المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اقتصاد وأسواق

تغليظ العقوبة يقضي علي الإعلانات المضللة


أكد الخبراء أن المادتين الواردتين في حزمة التشريعات القانونية لتنظيم التجارة الداخلية فيما يتعلق بجهاز حماية المستهلك والإعلانات المضللة ستساعد الجهاز علي إنشاء مرصد إعلامي للحد من هذه الإعلانات، وإلزام الوسائل الإعلانية بالمسئولية عن التضليل مع المعلن، إلي جانب أهمية العمل علي تغليظ العقوبات بالسجن والغرامة للمضللين، لما يسببونه للمستهلك من أضرار جسدية ونفسية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً حزمة التشريعات القانونية لتنظيم التجارة الداخلية، جاء فيها بندان حول حماية المستهلك والإعلانات المضللة، فالأول منح مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي إلي خداع المستهلكين، وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة، والثاني يلزم بخضوع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة وذلك لما لوحظ مؤخراً عن تأثير هذه الإعلانات علي العقارات وإلحاقها أضراراً مالية جسيمة بالمستهلكين.

وتؤكد سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك سيتخذ عدداً من الإجراءات بعد إقرار هذه التعديلات في القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، مشيرة إلي تفعيل المبادرة بإنشاء مرصد إعلامي للإعلانات المضللة تحت إشراف متخصصين في المجال وليس قائماً علي الانطباعات الشخصية، حيث سيرتكز في أحكامه علي قواعد أساسية تتم مقاضاة من يتجاوزها.

وأوضحت أن أهم ملامح هذه القواعد التي سترتكز عليها أحكام المرصد الإعلامي التابع للجهاز هي أن تنطبق علي الإعلان مواصفات ميثاق الشرف الإعلامي الذي نصت عليه نقابة الصحفيين بألا يخدش الإعلان النواحي الدينية والأخلاقية، إلي جانب الاستعانة بمواصفة قياسية للإعلانات تمت صياغتها في وجود ممثلين لشركات الإعلان.

وتشير سعاد إلي أن أهم سلع لابد من التركيز عليها هي التي تتعرض للصحة وسلامة المستهلك مثل إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات علي الفضائيات، موضحة أن الجهاز دوره يتجلي في تحذير المستهلك حتي لا ينجرف في تيار هذه الإعلانات المضللة ويلتزم بالشراء من الجهات المعتمدة فقط.

وعن التعديل الخاص بالإعلانات عن العقارات تري سعاد أن مجلس الوزراء خص إعلانات العقارات نظراً لكثرة الشكاوي من الإعلانات المضللة بهذا القطاع سواء من داخل أو خارج مصر، حيث إن الاستثمار العقاري أصبح من أكبر المجالات الجاذبة للاستثمار ونتيجة الإقبال عليه يلجأ المستثمرون إلي استخدام جميع الطرق للترويج بما يعرض المستهلك لعمليات احتيال كثيرة نتيجة انجرافه وراء إعلان جريدة أو قناة غير معروفة، مؤكدة أن الجهاز يضع في خطته الفترة المقبلة إلزام الوسائل الإعلانية بتحري دقة معلومات المعلن قبل نشر أو إذاعة إعلانه وإلا سيتم تحميلها المسئولية مع المعلن المضلل.

من جانبه قال دكتور جمال مختار، رئس مجلس إدارة »Aspect « للدعاية والإعلان، إنه لابد في البداية من صياغة عدد من الآليات الواضحة للحسم بين الإعلان المضلل وغير المضلل، أهمها قيام جهاز حماية المستهلك بالتحقق الفوري من صحة الإعلانات بالوسائل المختلفة، والعمل علي تعميق الارتباط والصلة بين جهاز حماية المستهلك والوسائل الإعلانية المختلفة من الصحف والراديو والتليفزيون وغيرها من الوسائل للإبلاغ عن أي إعلان يشتبه في صحة المعلومات به وتضليله للمستهلك.

ويشير مختار إلي أن الإعلانات المضللة للسلع المختلفة الرديئة والمقلدة يمكن أن تتسبب في أضرار جسدية مثل الصعق الكهربي أو أضرار نفسية للشباب جراء حالات الاحتيال التي يتعرضون لها خاصة في إعلانات التوظيف، لذا يري العقوبة علي المعلن المضلل لابد أن تشمل السجن والغرامة بما يوازي الضرر الذي وقع علي المستهلك، إضافة إلي إلغاء رخصة التجارة الخاصة به -إذا كان حاصلاً عليها- وغلق حساباته بالبنك.

ويشدد رئيس مجلس إدارة »Aspect « للدعاية والإعلان علي منع الإعلانات المضللة لكل من مستشفيات التجميل وأدوية الأعشاب وإعلانات المنجمين ومستحضرات التجميل وإعلانات التوظيف، والهواتف الجوالة الصيني ذات شهادات الجودة المزورة وإعلانات أجهزة السونة والتدليك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة