أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

سيـــاســة

الاصالة: إسقاط الرئيس غير مطروح.. ونطالبه بخطوات جادة لصالح المواطن



إيهاب شيحة

حاوره ـ شريف عيسى:

رغم رفعه راية السلفية، فإن حزب الأصالة يصر على التأكيد على استقلالية صوته عن حزب النور الذى يرى أنه يتعمد الايحاء أنه الممثل الأوحد للتيار السلفى، فبرغم تحالفه مع النور والبناء والتنمية فى الانتخابات البرلمانية السابقة تحت راية «التحالف الإسلامى» (وحصول الأصالة على 3 مقاعد فى مجلس الشعب المنحل) استبعد إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، أن يتحالف مرة أخرى مع «النور» أو حتى «الحرية والعدالة» فى الانتخابات البرلمانية القادمة، عن رؤيته للواقع السياسى الحالى ودور حزب الأصالة فى اللحظة السياسية الراهنة التى تكاد تتفجر من فرط الاستقطاب السياسى.. أجرت «المال» هذا الحوار مع رئيس حزب الأصالة..


● الآن ونحن على بعد أيام من 30 يونيو، بكل ما قد ينجم عنه من صدامات، فى وجهة نظركم ما السبب الحقيقى وراء حالة الاستقطاب الحاد الذى تشهده الساحة السياسية حالياً؟

- بعد الثورة حدثت خلافات عديدة بين القوى السياسية، وهو ما أدى إلى تصاعد حالة الاستقطاب التى لا يزال يعانى منها الشارع المصرى، وكان السبب الأساسى فى ذلك هو الصراع على الأيديولوجية والهوية التى تتبناها الدولة عقب الثورة، خاصة فى ظل تعدد التوجهات الأيديولوجية للأحزاب والقوى، وكانت هناك اشكالية لدى البعض فى الاعتراف بوجود تيار الإسلام السياسى فى مصر علماً بأنه كان له وجوده وتأثيره قبل وخلال الثورة.

بدأت حالة الاستقطاب بالشارع خوفاً من وجود التيار الإسلامى والذى بدى تأثيره واضحاً فى استفتاء مارس 2011، وهذا الوجود القوى والقدرة على التأثير على الساحة السياسية أديا إلى تصاعد وتيرة المخاوف من الرافضين لهذا التيار الذين انطلقوا يكيلون له العديد من الاتهامات غير الصحيحة طيلة الفترة الماضية.

● لكن هل كان للمجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية دوره فى تأجيج وتعميق حالة الاحتقان بين القوى السياسية المدنية والإسلامية؟

- بالطبع أداء المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية تسبب فى تأصيل حالة الاستقطاب التى تمر بها البلاد بشكل كبير، فالمجلس كان يتبع سياسة التفرقة بين جميع القوى السياسية بهدف تأكيد تفككها حتى سادت حالة من الصراعات فيما بينها سواء الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية، بل امتد الصراع ليشتعل حتى بين أطراف الفصيل السياسى الواحد.

● ما تعليقك على «تمرد» و«تجرد»؟ وما موقف حزبكم من النزول فى 30 يونيو؟ وفى حال إسقاط الرئيس خلال احتجاجات 30 يونيو ماذا أنتم فاعلون؟

- «تمرد» أو «تجرد» كلتاهما حركة شبابية تعلن كل منهما تأييدها أو رفضها للقيادة السياسية الحالية ونظام حكم الرئيس مرسى، وهو فى حد ذاته أمر جيد طالما فى حدود الشرعية والتظاهر السلمى، لكن ما تحولت إليه حملة تمرد بتأييد بعض القوى السياسية لها ودعمها إليها يصب فى الاتجاه الخطأ، وللاسف الشديد تحولت دعوات حملة تمرد إلى دعوات عنف فى 30 يونيو، وذلك لا يعنى أنى أتهم أى فصيل بالدعوة إلى العنف، لكن الشارع به حالة من الاحتقان تستدعى ذلك.

هناك دعوات للتظاهر أمام قصر الاتحادية بهدف إسقاط الرئيس وإعلان تشكيل مجلس رئاسى مدنى، وبطبيعة الحال سيكون ذلك من خلال العنف، وبالتالى كان الهدف من مليونية أمس الأول، الجمعة التأكيد على سلمية المظاهرات ونبذ العنف، خاصة أن استخدام أى فصيل سياسى العنف مرفوض، لا سيما أنه لن يؤثر من قريب أو من بعيد على الشرعية التى تم إسنادها للرئيس مرسى عبر وسائل ديمقراطية ارتضاها الشعب المصرى، وبالتالى لا يجوز بأى حال من الأحوال اختراع آليه جديدة بالتوقيع على استمارات لسحب الثقة وخلافه.

وللشباب الحق فى إعطاء جرس إنذار للرئاسة حتى تسير فى الطريق الصحيح لأن الشباب هو صاحب الفضل الأول فى الثورة، لكن تحول حملة تمرد إلى ما هى عليه الآن، وقيام بعض فقهاء الدستور بتأكيد أن تلك التوقيعات لها شرعية فى إسقاط الرئيس هو أمر مرفوض تماماً، وللعلم فإن الكثير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين اصبحوا يطلقون تلك التصريحات بناء على أهوائهم وميولهم الشخصية.

ونحن نطالب الرئاسة قبل يوم 30 يونيو باتخاذ خطوات جادة لصالح المواطن، وأن يشعر بتغير فى حياته بعد الثورة، والتأكيد على أن القيادة الحالية تسير على الطريق الذى انتهجته الثورة، ولو دعينا ليوم 30 يونيو المقبل فستتم دراسته لأن دعاة العنف سيسعون إلى حشد شعبى، وغالباً لن يحدث فى ظل القلق الشعبى من إمكانية حدوث أعمال عنف خلال المظاهرات والاحتجاجات، كما أن بعض القوى تسعى إلى جر التيار الإسلامى إلى العنف، وهذا لن يحدث ولن يجر الفصيل الإسلامى إلى دائرة العنف.

إن إسقاط الرئيس مرسى غير مطروح فى الأساس واحتمال لم يناقش ولو سقط الرئيس مرسى فإننا سندخل مرحلة اللادولة وستشيع الفوضى.

● فى رأيكم، ما السبب الحقيقى وراء تصاعد نبرة المعارضة خلال الفترة الماضية ورفضها التعاون مع الرئيس مرسى ومقاطعتها له؟

- حقيقة الأمر انه بعد تولى الرئيس «مرسى» منصبه بدأت جبهة تنشط بشكل كبير جداً رافضة له من قبل فئات عدة، وافتعلت تلك الفئات الكثير من الأمور التى كان لها التأثير السلبى على مسار الدولة وإعادة بنائها.

وعلينا أن نعترف بأن ميراث الفساد الذى واجهه الرئيس مرسى كان أكبر مما يتوقعه الرئيس نفسه، كما أن بعض القوى الوطنية قد تحالفت مع الفلول، مما سمح لهؤلاء بالعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية، وبالطبع فان هدفهم سيكون اقصاء التيار الإسلامى وإسقاط الرئيس مرسى والذى يعد صاحب الشرعية الوحيدة خلال تلك الفترة، لكن لابد أن نعترف أن هذا التحالف جاء نتيجة خطأين ارتكبهما الرئيس مرسى وهما خطأ الإعلان عن خطة 100 يوم، والإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر من العام الماضى.

فقد كان لإعلان خطة الـ 100 يوم أثره السلبى على الرئيس مرسى، حيث أعطى فرصة للمتربصين به لتصيد الأخطاء فى ظل عدم كفاية هذه المدة لإنجاز أى شىء فى ظل فساد منظومة الدولة، وبالتالى كان من الطبيعى ألا يستطيع أحد تنفيذ أى من تلك الوعود، سواء كان مرسى أو غيره.

أما الإعلان الدستورى فكان له أثره السلبى على شعبية الرئيس، حيث انضم فريق كبير من مؤيديه إلى صف المعارضة بسبب هذا الإعلان، وذلك بعد أن كان قد نجح فى جمع العديد من القوى الوطنية عندما تمكن من أن ينحى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد وإجبار الجيش على العودة إلى ثكناته مرة أخرى. وعلينا أن نعترف أن إصدار الإعلان الدستورى جاء نتيجة خطأ فى أداء الرئيس مرسى، وتعديله تم بفعل ضغط القوى الوطنية، وإن كانت بعض القوى قد أيدته فى البداية ودعمته، وأظن أن الكثير من أعضاء التيار المؤيد للرئيس مرسى أعرب عن دهشته من الإعلان الدستورى.

ولكن لا بد أن نعترف أيضا أن بعض القوى السياسية اتخذت من الإعلان الدستورى - على الرغم من تعديله - حجة لعدم المشاركة فى الحوارات الوطنية التى دعت اليها مؤسسة الرئاسة فى القضايا التى تشغل الرأى العام، وأنا أطالب القوى السياسية بتجاوز أزمة الإعلان الدستورى بعد أن تم تدارك الخطأ، كما أنه لايجوز بأى حال من الأحوال أن يكون هذا الخطأ مبررا لتشويه مؤسسة الرئاسة وتسفيه إنجازاتها وتضخيم أخطائها، خاصة أنه يعد الخطأ الأخير الذى وقع فيه الرئيس من وجهة نظرى.

● ولكن القوى السياسية تعدد قوائم طويلة من الاخطاء التى ارتكبها النظام، وترى فى ذلك مبررا كافية لمقطعة الرئاسة؟

- حقيقة الأزمة التى تمر بها البلاد تكمن فى أن بعض الأحزاب ترى فى نفسها أنها وحدها صاحبة الحق فى إدارة الأمور، وإن كان ذلك على حساب البلد والمواطن والمصلحة العليا للبلاد، والخطأ نفسه يقع فيه الإخوان أيضا وان كان لهم جزء من الحق فى ذلك.

هناك نداءت من بعض الأقليات ترى فى نفسها القدرة على فعل أكثر مما تفعله جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة أن تلك التيارات تقودها نخب لا علاقة لها بالمواطن المصرى، فهى لاتعرف عنه شيئاً لكنها تتحدث بإسمه بالرغم من ذلك.

● لكن كان لكم تصريح سابق قلتم فيه إن الرئيس مرتبك، فهل يزال مرتبكا؟ وألا يعنى هذا ضرورة البحث عن قيادة أخرى خاصة فى هذه المرحلة الصعبة؟

- نحن نرى أن أداء مؤسسة الرئاسة لا يزال مرتبكاً لم يتغير بعد الثورة، فالتغيير الذى طرأ عليها هو شخص رئيس الدولة فقط وبعض مستشاريه، لكن باقى أطراف المنظومة من إداريين وموظفين ومعاونين لا تزال كما هى من عهد النظام السابق، وبالتالى كان هذا السبب وراء ارتباك القرارات الرئاسية.

ارتباك الرئاسة سمح لبعض الإعلاميين بتسفيه قرارات مرسى والبحث عن أخطاء له حتى وإن اصطنعوها اصطناعا مثل تعليقاتهم على مسألة تأمين الرئيس خلال صلاة الجمعة.

ومن الأمور التى ساهمت فى زيادة حالة الإرتباك بالنسبة للمشهد السياسى بصفة عامة، والرئيس مرسى بصفة خاصة، الحملات الإعلامية التى تستهدف تشويه وتسفيه انجازاته، وكان للاقتصاد المصرى الجانب الأوفر حظاً من حملات التشويه، فتم بث الشائعات بأن الاقتصاد فى مرحلة الإفلاس، وظهر العديد ممن يدعون أنهم خبراء بالاقتصاد لتحليل الوضع الحالى للاقتصاد المصرى مدعين أنه على وشك الإفلاس والانهيار.

● أنت عضو مؤسس بجبهة الضمير، تلك الجبهة التى يصفها البعض بأنها مجرد تابع للإخوان، فما تعليقكم؟ وما بالضبط الدور الذى تقوم به الجبهة؟

- جبهة الضمير ليست تابعة للإخوان المسلمين، كما يروج البعض، وإنما هى جبهة مستقلة مكونة من شخصيات بعينها، وليس بانتماءاتها الحزبية، والهدف الأساسى من تلك الجبهة هو التعليق على الأحداث التى تمر بها البلاد، خاصة فى ظل وجود إعلام غير عادل، وذلك بهدف التعبير عن الواقع بمنتهى الموضوعية والشفافية والقضاء على حالة الانقسام بالشارع، وأن تصبح الجبهة بمثابة ضمير الشعب فى ظل وجود جبهة «المعارضة من أجل المعارضة».

وجبهة الضمير بطبيعتها مؤقتة، وليست دائمة، وتهدف إلى إظهار الحقيقة فى ظل تبنى بعض القوى السياسية مواقف معادية تعطى من خلالها غطاء سياسيا للعنف ومبررات لشحن الشارع مستغلة فى ذلك وجود حكومة دون المستوى.

ومع تصاعد أعمال المعارضة غير المشروعة تطور دور الجبهة ليشمل التحاور مع الكيانات السياسية بهدف لم شمل القوى الوطنية، وللأسف باءت جميع محاولات الجبهة فى هذا الصدد بالفشل.

وتقدمت بصفة شخصية خلال اجتماع جبهة الضمير على الرئيس بمقترح لتشكيل هيئات استشارية، لا سيما أن المرحلة الحالية تستدعى وجود هيئات استشارية فى جميع المجالات، سواء السياسية أو الإعلامية أو الأمنية أو ما يتعلق بالتواصل المجتمعى، وتعمل كأنها وزارات كاملة تتبع الرئيس، خاصة أن الشارع يحتاج إلى تواصل أكثر مع مؤسسة الرئاسة.

وبالفعل بدأ الرئيس مرسى دراسة المقترح، وتم تشكيل الهيئة القانونية للرئيس، ولكن لم يتم هذا بالنسبة للهيئات الأخرى، وأتمنى أن يحدث ذلك فى أسرع وقت ممكن.

وتقدمت باقتراح لمؤسسة الرئاسة بأن يكون جهاز الأمن الوطنى تابعا لرئيس الوزراء على أن يستجد له منصباً تحت مسمى «مساعد رئيس الوزراء للأمن الداخلى» أو «نائب رئيس الوزراء للأمن الداخلى» لحل الاشكاليات التى تتعلق بالجهاز ومدى مصداقيته فى أعماله وتكليفاته ولكن لم يتم الاستجابة له.

● باعتباركم رئيساً لحزب سلفى، ما تصوراتكم بالنسبة للقضايا الخاصة بالاقليات أو بعض الفئات التى تشكو من التهميش مثل أهالى النوبة وبدو سيناء؟

- طالبت القوى السياسية فى أول اجتماع لها مع الرئيس مرسى لمناقشة قانون الانتخابات بضرورة سرعة تفعيل ملف التواصل المجتمعى لمعالجة بعض القضايا العالقة مثل مشكلة الأقباط، والتى أصبحت قضية طائفية فى ظل تهويل الاعلام لها، بالإضافة إلى قضية أهل النوبة والتى تحولت إلى قضية أمن ققومى فى ظل معاملتهم على أنهم غير مصريين، إلى جانب قضية سيناء فى ظل إفتقاد قبائلها أسس المواطنة رغم كونهم من النسيج الوطنى، خاصة فى ظل تعامل النظام السابق مع سيناء بأسلوب القبضة الأمنية، وتجاهل إحداث أى تنمية مجتمعية أو اقتصادية أو تنموية بها، وحددت القوى السياسية تلك المطالب وعرضتها على الرئاسة بهدف التدخل السريع لحلها.

● هل ترى أن لمكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين تدخلاً فى أعمال الحكومة والرئاسة؟

- جماعة الإخوان المسلمين جماعة منفصلة تماماً عن مؤسسة الرئاسة، مع ملاحظة أن الجماعة قد تبالغ فى تأييدها ودعمها للرئيس مرسى وقراراته، ويرجع فى ذلك إلى طبيعة فكر وتكوين الجماعة التى تقوم على إبراز وتمجيد قياداتها وكوادرها، لكن يبدو هذا طبيعياً ومقبولاً فى ظل قيام بعض القوى السياسية بتوصيل رسائل سلبية عن مصر للخارج بشكل لا يمكن تقبله.

● يرى البعض أن التيار الإسلامى، خاصة «الحرية والعدالة» وجماعة الإخوان المسلمين، خسر كثيراً من شعبيته خلال الفترة الماضية، ما حقيقة ذلك من وجهة نظرك؟

- نعم فقدت قوى الإسلام السياسى بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة جزءاً من شعبيتها، لكن ذلك لم يصب فى أى اتجاه أو تيار آخر، بل أدى إلى اعتزال جانب من المواطنين للسياسة نتيجة حالة العراك التى تشهدها الساحة حالياً.

وكان يمكن للقوى المدنية أن تجتذب ما يفقده التيار الإسلامى والإخوان من شعبية، لكن تعنتها فى عدم المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى وفى التعديلات الوزارية أو التقدم بأسماء فى حركة المحافظين لرغبتها فى تصدر رموزها المشهد السياسى أفقدها هذه الفرصة، والغريب أنك تجدهم بعد ذلك ينتقدون سيطرة الإخوان على المناصب الوزارية والمحافظين.

● وماذا عن الحكومة الحالية، ما تقييمكم لأداء الدكتور قنديل، وبم تفسر تمسك الرئاسة الشديد به؟

- يرى حزب الأصالة أن أداء الدكتور هشام قنديل على المستوى السياسى ضعيف جداً ولا يرقى إلى تطلعات الشعب المصرى خلال تلك الفترة، فالدكتور قنديل غير متواكب سياسياً مع الحدث، ونؤكد فى الحزب أن رئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية اقتصادية سياسية، لديه رؤية للعبور بالبلاد من أزمتها الراهنة.

ومع إعلان التعديل الوزارى قدم الحزب مقترحه الذى طالب فيه بضرورة تغيير الوزارة بالكامل باستثناء الوزارات التى أثبت بها كفاءات وتحديداً الدكتور باسم عودة، والدكتور طارق وفيق، والمهندس حاتم صالح، والدكتور طلعت عفيفى، وكان على رأس التعديلات المطلوبة: الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، لكن التعديل تم على عكس ما نريده، ولم يؤخذ أى مرشح من مرشحينا كحزب أو أى مرشح من الأحزاب الأخرى بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة، حيث تم إسناد الحقائب الوزارية ممن لم يرشحهم الحزب، وكان من أبرز الاعتراضات على الوزارة الحالية وزيرالإعلام ولكن اعتراضى لم يأت بنتيجة.

● لكن كيف يمكن الخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد حالياً.. وما الحل فى حال تأخر الانتخابات البرلمانية؟

- استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الجذرى للخروج من الأزمة الراهنة للبلاد، وفى حال عدم القدرة على إتمام الانتخابات بأسرع وقت ممكن بتوافق من جميع القوى السياسية علينا اجراء انتخابات المحليات لحل مشكلات المواطنين.

وأقوم الآن بالتواصل مع جميع القوى السياسية والأجهزة التنفيذية مع الوزارة لوضع طرح لاختيار كوادر المحليات، على أن يكون هناك تمثيل من الأحزاب وتمكين للشباب.

ونهدف من الإسراع بتشكيل المحليات فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى الحد من السوق السوداء وتهريب المواد البترولية والغذائية والتمكن من الرقابة على الأعمال التنفيذية بالمحافظات، بالإضافة إلى حل أزمة الكهرباء والوقود والبوتاجاز.

● وماذا عن الأخونة.. البعض يقول إن تصرفات الإخوان تشبه تصرفات وسلوكيات الحزب الوطنى المنحل الذى كان يسعى للاستحواذ على كل أطراف السلطة؟

- مصطلح «الأخونة» لا يعنينا، فالمعيار الحاكم فى اختيار الكوادر بالدولة يجب أن يكون هو الكفاءة، ولا يوجد مانع من تولى الإخوان جميع المناصب القياداية بالدولة - سواء محافظين أو وزراء بشرط الكفاءة - مع العلم بأن الإعلام صك مصطلح أخونة الدولة لاستخدامه فى التصعيد ضد الإخوان.

وليس لحزبنا أى اعتراض على تولى الإخوان المناصب القيادية بالدولة خلال تلك المرحلة، لا سيما أن الرئيس هو المنوط بكل أعمال السلطة التنفيذية، ولا يوجد من يقاسمه بها حتى انتخاب مجلس تشريعى، ولكن بعد تشكيل مجلس النواب سيكون من حق الحزب صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة.

● حدثنا عن طموحات حزبكم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكيف يمكن أن تكون خريطة تحالفاتكم الانتخابية بها؟ هل يمكن أن تشمل حزب «الحرية والعدالة» أو «النور»؟

- تجرى الآن مباحثات بهدف عقد تحالف مع عدد من الأحزاب الإسلامية والسلفية، وفى مقدمتها حزب الراية برئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى يعد من أصحاب الرؤى والتحليلات السياسية غير العادية.

كما أن الحزب على تواصل مستمر مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث إمكانية التحالف معها خلال المرحلة المقبلة، وهى أحزاب: «الوسط»، «الراية»، «العمل الجديد»، وسيتم التواصل خلال المرحلة المقبلة مع حزب «التيار المصرى»، كما أن الحزب يسعى للتحالف مع الدكتور أيمن نور، رئيس «حزب غد الثورة»، والذى يعد من الشخصيات الوطنية ذات الثقل فى الساحة السياسية، مع ضرورة التأكيد على أن التحالف الذى يسعى إليه حزب الأصالة لن يضم أياً من حزب «الحرية والعدالة» وحزب «النور» السلفى، نظراً لاختلاف مناهجهما عن حزب الأصالة، كما أن الحزب لن يتحالف مع الأحزاب المدنية مثل «المصريين الأحرار» و«الوفد» و«التجمع»، نظراً لاختلاف الرؤى، كما أنه من المستبعد بالطبع التحالف مع التيار اليسارى فى مصر.

● هل بدأتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية من حيث تحديد المرشحين والدوائر التى ستخوضون الانتخابات فيها، وما التشريعات التى سيتم الدفع بها فى مجلس النواب القادم؟

- تم تحديد جميع المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على قائمة حزب الأصالة، مع ملاحظة أن الحزب قرر أن يخوض الانتخابات بجميع الدوائر التى سيسفر عنها قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لكن فى حال نجاح التحالف الذى يسعى إليه الحزب فقد تحدث تغيرات فى القوائم التى تم إعدادها.

● ما تقييمكم لأداء حزب النور وهل بالفعل يبالغ فى معارضته للرئاسة و«الحرية والعدالة»، وما تفسيرك لأسباب هذه المعارضة، هل بسبب رغبة النور فى طرح نفسه كبديل لـ«الحرية والعدالة»؟

- أرى أن حزب النور له منهجية مختلفه تماماً عن باقى الأحزاب السلفية المصرية - سواء كان حزب الشعب أو حزب الأصالة أو حزب الفضيلة - مع ضرورة أن تكون جميع الأحزاب السلفية فى تيار واحد، لا سيما أن تلك الأحزاب قد شاركت فى الثورة ولها منهج واحد، وهو: «تطبيق الشريعة الإسلامية بفهم أهل السلف الصالح».

ونرى أنه على حزب النور خلال ممارساته السياسية أن يتحدث باسمه وليس باسم التيار السلفى ككل، فهو لا يمثل إلا نفسه والدعوة السلفية بالإسكندرية فقط، كما أن لحزب النور الحق فى اتخاذ ما يراه من آراء وقواعد ممارسة سياسية، وله الحرية المطلقة وفقاً لقواعد الديمقراطية أن يعرض نفسه كبديل للإخوان وحزب «الحرية والعدالة»، وهذا حق أصيل له وفقاً لمبدأ التداول السلمى للسلطة.

أما عن مبادرة حزب «النور» فهى أمر جيد، لأنها تهدف إلى نبذ العنف والخروج من المأزق الذى تمر به البلاد، لكن كان لحزب الأصالة اعتراض على مقترح تغيير النائب العام، بالإضافة إلى رغبة «النور» فى تشكيل حكومة ائتلافية، مع العلم بأن هذا حق يراد به باطل وقد أعلن الحزب رفضه القاطع لهذا المقترح.

حزب «النور» أعلن أن مبادرته تحظى بتوافق القوى السياسية، مع أنى لا أعرف تلك القوى التى توافق على بنود المبادرة، خاصة أن جميع القوى والأحزاب الإسلامية أعلنت رفضها لها، وحتى الأحزاب المدنية فإنها لم تعلن موافقتها على جميع بنود المبادرة، كما أشيع، لكنها أثنت على بعض بنودها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة