استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص.
وقال إن الاجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
وأضاف السفير نادر سعد، أن الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
واستعرض الاجتماع أيضا عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة بقطاع العقارات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.