رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيد بدر قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نا

محمود جمال : قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، إنه لا توجد نية لدى الشركة للاستغناء عن موظفيها خلال المرحلة المقبلة، إلا أن التطور التكنولوجى سيسهم فى اختفاء مجموعة من الوظائف التقليدية. وأوضح المصدر لـ"المال" أن الإنسان الآلى "الروبوتات" سيحل محل الشخص العادى فى القيام بنفس الوظيفة فى الم

سيــارات

قطاع السيارات يطالب «قنديل» بتأجيل تحصيل ضرائب المبيعات


أحمد نبيل

طالب عدد من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات حكومة الدكتور هشام قنديل، باتخاذ قرار لدعم قطاع السيارات، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً بدلاً من تحصيلها عند دخول السيارات المنافذ الجمركية .

 
وأكد الوكلاء والموزعون والمستوردون أن قطاع السيارات فى حاجة ماسة للدعم الحكومى، نظراً لكثرة الاستثمار فى هذا القطاع، فضلاً عن تشغيله عدداً لا يستهان به من الأيدى العاملة، بجانب تحصيله أرقاماً ضخمة تدخل فى الموازنة العامة للدولة .

فى البداية قال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك » مدير عام المبيعات والتسويق لـ «أبوغالى موتورز » وكيل «جيب » و «دودج » و «كرايسلر » و «سويارو » ، إن قطاع السيارات أحد القطاعات التى تحتاج للدعم بصورة أو بأخرى، موضحاً أن شركات السيارات بدأت استعادة أنفاسها، فضلاً عن تغيير توجهاتها للاستثمار مرة أخرى بالسوق المحلية سواء بطرح سيارات جديدة أو العمل على إنشاء مراكز لخدمة ما بعد البيع والصيانة بعد حالة من التجمد و الركود التى انتابت السوق بدءًا من   ثورة يناير وحتى منتصف العام الحالى .

وأضاف حسنى أن قطاع السيارات استطاع بمجهودات شخصية الخروج من أزمة انخفاض الطلب التى أصابت السوق ودون الاتجاه لطلب دعم حكومى بصورة أو بأخرى، لأن طبيعة الظروف المحيطة بالحكومة سواء العام الماضى أو منتصف العام الحالى كانت مؤسفة - على حد وصفه - وبالتالى من غير المنطقى طلب أى دعم لإنعاش الطلب على السيارات .

وأوضح أن أغلب شركات السيارات تطلب حالياً من حكومة الدكتور هشام قنديل، دعم القطاع، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً للمستهلكين، لأنه ليس من المنطقى أن تدفع الشركات ضريبة البيع قبل بيع السيارات .

وقال حسنى إن ضريبة المبيعات تحصلها الحكومة عند دخول السيارات المنافذ الجمركية .. الأمر الذى يزيد الأعباء على كاهل الشركات المستوردة، موضحاً أن الشركات تستثمر مبالغ ضخمة فى استيراد السيارات ودفع الجمارك بجانب الشحن والتأمين، وبالتالى فإن دفع ضريبة المبيعات يعد أحد العوائق أمام الشركات المحلية .

وأضاف : إن مجلس «أميك » المكون من شركات السيارات، سواء مستوردة أو مصنعة، تبنى مناقشة الطلب من الحكومة بدعم القطاع، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً، مؤكداً أن أغلب الشركات تطالب بذلك من الحكومة، كنوع من أنواع الدعم غير المباشر لإنعاش الطلب من جديد عن طريق استيراد موديلات جديدة وبأعداد تكفى الطلب .

وأشار حسنى إلى أن السوق تعانى خلال الفترة الحالية، من عدم وجود مخزون لدى أغلب الشركات، بسبب اتخاذ الشركات قرارات بخفض الحصص الاستيرادية وعدم تحميلها أعباء تخص المخزون، وعدم تصريفه خصوصاً خلال النصف الأول من العام، موضحاً أن أغلب الشركات تفضل إنهاء العام بقوائم انتظار بدلاً من الاحتفاظ بمخزون كبير .

وتطرق إلى المبيعات، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد عودة السوق لمعدلات بيعها الطبيعية ونسب النمو الطبيعية التى تتراوح ما بين 10 و %15 سنوياً .

أما عن العام الحالى فتوقع حسنى أن تنمو مبيعات السيارات مقارنة بالعام الماضى لتسجل 190 إلى 200 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة خلال عام الثورة 2011.

وأعلن حسنى عن مبيعات شهر سبتمبر الماضى، مؤكداً أن إجمالى مبيعات السيارات ارتفع بنسبة %5 فقط خلال سبتمبر الماضى، وشهدت السوق بيع 18 ألفاً و 420 سيارة مقابل بيع 17 ألفاً و 514 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى .

وقال إن معدل بيع السوق الطبيعى يتراوح ما بين 17 و 20 ألف سيارة شهرياً، وبالتالى نستطيع القول بأن السوق بدأ تستعيد عافيتها نسبياً .

وأشار المتحدث الرسمى لـ «أميك » إلى أن إجمالى مبيعات السيارات الركوب الخاصة التى تمثل نسبة %71 من السوق ككل، شهدت انخفاضاً خلال سبتمبر الماضى بنسبة %4 لتبلغ مبيعاتها نحو 13 ألفاً و 100 سيارة، مقابل بيع 13 ألفاً و 599 سيارة خلال سبتمبر من العام الماضى .

وأضاف : إن مبيعات الأتوبيسات شهدت انخفاضاً كبيراً خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى، بسبب تحفظ شركات السياحة على اتخاذ قرارات شرائية جديدة، لكنها بدأت فى التحرك خلال سبتمبر الماضى، لتشهد مبيعاتها نمواً بنسبة %67 لتسجل بيع 2024 أتوبيساً مقابل بيع 1209 أتوبيسات، وبخصوص النقل فإن مبيعاته شهدت ارتفاعاً بواقع %22 ، إذ تم بيع 3296 سيارة فى حين سجلت مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 2706 سيارات .

وأكد محمد يونس، رئيس قطاع «سوزوكى » فى شركة «سعودى » للسيارات، عضو مجلس إدارة «أميك » أن تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين البيع النهائى للسيارات يعد أحد القرارات التى تدعم شركات السيارات فى حال اتجاه الحكومة للنظر إليه .

وأضاف : إنه من المفترض تحصيل هذه الضريبة، بعد بيع السيارات للمستهلكين وليس مع استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك يعد إضافة على أعباء الاستيراد العادية التى تشمل فتح اعتمادات استيرادية، وتكاليف الشحن الباهظة، فضلاً عن دفع الجمارك ورسم التنمية .

وطالب يونس حكومة الدكتور هشام قنديل، بدراسة الاتجاه لتأجيل دفع ضريبة المبيعات، لحين بيع السيارات نهائياً، لما للقرار من تأثير إيجابى على قطاع السيارات، والذى يوفر دخلاً للدولة لا يستهان به .

وقال يونس إنه طبقاً لما ورد فى تقارير الجمارك لشهر سبتمبر فإن السيارات المستوردة أدخلت 230 مليون جنيه جمارك للدولة، وبالتالى يجب النظر لهذا القطاع وتشجيعه، فضلاً عن تشغيل قطاع السيارات العديد من الأيدى العاملة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأضاف رئيس قطاع «سوزوكى » أن القرار فى حال تفعيله سيشجع شركات السيارات على الاستيراد بصورة أضخم، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على تحصيل الجمارك ورسم التنمية وغيرها .

أما بخصوص المبيعات، فقال يونس إن مبيعات السيارات بدأت التحسن والخروج من حالة انخفاض الطلب، مشيراً إلى أن تحسن الحالة الأمنية انعكس بصورة إيجابية على حجم مبيعات السيارات .

وأعلن يونس أن حجم مبيعات السيارات محلية المنشأ، سجل ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة %5 ، حيث تم بيع 63 ألفاً و 475 سيارة، مقابل بيع 60 ألفاً و 338 سيارة إنتاجاً محلياً، فيما شهد مؤشر مبيعات «المستوردة » بالكامل من الخارج ارتفاعاً بواقع %14 حيث تم بيع 77 ألفاً و 980 سيارة مقابل بيع 68 ألفاً و 284 سيارة مستوردة بالكامل من الخارج .

وأكد مصدر مسئول فى إحدى أكبر الشركات المستوردة للسيارات، فضل عدم نشر اسمه، أن شركات السيارات طالبت أكثر من مرة بتأجيل دفع ضريبة المبيعات، لحين بيع السيارات إلا أن الحكومة لم تنظر إلى ذلك، موضحاً أنه ليس من المنطقى تحصيل ضرائب البيع مع استيراد السيارات .

وأضاف : إن الشركات عليها أعباء كثيرة، وبالتالى فإن النظر إلى إصدار مثل هذا القرار من الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور هشام قنديل، من شأنه تشجيع ودعم قطاع السيارات، والذى يصاب بحالة من انخفاض الطلب خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن حالة التجمد خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى التى كبدت الشركات خسائر كبيرة .

وقال المصدر إن ضرائب المبيعات تحصلها العديد من حكومات الدول الأخرى بعد البيع النهائى للسيارات، بينما فى مصر يجرى تحصيلها مع استيراد السيارات .

وقال إن قطاع السيارات لم يطلب أى دعم خلال العام الماضى، وبالرغم من قيام أغلب القطاعات بتقديم طلبات دعم من الحكومة، لكن قطاع السيارات استطاع الخروج من أزمة انخفاض الطلب، وتسريح العمالة وبالتالى يجب على الحكومة الحالية النظر وبقوة لدعم هذا القطاع بقرارات خادمة لتنشيط القطاع بشكل عام .

أحمد نبيل

 

طالب عدد من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات حكومة الدكتور هشام قنديل، باتخاذ قرار لدعم قطاع السيارات، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً بدلاً من تحصيلها عند دخول السيارات المنافذ الجمركية .

وأكد الوكلاء والموزعون والمستوردون أن قطاع السيارات فى حاجة ماسة للدعم الحكومى، نظراً لكثرة الاستثمار فى هذا القطاع، فضلاً عن تشغيله عدداً لا يستهان به من الأيدى العاملة، بجانب تحصيله أرقاماً ضخمة تدخل فى الموازنة العامة للدولة .

فى البداية قال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك » مدير عام المبيعات والتسويق لـ «أبوغالى موتورز » وكيل «جيب » و «دودج » و «كرايسلر » و «سويارو » ، إن قطاع السيارات أحد القطاعات التى تحتاج للدعم بصورة أو بأخرى، موضحاً أن شركات السيارات بدأت استعادة أنفاسها، فضلاً عن تغيير توجهاتها للاستثمار مرة أخرى بالسوق المحلية سواء بطرح سيارات جديدة أو العمل على إنشاء مراكز لخدمة ما بعد البيع والصيانة بعد حالة من التجمد و الركود التى انتابت السوق بدءًا من   ثورة يناير وحتى منتصف العام الحالى .

وأضاف حسنى أن قطاع السيارات استطاع بمجهودات شخصية الخروج من أزمة انخفاض الطلب التى أصابت السوق ودون الاتجاه لطلب دعم حكومى بصورة أو بأخرى، لأن طبيعة الظروف المحيطة بالحكومة سواء العام الماضى أو منتصف العام الحالى كانت مؤسفة - على حد وصفه - وبالتالى من غير المنطقى طلب أى دعم لإنعاش الطلب على السيارات .

وأوضح أن أغلب شركات السيارات تطلب حالياً من حكومة الدكتور هشام قنديل، دعم القطاع، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً للمستهلكين، لأنه ليس من المنطقى أن تدفع الشركات ضريبة البيع قبل بيع السيارات .

وقال حسنى إن ضريبة المبيعات تحصلها الحكومة عند دخول السيارات المنافذ الجمركية .. الأمر الذى يزيد الأعباء على كاهل الشركات المستوردة، موضحاً أن الشركات تستثمر مبالغ ضخمة فى استيراد السيارات ودفع الجمارك بجانب الشحن والتأمين، وبالتالى فإن دفع ضريبة المبيعات يعد أحد العوائق أمام الشركات المحلية .

وأضاف : إن مجلس «أميك » المكون من شركات السيارات، سواء مستوردة أو مصنعة، تبنى مناقشة الطلب من الحكومة بدعم القطاع، عن طريق تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات نهائياً، مؤكداً أن أغلب الشركات تطالب بذلك من الحكومة، كنوع من أنواع الدعم غير المباشر لإنعاش الطلب من جديد عن طريق استيراد موديلات جديدة وبأعداد تكفى الطلب .

وأشار حسنى إلى أن السوق تعانى خلال الفترة الحالية، من عدم وجود مخزون لدى أغلب الشركات، بسبب اتخاذ الشركات قرارات بخفض الحصص الاستيرادية وعدم تحميلها أعباء تخص المخزون، وعدم تصريفه خصوصاً خلال النصف الأول من العام، موضحاً أن أغلب الشركات تفضل إنهاء العام بقوائم انتظار بدلاً من الاحتفاظ بمخزون كبير .

وتطرق إلى المبيعات، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد عودة السوق لمعدلات بيعها الطبيعية ونسب النمو الطبيعية التى تتراوح ما بين 10 و %15 سنوياً .

أما عن العام الحالى فتوقع حسنى أن تنمو مبيعات السيارات مقارنة بالعام الماضى لتسجل 190 إلى 200 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة خلال عام الثورة 2011.

وأعلن حسنى عن مبيعات شهر سبتمبر الماضى، مؤكداً أن إجمالى مبيعات السيارات ارتفع بنسبة %5 فقط خلال سبتمبر الماضى، وشهدت السوق بيع 18 ألفاً و 420 سيارة مقابل بيع 17 ألفاً و 514 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى .

وقال إن معدل بيع السوق الطبيعى يتراوح ما بين 17 و 20 ألف سيارة شهرياً، وبالتالى نستطيع القول بأن السوق بدأ تستعيد عافيتها نسبياً .

وأشار المتحدث الرسمى لـ «أميك » إلى أن إجمالى مبيعات السيارات الركوب الخاصة التى تمثل نسبة %71 من السوق ككل، شهدت انخفاضاً خلال سبتمبر الماضى بنسبة %4 لتبلغ مبيعاتها نحو 13 ألفاً و 100 سيارة، مقابل بيع 13 ألفاً و 599 سيارة خلال سبتمبر من العام الماضى .

وأضاف : إن مبيعات الأتوبيسات شهدت انخفاضاً كبيراً خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى، بسبب تحفظ شركات السياحة على اتخاذ قرارات شرائية جديدة، لكنها بدأت فى التحرك خلال سبتمبر الماضى، لتشهد مبيعاتها نمواً بنسبة %67 لتسجل بيع 2024 أتوبيساً مقابل بيع 1209 أتوبيسات، وبخصوص النقل فإن مبيعاته شهدت ارتفاعاً بواقع %22 ، إذ تم بيع 3296 سيارة فى حين سجلت مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 2706 سيارات .

وأكد محمد يونس، رئيس قطاع «سوزوكى » فى شركة «سعودى » للسيارات، عضو مجلس إدارة «أميك » أن تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين البيع النهائى للسيارات يعد أحد القرارات التى تدعم شركات السيارات فى حال اتجاه الحكومة للنظر إليه .

وأضاف : إنه من المفترض تحصيل هذه الضريبة، بعد بيع السيارات للمستهلكين وليس مع استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك يعد إضافة على أعباء الاستيراد العادية التى تشمل فتح اعتمادات استيرادية، وتكاليف الشحن الباهظة، فضلاً عن دفع الجمارك ورسم التنمية .

وطالب يونس حكومة الدكتور هشام قنديل، بدراسة الاتجاه لتأجيل دفع ضريبة المبيعات، لحين بيع السيارات نهائياً، لما للقرار من تأثير إيجابى على قطاع السيارات، والذى يوفر دخلاً للدولة لا يستهان به .

وقال يونس إنه طبقاً لما ورد فى تقارير الجمارك لشهر سبتمبر فإن السيارات المستوردة أدخلت 230 مليون جنيه جمارك للدولة، وبالتالى يجب النظر لهذا القطاع وتشجيعه، فضلاً عن تشغيل قطاع السيارات العديد من الأيدى العاملة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأضاف رئيس قطاع «سوزوكى » أن القرار فى حال تفعيله سيشجع شركات السيارات على الاستيراد بصورة أضخم، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على تحصيل الجمارك ورسم التنمية وغيرها .

أما بخصوص المبيعات، فقال يونس إن مبيعات السيارات بدأت التحسن والخروج من حالة انخفاض الطلب، مشيراً إلى أن تحسن الحالة الأمنية انعكس بصورة إيجابية على حجم مبيعات السيارات .

وأعلن يونس أن حجم مبيعات السيارات محلية المنشأ، سجل ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة %5 ، حيث تم بيع 63 ألفاً و 475 سيارة، مقابل بيع 60 ألفاً و 338 سيارة إنتاجاً محلياً، فيما شهد مؤشر مبيعات «المستوردة » بالكامل من الخارج ارتفاعاً بواقع %14 حيث تم بيع 77 ألفاً و 980 سيارة مقابل بيع 68 ألفاً و 284 سيارة مستوردة بالكامل من الخارج .

وأكد مصدر مسئول فى إحدى أكبر الشركات المستوردة للسيارات، فضل عدم نشر اسمه، أن شركات السيارات طالبت أكثر من مرة بتأجيل دفع ضريبة المبيعات، لحين بيع السيارات إلا أن الحكومة لم تنظر إلى ذلك، موضحاً أنه ليس من المنطقى تحصيل ضرائب البيع مع استيراد السيارات .

وأضاف : إن الشركات عليها أعباء كثيرة، وبالتالى فإن النظر إلى إصدار مثل هذا القرار من الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور هشام قنديل، من شأنه تشجيع ودعم قطاع السيارات، والذى يصاب بحالة من انخفاض الطلب خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن حالة التجمد خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى التى كبدت الشركات خسائر كبيرة .

وقال المصدر إن ضرائب المبيعات تحصلها العديد من حكومات الدول الأخرى بعد البيع النهائى للسيارات، بينما فى مصر يجرى تحصيلها مع استيراد السيارات .

وقال إن قطاع السيارات لم يطلب أى دعم خلال العام الماضى، وبالرغم من قيام أغلب القطاعات بتقديم طلبات دعم من الحكومة، لكن قطاع السيارات استطاع الخروج من أزمة انخفاض الطلب، وتسريح العمالة وبالتالى يجب على الحكومة الحالية النظر وبقوة لدعم هذا القطاع بقرارات خادمة لتنشيط القطاع بشكل عام .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة