نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء بشأن مشروع «رأس الحكمة»، أبرزها إنشاء منطقة حربة خدمية خاصة.
وجاء القرار رقم 29 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت اسـم شـركة «رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية» (المشروع الخدمى الرئيسى) علـى مسـاحة ١٧،٠٨٠،٠٠٠ متر مربع بمدينة رأس الحكمة- الساحل الشمالى- محافظة مطروح طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
فيما جاء القرار رقم 30 لسنة 2024، بالموافقة على منح شركة «» إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المنطقة الاستثمارية الصادر للتنمية العمرانية بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه، من خلال إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، وذلك على مساحة ۱۵۳،۷۲۰،۰۰۰ متر مربع بمدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي محافظة مطروح، مع الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة.
والموافقة على منح شركة «رأس الحكمة للصناعات الخفيفة ش.م.م.» إنشاء وتطوير وإدارة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم ۲۹ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه، والخدمية ش.م.م وإتاحة حيز مكانى داخل هذه المنطقة لمشروعات خدمية فرعية ومشروعات صناعات خفيفة، دون غيرها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك على مساحة ۱۷،۰۸۰،۰۰۰ متر مربع بمدينة رأس الحكمة، الساحل الشمالي، محافظة مطروح، مع الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة.
فيما جاء القرار رقم 1506 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة استثمارية علـى مسـاحة ١٥٣،٧٢٠،٠٠٠ متـر مربـع بمدينـة رأس الحكمة- الساحل الشمالى- محافظـة مطـروح، طبقًا للوحـة وجـدول الإحداثيات المرفقين.
وفيما يلي يمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات الثلاثة:
وفي 23 فبراير الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وفي مارس الماضي أكدت وكالة “” للتصنيف الائتماني أن مشروع تطوير رأس الحكمة الذي أبرمت مصر والإمارات اتفاقا بشأن بقيمة 35 مليار دولار سيسهم إيجابًا في تقليل ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما أنه يمهد السبيل أمام القاهرة لتعديل سعر الصرف، وفق ما بيان صادر عن الوكالة.