دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول.
جاء ذلك ضمن كلمة الرئيس السيسي خلال انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ صباح اليوم.
وقال الرئيس إن مصر حرصت على استضافة الاجتماعات على أراضيها للمرة الثالثة تأكيدا على دعم مساعي التنمية في ربوع قارتنا الأفريقية ، لاسيما في ظل التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجه دول العالم.
الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية
أضاف الرئيس: بعد ظهور مظاهر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الاوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف الى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر اثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة.
وتابع: لقد انعكس هذا المشهد على اقتصادات دول القارة التي تعاني في الاصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب افكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الاكثر الحاحا خاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
الاحتياجات التمويلية
أشار الرئيس السيسي لبعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الافريقي وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
200 مليار دولار سنويا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
144 مليار دولار سنويا لمعالجة الاثار السلبية لجائحة كوفيد 19
108 مليارات دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية
وتابع الرئيس السيسي: هنا تبرز اهمية تلك الاجتماعات وبنك التنمية الافريقي لتوفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر ، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الاطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الافريقية ، كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات الدولية متعددة الاطراف لاعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة.
التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية
وتطرق الرئيس السيسي إلى إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، مشيرا إلى أنها لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه وانما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس أولويات دول العالم ، وانعكاسات تلك التغيرات تنعكس على الدول الأقل نموا ، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع المحاصل الزراعية.
أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي : تشير التقديرات إلى ان خسائر التغيرات المناخية على الدول الافريقية تجاوزت 70 مليار دولار فضلا عن تسببها في خفض الانتاجية الزراعية بالقارة بنحو 34% ، وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الدول الافريقية بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030.
أشار الرئيس إلى النتائج الايجابية لنتائج وتوصيات قمة الامم المتحدة للمناخ، التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتي في مقدمتها الاتفاق على انشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازمة لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى.
ضرورة تحفيز القطاع الخاص
وتابع : إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازمة للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة ، مع تكثيف اليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة واقرار السياسات والاجراءات اللازمة لذلك، وفي هذا الاطار تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي حيث اصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الاصدار الاولى من تقرير معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الاطار الاستراتيجية للتعافي الاخضر وذلك بهدف توفير الارشادات اللازمة لدعم معايير التنمية المستدامة في الخطط المستقبلية.
واختمم الرئيس السيسي كلمته بالإشارة إلى أن الفعاليات الحالية لاجتماعات بنك التنمية الافريقي تمثل فرصة متميز لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي مع طرح أجندة واضحة وفقا لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها دول القارة الافريقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.