أصدرت وزارة التنمية المحلية، كتابا دوريا بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك مع صدور القانون رقم 187 لسنة 2022.
وطالب الكتاب الدوري، بضرورة قيام المحافظين بالإعلان بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2022 ، ووضع بنرات وملصقات بالأوراق والمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات ذات الصلة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظة، والعمل بجميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
كما يتم دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كاف من العاملين بوحدات الجيو مكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات والاستعانة بالمهندسين الجدد ويتم تأهيلهم والمهندسين بالمعاش وطبقاً لنفس التعليمات الصادرة للتعاقد مع المهندسين الجدد، حيث ستتولى هذه الوحدات إعداد شهادات بيانات التصالح وتحتوى على (الإحداثيات / تاريخ المخالفة داخل أو خارج الحيز داخل أو خارج النطاق صورة فضائية وفوتوغرافية للمبنى) مرفق عليه شهادة البيانات الموحدة.
كما يتم سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان بالمراكز والمدن والأحياء وزيادة هذه اللجان الزيادة سرعة الإنجاز لا يقل عدد اللجان عن 3.2 لجنة بكل مركز ومدينة وحى وزيادتها إلى 4 لجان بالمدن عاصمة المحافظة، مع إشراك كل المهندسين خاصة مهندسى مديرية الإسكان والإدارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بموجبها في المحافظات، مع التأكيد على المحافظين باتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات أو وسائل لتوفير كافة السبل لإنهاء أعمالها.
كما يتم مخاطبة كافة جهات الولاية داخل المحافظة لسرعة تسليم ملف بالإحداثيات المتاحة لأراضي تلك الجهات إلى الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة وذلك خلال أسبوع ، والتنسيق مع المديرية المالية بالمحافظة لسرعة تحديد الحسابات التي سيتم إيداع حصيلة مبالغ التصالح بها، وآلية عمل التسويات ونقل المبالغ المدفوعة في ظل القانون 17 لسنة 2019 خاصة الـ25% لمن رفض طلبهم وسيتقدمون للتصالح في ظل القانون 187 لسنة 2022.
كما ذهبت التعليمات إلى أن يكون التصالح على مخالفات البناء على الوضع القائم دون السماح بأية تجاوزات أو تغييرات أخرى مع تيسير إجراءات التصالح وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
كما يتم استكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح واتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي مع الالتزام بالأسعار التي حددتها اللجان في ظل القانون 17 لسنة 2019 مع إضافة 25% عليها.
أما بخصوص القرى فجارى التنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد سعر التصالح بالقرى وسوف يتم موافاة المحافظين به فور وصوله، وكذلك جار التصديق على قرار رئيس مجلس الوزراء بخصم 25% من جملة التصالح حال الدفع الفورى، وسوف يتم موافاة المحافظين به فور وصوله.
كما يتم استخدام الوثائق المؤمنة لنماذج التصالح ( نموذج 2 ، ونموذج 7، ونموذج 8) ، كما يتم توفير كافة وسائل النقل اللازمة لوحدات للمتغيرات المكانية لتيسير أعمالها واستخراج أكبر عدد ممكن من الشهادات خلال اليوم.
كما يتم موافاة الوزارة بتقرير يومى من سكرتير عام المحافظة بما تم من اجراءات خلال اليوم والنتائج، وكذا استمرار أعمال إزالة المخالفات في المهد وما بعد الصورة الفضائية في 15 أكتوبر 2022، وإزالة كلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالة الموظفين المقصرين والمسئولين عن عدم الإزالة للنيابة العامة.
كما يتم اهتمام المحافظين بمتابعة كافة الأعمال بالأحياء والمدن والقرى وتفعيل كافة اجراءات التصالح بما لا يخالف قانون التصالح ولائحته التنفيذية ومتابعة المنظومة يومياً لحصر الأعمال التى تتم داخل كل محافظة التواجد اليومى لكافة القيادات بالمراكز والمدن والأحياء المتابعة اليومية الملف التصالح وتذليل كافة العقبات.
وكان قد أشار اللواء هشام آمنة، فى بيان أمس ، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خاصة أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.