شهدت أسعار الذهب في مصر خلال شهر ديسمبر الماضى ارتفاعا قويا بما يصل إلي 400 جنيه بنسبة ارتفاع 14.4% ليغلق عند المستوى 3170 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة شهر ديسمبر عند المستوى 2770 .
وتسود حالة من التذبذب بعد التصحيح الأخير الذي بدأ من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب، بينما يبقى الترقب في الأسواق حاليا في ظل انتظار ما سيصدر من أخبار وقرارات مع بداية العام الجديد ، بعد أن افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الإثنين أولى أيام عام 2024 عند المستوى 3170 جنيها قبل أن يتداول السعر وقت كتابة التقرير عند 3155 جنيها للجرام.
وأعلن البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر نوفمبر إلى 35.9% من القراءة السابقة في أكتوبر عند 38.1% وهو المؤشر الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة ، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 35.17 مليار دولار ، وقام المركزي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
و فضل البنك المركزي المصري اتباع سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تفعيل برنامج إقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات.
وخلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا عنيفا وسجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب عند 3330 جنيها للجرام قبل أن يتراجع في تصحيح سلبي ليقترب من المستوى 3000 جنيه للجرام ثم يعود إلى الارتفاع والتداول حول المستوى 3150 جنيها للجرام.
ما حدث في السوق المحلية هو خليط بين عدة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى جانب أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الأخيرة لأنها لم تكن فترة إجازات وبالتالي لم تساهم في تحقيق استقرار في السوق.
كما قامت البنوك بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمض على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازية.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع تحويلات المغتربين إلى مصر خلال عام 2023 بنسبة 15% ولكن تبقى مصر متصدرة للدول العربية في استقبال التحويلات من العاملين في الخارج بما يتجاوز 24 مليار دولار لتمثل نحو 6% من الناتج المحلي، لتعد مصر من أعلى 5 دول في العالم في استقبال التحويلات من العاملين في الخارج.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وحافظ الذهب على مكاسبه خلال شهر ديسمبر ليسجل أعلى مستوى له في تاريخ الذهب بدعم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات الحكومية، لتبقى التوقعات إيجابية للذهب خلال عام 2024 الذي سيشهد عمليات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأغلق سعر الأونصة العالمية تداولات شهر ديسمبر تحت المستوى 2065 دولار للأونصة الأمر الذي قد يزيد من فرص التصحيح السلبي وتكون المستهدفات عند 2050 ثم 2015 دولار للأونصة. ولكن قد يستمر ضعف أحجام التداول هذا الأسبوع بسبب العطلات، وإذا نجح الذهب في اختراق المستوى 2080 دولارا للأونصة وهو مستوى المقاومة الرئيسية فيستهدف المستوى 2100 دولار للأونصة.
السعر المحلي
ويستمر التذبذب في أسعار الذهب في مصر المحلي فوق المستوى 3150 جنيها للجرام عيار 21 بعد أن انتهى التصحيح السلبي في الأسعار منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى في تاريخه عند 3330 جنيه للجرام.