قال الدكتور عبد الحكم عبد السميع رمضان، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة العمالية بالقاهرة، إن شركات التأمين يجب عليها العمل على تنويع استثماراتها، بالدخول فى مجالات وأنشطة استثمارية متعددة، بغرض تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على استثماراتها وزيادة نسب دوليا ومحليا، كحد أدنى، وأيضا الربحية بها وتحقيق المعدل النمطى المتعارف عليه، لتوزيع المخاطرة من ناحية أخرى.
واقترح أن تحرص شركات التأمين على بناء نظام ملاءة مالية لديها يكون أكثر شمولا وتكاملا، وأن تعمل على يكون هذه النظام بمستوى مناسب بما يضمن لها مواجهة أخطار حالات الفشل فى استرداد جزء من الأموال المستثمرة، وذلك بالحفاظ على كافة المعدلات المناسبة لمدخلات الملاءة المالية، ومراعاة المعدلات النمطية المتعارف عليها لكل مدخل وكل نسبة من النسب الداخلة فى تحديد الملاءة المالية للشركة.
وأشار في تصريحات له إلى ضرورة تحري الدقة من قبل شركات التأمين عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة المؤثرة على نسب السيولة بها، وأن تعمل على تحقق معايير الأداء المتعارف عليها فى الأنشطة التأمينية، لتكون نسب السيولة بها فى حدود المعدلات النمطية المتعارف عليها دوليا ومحليا.
كما لفت إلى ضرورة تحقيق شركات التأمين مستويات مناسبة من الكفاءة الإدارية، وأن تعمل على تحسينها المستمر، وذلك بزيادة إنتاجية كافة مدخلات النشاط التأمينى، والحفاظ على معدلات التغير فى حقوق المساهمين، ومعدلات الاحتفاظ بالأقساط لتكون فى حدود المعدلات النمطية المتعارف عليها.
وبيّن أهمية نشر الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع المصرى وتشجيع إجراء البحوث العلمية ومساعدة الباحثين فى مجال التأمين، والاستفادة من الإنتاج العلمى فى هذا الشأن بالجامعات والمراكز البحثية، مع عدم إغفال التوسع فى عمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين العالمية، من أجل توزيع المخاطرة وتقليل حجم الخسائر عند حدوث الحوادث والكوارث.