التضخم

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 32.5%

بتراجع 1.8%

مقابل 35.1% في فبراير 2024

وشدد على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق

ناشدت المواطنين، بعدم الشراء من التجار الذين يغالون في الأسعار

أكد أن الإصلاح الاقتصادي برنامج وهدف مصري نسعى إلى تحقيقه ".

أشار إلى أن الطلب على الدولار يسبب مشكلات في الاقتصاد.

ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة

مقابل 35.9% في نوفمبر 2023

التضخم بلغ ذروته في معظم البلدان النامية خلال عام 2023،