أصدرت إدارة الحجر الزراعي ” التابعة لوزارة الزراعة ” تعليمات بشأن اشتراطات تصدير الماندرين الى دولة السلفادور، والصادر اليوم ” الثلاثاء” 23 ابريل الجاري.
ونص المنشور الصادر عن ادارة الحجر الزراعي حصلت ” المال” على نسخة منه، على الغاء العمل بالمنشور رقم 4 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 7 مارس الماضي، وذلك وفقا للتحديثات التي وردت الى ادارة الحجر الزراعي من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات بدولة السلفادور بخصوص تصدير الماندرين.
وأشارت ادارة الحجر الزراعي الى أنه يجب في هذا الشأن أن يتم فحص الشحنة فحصا حجريا ظاهريا دقيقا والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية المذكورة في الأقرار الاضافي، وأن تصاحب الشحنة شهادة صحة نباتية ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية (12-7).
كما نصت الاشتراطات أن تصاحب الشحنة شهادة منشأ، كما تكون العبوات جديدة ونظيفة وأن يوضع ملصق على كل كرتونة يحتوي على البيانات الآتية باللغة الانجليزية ( اسم الشركة – اسم المزرعة – ” كود المزرعة” – اسم محطة التعبئة ” كود المحطة ” – تاريخ التعبئة – رقم اللوط.
كما يتم ذكر النص التالي في خانة الاقرار الاضافي بشهادة الصحة النباتية (أن الشحنة خالية من الآفات الحجرية ذات الأهمية للسلفادور وجاءت من مواقع أو مناطق الإنتاج ذات معدل انتشار منخفض).
وخلال مارس الماضي، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه “القصير” من دكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.
وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.
وجديرا بالذكر أن السوق السلفادورية مفتوحة أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
ويجري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى امام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة، بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر قبل الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات 467 مليون دولار كثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء.