سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

سيـــاســة

تقرير‮ »‬القومي لحقوق الإنسان‮« ‬عن الانتخابات يفجر‮ ‬غضب المنظمات


فيولا فهمي
 
118 صفحة من القطع المتوسط، تتضمن سرداً مطولاً للاستعدادات المكثفة، للتعاطي مع الانتخابات البرلمانية 2010، فضلاً عن الإغراق في تفاصيل الإنجازات، والتي تمثل معظمها في عقد عشرات الدورات التدريبية، ومد جسور التواصل مع المسئولين الحكوميين، وتجهيز غرف عمليات لمراقبة الانتخابات وغيرها.. هكذا جاء تقرير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليأتي مخيباً لكل الآمال والتوقعات، ومتستراً كعادته علي العديد من التجاوزات، والانتهاكات، التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الماضية، التي أسفرت عن استيلاء الحزب الوطني علي %97 من مقاعد مجلس الشعب، مقابل إقصاء كل ممثلي القوي المعارضة، وخروجها من الانتخابات خاوية الوفاض.

 
 
 مقبل شاكر
في 10 صفحات فقط، أوجز تقرير »القومي لحقوق الإنسان« توصياته الختامية في ثلاثة بنود، لم تخل كالعادة من النبرة المهادنة، وانحصرت في ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي، لدعم المشاركة السياسية، وكذلك إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ليتسني لها القيام بالدور المناط بها، وكذلك إعمال مبدأ سيادة القانون، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر علي مستوي محافظات الجمهورية.
 
في البداية، دافع المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التقرير الذي أصدره المجلس، مؤكداً أنه استغرق في رصد جميع الوقائع التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الماضية سواء الإيجابية أو السلبية، مشيراً إلي أن المجلس القومي، ليس من دوره أن يلعب دور المعارضة العشوائية التي تجد ضالتها في الهجوم والانتقادات، دن أن تقدم حلولاً واقعية أو بدائل ممكنة.
 
وقال شاكر، إن التقرير الذي أصدره »القومي لحقوق الإنسان« رصد كل التجاوزات والانتهاكات، التي شابت الانتخابات البرلمانية 2010، لكنه في المقابل لفت إلي تعاون الأجهزة المعنية مع الشكاوي، التي أوردها المجلس، من خلال غرفة العمليات أثناء الانتخابات، وهذا لا يعيب المجلس القومي، أو يجعله هدفاً للانتقادات من قبل بعض الحقوقيين، لأن المجلس ليس مطلوباً منه أن يعمل في جزيرة منعزلة لنيل رضا المعارضين.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه العديد من النشطاء الحقوقيين، الصورة النهائية، التي خرج بها تقرير »القومي لحقوق الإنسان« معتبرين إياه »ورقة التوت الحقوقية« التي تستعين بها الحكومة للتغطية علي العورات، التي تكشفت بوضوح خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي شهدت إقصاء كاملاً لكل فصائل المعارضة من البرلمان.. ووصف عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي المصري، التوصيات الختامية التي أوردها المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره بـ»الميوعة«، لأنها لم تتطرق بشكل دقيق إلي كيفية إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حتي يتسني لها القيام بالدور المناط بها، مشيراً إلي أن المجلس القومي يتعامل بمبدأ »وسيط الخير« الذي لا يرغب في إغضاب المسئولين، في الوقت الذي يسعي فيه لترضية الجمعيات الحقوقية بقدر الإمكان، ليس إلا.
 
وقال رمضان إن »القومي لحقوق الإنسان« لديه فرصة تاريخية للضغط في اتجاه تحسين مناخ العملية الانتخابية، لا سيما أنه يمتلك صلاحيات لا تتمتع بها جميع المنظمات الأهلية، في مصر، ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، قائلاً: علي المجلس القومي ألا يشغل باله مستقبلاً بغضب المسئولين، طالما ذلك يصب في مصلحة الوطن.
 
من جانبه انتقد صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، دور المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلي أن التقرير صدر خصيصاً لتحقيق هدف محدد، وهو تجميل الصورة العامة للنظام السياسي، والتيخرجت بعد الانتخابات التشريعية محملة بالتشوهات، ولذلك لم يخرج التقرير، ليرصد حقيقة التجاوزات الانتخابية برؤي حقوقية وإنما لتجميل وجه الحكومة.
 
وقال جرجس إن »القومي لحقوق الإنسان« فشل في لعب دور الوسيط بين اللجنة العليا للانتخابات، والمنظمات الحقوقية، فيما يتعلق باستخراج تصاريح المراقبة، ورغم ذلك عجز عن تبرير فشله، لا سيما في ظل انعدام آليات التواصل بين المجلس القومي والمنظمات الأهلية، مؤكداً أن جميع ممارسات وتصريحات قيادات المجلس القومي، اتسمت بالانحياز التام إلي اللجنة العليا، مقابل المنظمات الحقوقية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة