ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

عقـــارات

عقاريون‮: ‬التدخل الحكومي السريع‮ ‬يدفع القطاع للتعافي من تأثيرات الأزمة


اعتبر مطورون عقاريون تدخل الحكومة السريع بمثابة كلمة السر في حل أزمة بطلان عقد »مدينتي«، مما جعل تأثيرها وقتياً فقط، وأكدوا أن الحل الذي لجأت إليه الحكومة كان ضرورة ملحة لدفع السوق للاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.
 
 
 هشام شكرى
وشدد المطورون العقاريون، لـ»المال«، علي أهمية تقديم الحكومة حوافز للمستثمرين لتعمير الصحراء الخالية من المرافق، التي تحتاج إلي جهد وتكلفة كبيرين لتعميرها، خاصة أن الخروج من الوادي المكتظ بالسكان أصبح ضرورة ملحة في ظل سياسة الدولة المعنية بالتوسع الأفقي.
 
أشار المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري إلي محدودية الأثر، الذي تركته أزمة »مدينتي« علي السوق العقارية، بفضل التدخل الحكومي السريع بحل الأزمة، من خلال إعادة تخصيص الأرض مرة أخري للشركة العربية للتطوير العمراني.
 
ولفت »شكري« إلي أن سحب الأرض من الشركة، وإعادة طرحها في مزاد علني للبيع ليس في الصالح العام، ومن شأنه التسبب في ارتباك كبير، وقال إن الحكومة دعمت مستقبل الاستثمار العقاري، من خلال موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القرار الجمهوري الخاص بتعديل قانون المناقصات والمزايدات باستثناء الهيئات العامة منه في حال إذا كانت لها قوانين خاصة بها.
 
وشد »شكري« علي ضرورة منح الأراضي الصحراوية الخالية من المرافق لتعميرها بالتخصيص المباشر، بعيداً عن المزايدات لدعم حوافز الاستثمار للحفاظ علي مستويات أسعار الأراضي، خاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان، التي تحتاج لمجهودات كبيرة لتنميتها.
 
واستبعد رئيس إحدي الشركات العقارية العاملة بالسوق، أن تؤدي هذه القضية إلي التأكد من قانونية الأراضي من عدمه، لأن العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن شركات الاستثمار العقاري التزمت بشروط هيئة المجتمعات العمرانية، فإن الدولة ملزمة بالحفاظ علي حقوق المستثمرين، وإلا فإن ذلك سيعطي سمعة سيئة عن الاستثمار في مصر، وما لذلك من تأثيرات سلبية علي الاستثمارات المحلية والأجنبية وأرجع المشكلة إلي عدم وجود جهة واحدة يتم التعامل معها لتخصيص الأراضي.
 
وقال المصدر إن جميع الشواهد، تؤكد أن القضية لم تؤثر علي حجم الاستثمارات المحلية، بل إن التأثيرات علي الاستثمارات الأجنبية منها قليلة، وعزا تراجع حجمها إلي الأزمة المالية العالمية، التي أثرت علي الشركات العربية التي كانت تقدم الجانب الأكبر من الاستثمارات الخارجية في السوق العقارية المصرية.
 
كما نفي أن تدفع القضية المستثمرين العقاريين للحصول علي أراض من جهات أخري غير هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال شرائها عبر شركات أخري، نظراً لأن الأراضي الصالحة لإقامة مجتمع عمراني متكامل لا يمكن الحصول عليها إلا من الهيئة، وإذا حصل عليها تجار أراضٍ، فإن ذلك سيصطدم بالقرار رقم »414«، الذي ينص علي »دفع %49 من الفارق بين سعر شراء الأرض وسعر بيعها للهيئة كرسوم إدارية، مما يحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ومن ثم فإن هذا الطرح غير وارد.
 
بدوره، أشار المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، إلي أن القضية تأثيرها الداخلي محدود، بينما الخارجي كان كبيراً، لأنها أثبتت وجود تضارب في القوانين، مما يقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، وإن كان التدخل الحكومي قلل من حدتها.
 
ونفي »عبداللطيف« أن يكون تدخل الحكومة عبر فسخ العقد القديم، وإبرام آخر جديد، الذي تمت فيه إعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفي، ينطوي علي شبهة تحايل علي أحكام القضاء، لأن المادة »31« مكرر من قانون المناقصات والمزايدات تتيح لهيئة المجتمعات العمرانية الحق في اسناد الأراضي بالتخصيص المباشر لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، حيث تقتضي المصلحة العامة إعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفي، نظراً لأن المشكلة تتعلق بخطأ إجرائي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك للحفاظ علي حقوق الحاجزين، فضلاً عن أن تعمير الأراضي الصحراوية يحتاج لحوافز استثمارية.
 
في سياق متصل، أوضح السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن المشكلة ترجع بالأساس إلي قيام البعض بتشويه صورة السوق الحرة، وتصوير رجال الأعمال علي أنهم حفنة من الناس تهدف إلي »مص دماء الشعوب«، عبر الحصول علي موارد البلاد بأرخص الأسعار، وبيع المنتج النهائي بأعلي سعر لتحقيق أقصي أرباح ممكنة، علي الرغم من أن الحكومة المصرية لم تتوسع فيما يعرف بالسوق الحرة، مما انعكس بالسلب علي الاستثمارات الأجنبية، التي تحتاج إليها مصر لسد الاحتياجات الماسة للبلاد، التي لا تحققها الاستثمارات المحلية فقط.
 
وأضاف »بيومي« أن تعامل الحكومة مع أزمة »مدينتي« لم يكن جريئاً، حيث كان من المفروض أن يدافع وزيرا الاستثمار والإسكان عن موقف الحكومة، لأن عرض أراض في الصحراء الجرداء غير المرفقة بنظام المزايدة، من شأنه أن يرفع سعر الوحدة السكنية، بما يصب في غير مصلحة الشعب المصري، الذي يحتاج غالبيته إلي سكن يتناسب سعره مع الدخول المتوسطة، وأنه من شأن ذلك تعطيل خطة الدولة للتوسع الأفقي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة