أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

بنـــوك

مصرفيون : تراجع أسعار وعائد الجنيه يثير مخاوف اشتعال الدولرة


آية عماد

تباينت آراء المصرفيين بشأن تأثير الضغوط على سعر الصرف وتخفيض 8 بنوك معدلات العائد على أوعيتها الادخارية فى التحول للايداع بالدولار او ما يعرف بالدولرة .

 
سهر الدماطي 
وكشف تقرير البنك المركزى الأخير عن ارتفاع فى معدلات نمو الايداع بالعملات الأجنبية وصل الى أكثر من %6 فى أغسطس الماضى مقابل %3.9 فى الشهر السابق له .

ويرى مصرفيون أن انخفاض سعر الصرف فى نهاية الأسبوع الماضى، فضلا عن وجود تكهنات عن قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى قيام ما يقرب من 8 بنوك بتخفيض معدلات العائد على الأوعية الادخارية لن تؤدى إلى زيادة الطلب على الودائع بالعملة الأجنبية فى مقابل الودائع بالعملة المحلية، واستندوا الى بقاء العائد على الجنيه «يترواح بين 9.5 و 10.5» مرتفعا – حتى بعد تخفيضه من قبل بعض البنوك - أكثر من نظيره على الدولار والذى يتراوح بين 2.5 و %3.

بينما يرى الفريق الآخر أن الطلب على الودائع الدولارية سيزداد فى الفترة المقبلة خاصة أن الأفراد يلجأون إلى الدولار فى الوقت الحالى كمخزن قوى للقيمة خاصة بعد ارتفاع سعره فى مقابل الذهب فى الفترة الأخيرة .

وكان معدل نمو الودائع المحلية قد شهد اتجاها صعوديا بشكل عام منذ يناير وحتى يوليو 2012 ليرتفع من %2.5 إلى %7.6 على مدار الفترة، وكان معدل النمو قد بلغ أقصاه فى شهر أبريل وكان %8 بينما انخفض فى مايو ليصل إلى %7.2 ثم عاود الصعود مرة أخرى حتى وصل إلى %7.6 فى نهاية الفترة .

أما عن معدل نمو الودائع الدولارية فقد اتخذ اتجاها تنازليا وانخفض من %14.6 فى يناير 2012 ليصل إلى %3.9 فى يوليو 2012 باستثناء شهر يونيو الذى ارتفع فيه المعدل إلى %5.1 بعد أن كان %3.7 فى مايو، ولكنه عاود مساره التنازلى فى شهر يوليو .

وكشف تقرير البنك المركزى عن بلوغ الدولار 6.091 للشراء و 6.122 للبيع فى نهاية الأسبوع الماضى، فى حين ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى الصرافات ليصل إلى 6.1025 جنيه للبيع و 6.1255 جنيه للشراء .

من جانبه توقع محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية فى البنك العربى الأفريقى الدولى، زيادة الطلب على الودائع الدولارية فى الفترة المقبلة وذلك فى حال استمرار العجز فى ميزان المدفوعات فضلا عن عدم عودة تدفقات الاستثمار من جديد، وهو ما يشكل ضغوطا على سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل العملات المتداولة، مشيرا إلى ضرورة حدوث تغير فى ميزان التجارة الخدمى حتى يعوض العجز فى ميزان التجارة السلعى حتى ينخفض عجز ميزان المدفوعات، وبالتالى تخفيض نزيف الاحتياطات .

ورأى رشاد أن فروق أسعار الفائدة مازالت فى صالح الطلب على الودائع المحلية ولذلك يعتبر تحول الأفراد من العملة المحلية إلى الأجنبية لاعتقادهم أن الأخيرة مخزن آمن للقيمة .

وأكد رشاد ضرورة استقراء التطور فى عجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التطور فى عجز الموازنة لأنهما يشكلان ضغوطا على سعر الصرف، لافتاً إلى أن التوقعات بالأثر الجيد لانخفاض سعر صرف الجنيه على الصادرات غير دقيقة، نظرا لأن مصر تعتبر مستوردا صافيا وهو ما يعنى ارتفاع تكلفة الواردات بشكل أكبر وبالتالى تزايد العجز فى ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن الصين تحافظ على تخفيض قيمة اليوان حفاظا على تنافسية صادراتها وذلك لأنها، على العكس من مصر، مصدر صاف .

بينما توقع هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى القومى، أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فضلا عن قيام 8 بنوك بتخفيض العائد على أوعيتها الادخارية بالعملة المحلية لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على زيادة الطلب على الودائع الدولارية , وذلك لأن التغيرات فى سعر الصرف مازالت فى الحدود الآمنة، فضلا عن أن سعر الفائدة على الجنيه المصرى مازال أكثر جاذبية من نظيره على الدولار والعملات الأخرى ويوجد حوالى %7 لصالح الفائدة على الجنيه المصرى .

يذكر أن متوسط العائد على الشهادات المحلية يبلغ حوالى %10.5 فى حين يتراوح بين 2.5 و %3 على نظيرتها الأجنبية .

ولفت محفوظ إلى اتجاه عدد من الافراد إلى اقتناء الدولار للبحث عن تحقيق مكاسب رأسمالية من التغير فى قيمة العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفضيل البعض تخزين ثرواته بالدولار بعد التقلبات التى شهدها سعر الصرف وتخفيض معدل العائد على العملة المحلية، موضحاً أن هناك شريحتين من العملاء، الاولى ترغب فى الاحتفاظ بالدولار حتى فى حال تراجع العائد عليه لاعتقادهم أنه مخزن جيد للقيمة، فى حين تهتم الشريحة الأخرى التى تمثل معظم العملاء بالعائد الأعلى على الاوعية الادخارية .

واستبعد محفوظ إمكانية رفع البنوك معدل العائد للتحوط من ظاهرة الدولرة إذا ما حدثت بالفعل، لافتا إلى أن سبب تخفيض البنوك معدل العائد على أوعيتها الادخارية فى الفترة الأخيرة انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى التى كانت تلجأ إليها البنوك بكثرة نتيجة ضعف الفرص البديلة لتوظيف السيولة وكذلك عدم وجود استثمارات مباشرة .

وتوقع محفوظ أن معدل نمو الودائع المحلية سيستمر فى اتجاهه التصاعدى، بينما سيكمل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية مساره التنازلى مادام استمرار سعر الصرف فى الحدود الآمنة ودون قفزات كبيرة .

واقترح محفوظ أن يتم تحديد جدول زمنى للإنفاق لأول 6 أشهر عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لكى نتجنب الدخول فى أزمات عنيفة فى حال عدم استخدام القرض فى مشروعات فعلية وإنفاقه على الاستخدامات الجارية .

واتفقت معه سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، فى أن الطلب على الودائع الدولارية لن يتأثر فى الفترة المقبلة جراء قيام بعض البنوك بتخفيض العائد على أوعيتها الادخارية، بالإضافة إلى تحركات سعر الصرف الأخيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع العائد على الجنيه المصرى بالنسبة للدولار لن يدفع المودعين للتحول من الطلب على الودائع بالعملة المحلية لنظيرتها الأجنبية، لافتة إلى صعوبة تنازل الافراد عن عائد يصل إلى 9 أو %10 على الشهادات المحلية .

واستبعدت سهر قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه من أجل قرض «صندوق النقد » ولكنها فى المقابل ستعمل على ترشيد الدعم وزيادة الموارد الدولارية من خلال إيجاد مناخ استثمارى جيد حتى لا يتأثر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار .

ورأت أن قيام البنوك بتخفيض معدل العائد على الشهادات خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من الاستقرار بسبب مؤشرات اقتراب اكتمال النظام السياسى فضلا عن الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية .

من جانبه توقع مصدر مسئول بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، أن يرتفع الطلب على الودائع الدولارية فى الفترة المقبلة، وأكد أن الأفراد عادة ما يلجأون إلى الدولار كوحدة لتخزين النقود خاصة بعد انخفاض أسعار الذهب أمام الدولار،

وتوقع أن اقتراب قرض «صندوق النقد » سيؤدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على الرغم من تأكيدات الحكومة المستمرة أنها لن تقوم بمثل هذه الخطوة .

وأشاد المصدر بدور البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية فى أعقاب ثورة 25 يناير، بسبب قلة الخيارات المتاحة، مشيرا إلى استحداث «المركزى » أدوات جديدة لزيادة الموارد الدولارية ومنها السندات والأذون الدولارية .

وأشار إلى أنه فى حال حدوث تأثير على معدل نمو الودائع بالعملة المحلية إذا تحول الأفراد إلى نظيرتها الدولارية قد يدفع البنوك لاستحداث أدوات ادخارية جديدة، فضلا عن أن معدلات العائد مازالت مرتفعة فى العدد الأكبر من البنوك وهو ما قد يحد من ذلك التأثير .

وأرجع المصدر اتجاه بعض البنوك إلى تخفيض معدل العائد على الشهادات الادخارية إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة بسبب ارتفاع الدين العام المحلى بشكل كبير وصعوبة تحمل فوائد أعلى عليه وهو ما دفع عوائد أذون الخزانة إلى الانخفاض وبالتالى تخفيض بعض البنوك العاملة معدل العائد على الأوعية الادخارية، وتوقع وجود موجة أخرى من تخفيض البنوك للعائد على الأوعية الادخارية .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة