خصصت الحكومة 50 مليار جنيه ضمن حزمة حوافز أطلقتها اليوم الأربعاء لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي سواء من خلال بناء أو تشغيل غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على أخرى مغلقة.
وأشاد ممثلو القطاع بالمبادرة مؤكدين دعم وحرص الحكومة على التطوير.
وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات لـ”المال”، إن المبادرة ممتازة وتصب في صالح القطاع السياحي، وستساعد في تحقيق إستراتيجية النهوض به خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أنه من المستهدف رفع عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة خلال الأعوام المقبلة، ضمن خطة الوصول إلى 30 مليون سائح حتى 2030.
وأشاد تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، في تصريحاته لـ”المال” بقرار الحكومة، مشيرا إلى أنه سيساهم في توسع الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
وتتضمن المبادرة عدة شروط منها أن تكون الغرف المذكورة بنطاق مناطق (القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، وتبدأ من 1 يناير المقبل حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشار بيان لمجلس الوزراء، إلى أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، مضيفًا أن كل 15 ألف حجرة تسهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تُقدَّر بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية خلال عام مالي، إلى جانب توفيرها 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيلها.
وبحسب البيان سيتم تحديد قيمة الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها، والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل واحدة مليار أو 2 مليار جنيه للعملاء المخاطبين بالمبادرة، شريطة أن تكون معاملات كل كيان مع بنكين بحد أقصى من المصارف المُشاركة في المبادرة.
ونوه إلى أنه سيتم الحصول على إفادة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا، على الأقل قبل بداية السحب، ويشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزمًا بالسداد طبقًا لشروط القرض مع البنك، ويُحظر على أي عميل استخدام أي من الائتمان المتاح له بموجبها في سداد مديونيات أخرى مستحقة عليه في تلك الفترة، أو أثناء التنفيذ من القطاع المصرفي.
وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وغيرها من الأطراف المعنية.