الضرورية لمحاربة ومكافحة الفساد الإداري والاقتصادي.
مبادىء حوكمة الشركات
وفيما يلي اهم المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات :
-1أهمية قيام مجلس الإدارة بوضع الصيغ والأليات والتعليمات والنظم التي تضمن احترام والتزام الشركات للقوانين واللوائح السارية والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الأخرين.
-2يجب على أعضاء مجالس الإدارة أن يعتبروا أنفسهم ممثلين لجميع المساهمين.
-3أن تتوفر الخبرات والمهارات الفنية في أعضاء مجالس الإدارة من غير التنفيذيين عند اختيارهم وتعيينهم.
-4الاهتمام بوجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر.
-5التقرير السنوي الذي يعرض على المساهمين يجب أن يتضمن أعمال الشركة ومركزها المالي والنظرة المستقبلية لنشاط الشركة.
-6إيجاد الصيغ والأساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس.
-7ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية.
-8تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد ودراسة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
-9تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وصحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة .
10-يمثل الإفصاح والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية أحد المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات.
11- ضرورة الوضوح في السياسات المعلنة وخاصة فيما يتعلق ما تنوي الشركة القيام به من تطوير او تغيير في حجم وتدريب وبرامج الأيدي العاملة بالإضافة إلى مصدقيه والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية للشركة.
12- إن حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد الى المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت أم عامة.