رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

أقرأ لهؤلاء

بناء من خزف وأعمدته من طين !! (15)


رجائى عطية :

ذكرت فى مقال سابق ضمن سلسلة «توابع الفوضى»- أن العفو عن العقوبة له غايات وضوابط يجب الالتزام بها، فهو باب لا يتسق مع النظام القانونى للدول، إذ بمقتضاه يخول لشخص مصدر القرار إبطال آثار الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدولة، وينطوى على خرق مبدأ الفصل بين السلطات بإخلاله بقوة الحكم وباستقلال القضاء الذى أصدره، ثم هو يمس بالصفة اليقينية للعقوبة، ويفتح بابا لعدم الخضوع لها، وقد يكون هذا الخضوع لازمًا وواجبًا .

وسلطة رئيس الدولة فى العفو، ليست سلطة تحكمية، وإنما هى تمارس على أساس من ذات الاعتبارات التى يسترشد بها المشرع والقاضى حين يسن أولهما العقوبة، ويوقعها أو يطبقها الثانى فى إطار ما يحكم القاضى من أدلة الإدانة والبراءة، ومواءمة وتفريد العقوبة إن حقت الإدانة . وعلى ذلك فإن العفو الرئاسى محكوم بوجوب موافقته لمصلحة المجتمع، ووجود مصالح حقيقية تبرر هذا العفو، والذى عنى القانون بوضع ضوابط لممارسته تحديدًا وتقنينًا له .

فقد رأينا أن المادتين 74، 75 عقوبات، وضعتا ضوابط ، فنصت أولاهما على أن العفو لا يسرى أصلًا على العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة، ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك، والمقصد من النص تنبيه صاحب القرار إلى أن العفو هنا مركب مضاعف، وإلى لزوم أن يكون لمثل هذا العفو المضاعف اعتبارات حاضرة فى ذهن صاحب القرار . ومثل ذلك، بل وأحوط منه، ما نصت عليه المادة 75 عقوبات، من أنه عند إبدال العقوبة بأخف منها، لا يجوز النزول إلاّ درجة واحدة، من الإعدام إلى السجن المؤبد، وأنه فى حالة العفو عن السجن المؤبد أو استبداله بعقوبة أخف يتعين وضع المعفو عنه حتمًا وكما قال النص تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، كما أكدت فقرتها الأخيرة على أن العفو لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة / 25 من قانون العقوبات، ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك . فهذا بدوره تنبيه إلى ضوابط، وإلى وجوب أن يستند الخروج عنها إلى اعتبارات يجب أن تكون حاضرة فى إصدار العفو على خلافها.

وأنت لست بحاجة لأن أذكر لك أن قرارات العفو المتعاقبة التى عرضتها، قد خرجت عن ذلك، ولم تلتزم به، ونزلت مثلاً بعقوبة الإعدام إلى السجن 15 سنة، وأعفت عن بعض عقوبات الإعدام بلا عقوبة بديلة، ولم تقرر قط وجوب وضع المعفو عنه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات أو حتى أقل من ذلك.

زد على ذلك أن قرارات العفو خرجت عن قاعدة أن للعفو عن العقوبة طابعًا احتياطيًا، بمعنى أنه لا يلتجئ إليه إلاّ إذا صار الحكم بالعقوبة باتًا، فما دام الحكم غيابيًا يجوز المعارضة فيه، أو قابلًا للطعن بالاستئناف أو بالنقض، فإن العفو عن العقوبة يغدو ماسًا وتعرضًا للسلطة القضائية بغير موجب ولا مبرر، ما دام فى وسع المحكوم عليه أن يعارض فى الحكم الغيابى، أو يستأنف الحكم الحضورى، أو يطعن عليه بطريق النقض .

وفى ذلك تقول محكمة النقض إن محل العفو: «أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية».

كما يتعين أن تكون العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد، ذلك أنه لا علة للعفو إذا كانت العقوبة قد انقضت، حالة كون هذا العفو لا يمحو الإدانة كالعفو الشامل الذى لا يكون إلاّ بقانون . هذا بينما شملت قرارات العفو محكومًا عليهم بأحكام غيابية، وبأحكام قابلة للطعن عليها مما غدا معه العفو مصادرة على السلطة القضائية .

على أن محاذير وأخطار هذه القرارات، ما حملته بعض الصحف من أن بعض من شملتهم قرارات العفو، تخصص فى توريد السلاح إلى سيناء، ومنهم من قضى بعقابه بالسجن المؤبد، وأن شيوخ القبائل السيناوية قد اعترضوا بسبب الإفراج عن (16) مهربًا للأسلحة الثقيلة، ومنهم أربعة من قتلة شهداء رفح، وأن قرارات العفو صدرت من الرئاسة مباشرة إلى مصلحة السجون مما حال دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها قبل إخلاء سبيل المعفو عنهم .

ممارسة سلطة العفو، وهى باب استثنائى، يجب أن تكون فى إطار فلسفة حاضرة فيما يصدر به من قرارات، ومما يذكر، ويبدو أن الحاضر فى الفوضى وتوابعها لم يلتفت إليه، أن ثورة يوليو 1952 تنبهت إلى ذلك وراعته فى المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952، فقد اتجه بالعفو إلى الجرائم السياسية لا الجنائية، وعنيت مذكرته الإيضاحية ببيان معنى الجريمة السياسية، وتناولت ذلك عدة أحكام لمحكمة النقض فى 1953/11/17، وفى 1953/11/16، وفى 1954/4/1، وورد بهذه الأحكام لمحكمتنا العليا: « إن الشارع قد حدد فى المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 ومذكرته الإيضاحية معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها بأنها هى التى ارتكبت لسبب أو غرض سياسى وقيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية البلاد، وذلك لعلّة معينة رآها هى إسدال الستار على التطاحن الداخلى وآثاره باعتبار أن الإجرام فى هذا النوع لا يستهدف الجانى فيه إشباع غرض شخصى أو يندفع إليه بباعث من الأنانية» . (حكم نقض 17 نوفمبر 1953). وتطبيقًا لهذا المعيار، استبعدت محكمة النقض بهذا الحكم الجريمة المعروضة عليها لأنها ليست من الجرائم السياسية التى يشملها العفو، وقالت فى ذلك ما نصه: «وإذن فمتى كان الثابت أن الطاعن دين بأنه: أولاً- انضم إلى جمعية بمصر ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظًا فى ذلك، ثانيا روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظًا فى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قال إن هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم سالف الذكر العفو عنها يكون قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا» . وفى حكمها الصادر 16 نوفمبر 1953، قضت محكمة النقض باستبعاد طائفة أخرى من دائرة الجرائم السياسية التى يمكن أن ينصرف إليها العفو، وقالت: «إن الجرائم التى ارتكبت لغرض دينى أو اجتماعى تخرج عن تلك الحدود، ولا يمكن اعتبارها جريمة سياسية، كما عرفها الشارع فى المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952».

كانت هذه ثورة تعرف ما تريد، وتلتزم بأصول حددتها، لا خلط فيها ولا تخليط، وأنت حين تستعرض قرارات العفو سالفة البيان التى طفنا ببعض ما ورد بها، لا تجد فيها جريمة سياسية واحدة، وإنما هى جرائم جنائية بالغة الخطر، وقَضَّت وتقض مضاجع أمن وأمان مصر وحقوق المصريين، ما بين القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والاتجار فى السلاح والذخائر، وتهريب الأسلحة الثقيلة، والخطف والسرقة بالإكراه، وإتلاف الممتلكات، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء، والعبث بالحدود المصرية والمناطق العسكرية المحظورة، وبحرمة الأراضى المصرية وثرواتها المعدنية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فضلا عن إطلاق الحبل على الغارب إلى كافة الجرائم بالمدونة العقابية فى القرار (الباطل) بقانون العفو الشامل، ومن اللافت الذى لا يفوت ولا ينطلى على غرير، أنه لابس جانبًا من هذه القرارات عناية باتجاهات حزبية معينة، ولا تصدر عن قيم وأهداف الثورة التى تتمسح بها، ثم هى لم تقدم أى منطق أو أسباب يستشف منها أن فكرة «العدالة» كانت حاضرة ومطبقة فى العفو الذى شمل فيمن شمل من ارتكبوا جنايات جنائية فى غاية الخطر!!!

هذه «البطلانات» الضريرة المتعاقبة، دفعت مصر وتدفع والمصريون ثمنها، والتأمت ببطلانات أخرى سابقة عليها وتالية لها، قوضت أركان الدولة القانونية، وهى مرجع ما نطلق عليه أن البناء البادى لنا الآن هو بناء من خزف وأعمدته من طين !!!

(يتبع)

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة