أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

بنـــوك

تحول البنوك المتخصصة للصيرفة الشاملة يدعم وجودها



صورة - ارشيفية
محمد رجب:

يرى مصرفيون أن اتجاه البنوك المتخصصة للدخول فى إطار الصيرفة الشاملة وتقديم كل المنتجات والخدمات البنكية يساعد البنك على الاستمرار فى نشاطه الأساسى عن طريق توظيف الأموال غير المستغلة وتنمية الموارد وزيادة العائد على رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى ضمان عدم فقد العملاء الرئيسيين المصرف والحفاظ عليهم، مشددين فى الوقت نفسه على أهمية عدم التخلى عن نشاط المصرف الأصلى والتوسع فى قطاعات أخرى على حسابه.


وأشاروا إلى بعض المشكلات التى تواجه البنوك المتخصصة مثل انخفاض الموارد المتاحة وقلة الخبرة فى الأعمال المصرفية الأخرى وعدم الانتشار بشكل واسع، وخلق كيانات موازية تحصل على المنح والدعم بدلاً منها، مؤكدين أن الخروج من نمط التخصص وتبنى مفهوم الشمولية يحتاج إلى وقت، لافتين إلى نجاح تلك النوعية من المصارف فى الخارج.

واقترح المصرفيون بعض الحلول لمشكلة التمويل، من أهمها إنشاء إدارات متخصصة فى البنك لمخاطبة الجهات الدولية المانحة بشكل مباشر دون وسيط، بجانب التركيز على إعطاء الدولة المنح القادمة من الخارج للبنك مباشرة ليتولى مهمة توزيعها.

ومع نجاح بعض البنوك المتخصصة فى تبنى الصيرفة الشاملة مثل بنك التعمير والإسكان، إلا أن السؤال لا يزال مطروحاً حول مدى تأثير ذلك الاتجاه على النشاط الرئيسى للمصرف، وهل يعتبر أمراً داعماً له أم يشتت تركيز البنك عن القطاع الأصلى، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه تلك البنوك فى مصر وإلى أى مدى حققت النجاح فى الخارج؟

وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران إن اتجاه البنوك المتخصصة للشمولية أمر يساعدها على تأدية دورها الرئيسى والتوسع فيه من خلال إتاحة الفرصة لها لتوظيف الأموال غير المستغلة بما يضمن استمرار نشاطها الأصلى، مشيراً إلى أن تبنى مفهوم الشمولية يضمن اتساع قاعدة العملاء للبنك.

وأضاف أن البنوك المتخصصة عبارة عن مصارف لديها خبرة فى مجال معين تعمل وتركز فيه بشكل أكبر، مقارنة مع الأنشطة الأخرى مثل مجال الائتمان الزراعى أو العقارى، والذى يمتلك المصرف فيه القدرة على تقييم الأراضى.

وأوضح أن قانون البنوك لا يمنع المصارف المتخصصة من تقديم كل الخدمات البنكية، بل أعطاها الحق لتكون مثل البنوك الشاملة، لافتاً إلى أن المنافسة بينها تكون على أساس حسن المعاملة للعميل والخدمة المميزة وكفاءة المنتجات المقدمة ومدى القدرة على توفير الموارد المطلوبة وتلبية كل المطالب بشكل سريع.

وكشف إسماعيل عن بعض العوائق التى تواجه المصارف المتخصصة ومن بينها افتقاد الخبرات فى الأعمال المصرفية الأخرى، وطالب بفتح فروع إضافية فى بعض المناطق بما يعزز الوجود والانتشار الجغرافى ويمكن من تدعيم الموارد، بالإضافة إلى الإعلان عن قدرة البنك فى تقديم وتوفير كل الخدمات والمنتجات المصرفية لتعديل الصورة عند العميل.

وأكد عصام أبوحامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن التخلص من عباءة الصيرفة المتخصصة والاتجاه إلى الشاملة يحتاج إلى وقت طويل وإجراء تدريبات كاملة، بالإضافة إلى التركيز على إحداث عملية التوازن بينهما حتى الوصول إلى التحول الكامل، مشيراً إلى أن مصرفه كان من أسرع البنوك فى عملية التحول من خلال الاعتماد على خطة محددة تضمنت تدريب العاملين فى البنك وتبنى مفهوم التنوع فى تقديم المنتجات المصرفية وفصل عمليات الصيرفة الشاملة عن التسويق الإسكانى وتحسين الـ«Corporate Image » للبنك.

ويرى محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن تبنى مفهوم الصيرفة الشاملة من جانب البنوك المتخصصة يدعم الدور الرئيسى الذى تقوم به، مؤكداً أن اتجاه تلك النوعية من البنوك لتقديم كل الخدمات المصرفية مثل الشهادات الادخارية والتحويلات المالية بجانب النشاط الرئيسى أمر ضرورى من أجل الاحتفاظ بالعملاء الأساسيين.

وطالب بدرة بإحداث التوازن بين الإيرادات القادمة من الأنواع المختلفة للأنشطة، وهو ما يعتبر دور الإدارة التنفيذية، مشيراً إلى أن العمل بمفهوم «السوبر ماركت» أمر جيد بدلاً من التركيز على نشاط واحد فقط، معطياً مثالاً ببنك كريدى أجريكول الفرنسى، ورغم أنه بنك متخصص فى الائتمان الزراعى ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم وأوروبا لكنه من البنوك الجيدة التى أثبتت نجاح فكرة البنوك المتخصصة.

ولفت بدرة إلى أن الدولة خلقت كيانات موازية للبنوك المتخصصة وأصبح الدعم والمنح يتجه إليها بدلاً من تلك المصارف مستدلاً بهيئة التنمية الصناعية التى انتزعت الدور الذى كان يقوم به بنك التنمية الصناعية والعمال مما أعطى انطباعاً بأن الدولة تنافس نفسها.

وشدد الخبير المصرفى على أهمية وصول الدعم للمستحقين، حيث إن المنح تذهب إلى وزارة المالية وتقوم بتوزيعها على جهات أخرى، مطالباً الدولة بأن تعطى الدعم والإعانات التى تأتى لنشاط معين للبنك المتخصص ليتولى مهمة التوزيع، مثلما هى الحال مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأوضح أن الأمر يتوقف على رغبة الدولة وما إذا كانت تريد استمرار تلك البنوك فى تأدية دورها المتخصصة فقط أم الاتجاه للصيرفة الشاملة، مشيراً إلى أن الأمر الأول يحتاج إلى إعطاء الدعم والمنح مرة أخرى لتلك المصارف.

ويرى حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تقديم المصارف المتخصصة كل الخدمات البنكية لن يقف عائقاً أمام مهمتها الرئيسية بل يساعدها على الاستمرار فى السوق عن طريق تنمية مواردها وزيادة العائد على الأموال المستثمرة، مستشهداً ببنك كريدى أجريكول الذى يدخل فى تمويل مشروعات ضخمة جداً مثل ناطحات السحاب بجانب نشاطه الأساسى فى قطاع الزراعة.

وقال إنه يجب على إدارات تلك البنوك عدم وضع كل الموارد فى محفظة واحدة فقط كالقروض الاستهلاكية، بل ينبغى العمل تحت مفهوم التنويع بين الأنشطة بدلاً من التركيز وإعطاء الأموال لقطاع واحد مثل الزراعة والإسكان، مشدداً فى الوقت نفسه على عدم التخلى عن الدور الرئيسى الذى وبه المصرف فى السوق وألا يسمح للأعمال الأخرى بأن تطغى عليه.

وأضاف أن البنوك المتخصصة منتشرة فى كل دول العالم وتلعب دوراً رئيسياً فى إحداث عمليات التنمية، مستشهداً بالبنك الصناعى فى كل من اليابان والصين والهند والكويت وتركيا وكوريا، مشيراً إلى أن تلك البلدان تتمتع بالاستقرار الاقتصادى والسياسى، مما ساعد على نجاحها بالمقارنة مع الوضع فى مصر والتى تعانى من الضبابية.

وأوضح أن إدارات البنوك المتخصصة ورثت تركة ثقيلة منذ السبعينيات، لافتاً إلى أن صناع القرار المسئولين عنها فى ذلك الوقت لم يكونوا من المتخصصين أو المصرفيين فتم إقراض وإنفاق الكثير من الموارد دون القدرة على استرداد الأموال مرة أخرى، مما أثر سلباً على تلك البنوك، مشيراً إلى أن الدكتور محمود أبوالعيون بعد توليه منصب محافظ البنك المركزى فى عام 2001 قام بوضع قيادات تنتمى للقطاع المصرفى على رأس تلك البنوك مما أدى إلى تحسن حالها.

وقال ناصر إنه مازال هناك بعض المصارف التى تحتاج إلى إعادة نظر وبعض الاهتمام من الدولة ومن بينها بنك التنمية الصناعية والعمال الذى يمتلك 19 فرعاً فقط متمركزة فى منطقة شمال الدلتا، وعليه تعظيم دوره بشكل أكبر.

وأضاف أن %98 من محفظة القروض فى البنك كانت ديوناً معدومة، مما يعنى استحالة الاستمرار فى السوق وعلى مدار 10 سنوات دفعت الدولة مليار جنيه فقط لمساعدة المصرف فيما كانت المحفظة حينها تصل إلى 2.5 مليار، موضحاً أن الدولة ركزت اهتمامها بالصندوق الاجتماعى للتنمية على حساب البنك رغم أنه من المفترض وضعه فى المرتبة الأساسية ويكون الصندوق بمثابة مكمل له.

وأوضح مصدر مصرفى فى أحد البنوك العامة، أن الدولة فى حاجة إلى دعم بعض الأنشطة كالقطاعين العقارى والزراعى، مشيراً إلى أن البنوك المتخصصة لديها الخبرات والكفاءات التى تمكنها من تحقيق أهدافها بنجاح ولكن مازالت تواجه مشكلة فى إيجاد الموارد والتمويل والمصادر المناسبة له.

واقترح المصدر بعض الحلول لتلك المشكلة من بينها الاتجاه إلى الجهات المانحة بشكل مباشر دون تدخل من أى وسيط للتفاوض معهم عن طريق إنشاء إدارات متخصصة فى البنك لتخاطب تلك المؤسسات، بجانب الاعتماد على الصناديق المتخصصة وتوفير الموارد من خلال الاعتماد على الذات بدلاً من الحصول على التمويل من الخارج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة