مها أبوودن:
وافق صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، علي ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للاصلاحات المصرية.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية خاصة علي صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.
واشار انه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتي الان من صندوق النقد الدولي الى 8مليارات دولار، تم توجيهها الى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عاني منها الاقتصاد، مما اسفر عنه تحسن واضح في الاوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الاجنبي مرة اخرى.
ومن جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تحسن الاوضاع المالية يؤكده اداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن اداء الميزان الجارى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار طبقا لما اعلنه البنك المركزي مؤخرا.
واوضح ان هذا التحسن ظهر ايضا في اوضاع الموازنة العامة للدولة التي حققت قفزة في ادائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الاجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة .
وقال كجوك ان تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الاداء المالي ظهر بوضوح ايضا في تحقيق طفرة في الايرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق ايرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.
وأكد أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.
وأوضح د.معيط وزير المالية ان وزارة المالية تلمس اداء قوي فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ونأمل في تحرك مماثل علي صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
كما اشار ايضا ان وزارة المالية انتهت من وضع خطة للاصلاحات الضريبية حتي عام 2022 تستهدف تعزيز الايرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في اعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالى.