أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

الإسكندرية

أعمال الإسكندرية : العمل دون ترخيص – ضرائب - التمويل.. أبرز معوقات تنمية «الصغيرة» و«متناهية »



محمد غتورى

نجلاء أبو السعود :

كشفت جمعية رجال أعمال الإسكندرية عن مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر الذى أطلقته مؤخرا كأول دراسة بحثية متخصصة فى ذلك القطاع بالسوق المصرية.

واستعانت الجمعية فى دراستها بقاعدة عملاء مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية التابع للجمعية فى توفير بيانات المؤشر من خلال عينة شملت 601 مشروع صغير ومتناهى الصغر، فى عدة محافظات ضمت الإسكندرية والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، بالتعاون مع استشاريين دوليين.

واعتمد التحليل على ثلاثة محاور تشمل البيئة المؤسسية وكفاءة السوق وتطور الأعمال، فى حين تناول قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وبتحليل البيئة المؤسسية، التى تتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت ومدى رغبتهم فى الانضمام للقطاع الرسمى تبين أن أغلب المشروعات الصغيرة والمتناهية تفضل العمل تحت مظلة القطاع غير الرسمى بسبب اللوائح الحكومية المعقدة وغير الواضحة، ويرون عدم وجود عائد من تلك الخطوة.

وكشفت نتائج المؤشر أن أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تثق فى قدرة السلطات على إنفاق عائد الضرائب بصورة حكيمة، إلا أن تلك الشركات أكدت الإقبال على تلك الخطوة خوفا من الغرامات أو العقوبات الحكومية.

وأقرت المنشآت التى تتعامل مع الحكومة بشكل منتظم غياب الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات، وبالتالى تستطيع الحكومة تشجيع المشروعات الصغيرة للانضمام للقطاع الرسمى عن طريق تنفيذ برنامج إصلاح شامل يتسم بالشفافية ويوفر للمنشآت حوافز إيجابية.

وأظهرت تلك النتائج فيما يتعلق بحماية المستهلك والتفتيش وتسوية المنازعات أنه لم يكن لأى منا دور مؤثر فى القدرة التنافسية والإنتاجية للمنشآت، خاصة التابع منها للقطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى عدم تأثير كل من أسواق السلع الاستهلاكية والعمالة والتمويل ووفرة سلع التجزئة على كفاءة المنشآت باستثناء عنصر سوق السلع الاستهلاكية.

وأشار التقرير الصادر عن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن صغر حجم أغلب المنشآت وعملها خارج نطاق الاقتصاد الرسمى، يجعلانها لا تدرك التحديات التى تواجه عملياتها نتيجة تقلبات السوق، فعلى سبيل المثال ذكرت المنشآت المشمولة بالدراسة أن السعى للحصول على مصادر تمويل خارجية وتوفير العمالة الماهرة لم يمثلا مشكلة رئيسية لديها.

على جانب آخر أظهرت شروط قرض جمعية رجال أعمال الإسكندرية الذى حصلت عليه المنشآت التى تضمنتها الدراسة وجود بعض الجوانب التى تحتاج إلى إصلاح، وكانت طرق وشروط السداد من بين أكثر القضايا التى طالب المشاركون بتطويرها.

وكشفت الدراسة فى الجزء الخاص بتحليل محور تطوير الأعمال، أن المنشآت تطبق الكثير من أدوات العمل بصورة بدائية نظرًا لحجمها الصغير والطبيعة غير الرسمية لنشاطها، إلا أن نتيجة الدراسة كشفت أيضا عن وجود فرصة كبيرة لتطوير أو تحسين قدرات المنشآت فى هذه المجالات، فعلى سبيل المثال أغلب المشروعات لا تستخدم استراتيجيات التخطيط المالى ولا توجد لديها منهجيات للاستفادة من بيانات السوق التى تمثل عاملاً لا يمكن الاستغناء عنه للنجاح والنمو المستقبلى.

وعن المعوقات الرئيسية التى تواجه تلك المنشآت ذكر التقرير أن الحصول على التمويل والتفتيش يمثل قضايا رئيسية توثر سلبيا على عملياتها، وترجع تلك النتائج إلى انخراط العديد من المنشآت فى القطاع غير الرسمى، وعدم استيعابها بشكل كبير لكيفية تأثير تلك القضايا على نشاطاتها بشكل فعلى.

وحددت الدراسة عددًا من القضايا التى يجب على الجمعية التعامل معها فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، يأتى فى مقدمتها تطوير قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق، بالإضافة إلى القيام بدور أساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام إلى القطاع الرسمى وأهمية ذلك من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الأعمال.

ويمكن للجمعية النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعة لها على وضع حوافز كوسيلة لتشجيع القطاع الرسمى، وتعد الشفافية من بين القضايا التى يجب التعامل معها لأن المنشآت فى أغلب الأحوال تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات الحكومية.

وتتوقع الجمعية أن تقدم دورًا أكبر لمساعدة المنشآت فى الاستعداد لمواجهة هذه التحديات فى المستقبل من خلال منح تلك المنشآت أساسًا للتعامل مع تقلبات السوق فى وقت مبكر، وتمتلك المشروعات الصغيرة موارد محدودة وغالبا ما تضطر لتحديد مجال استثمار تلك الموارد لتحقيق أفضل نمو.

وفيما يخص الخصائص العامة للمنشآت التى شملها الاستقصاء فإن أغلبها تعد صغيرة جدا يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وأوضحت الدراسة وجود علاقة عكسية بين حجم المنشآت قياسًا بعدد العاملين والعمالة الماهرة، وتميل المنشآت الأصغر حجما إلى امتلاك العدد الأكبر من العمالة الماهرة.

فى حين تبين أن نحو 47 % من العينة تعمل دون تراخيص الأمر الذى يمثل الجزء الأكبر للمنشآت المصرية العاملة فى القطاع غير الرسمى، وهو ما يرجع إلى الإجراءات المعقدة نسبيا للحصول على التراخيص ونقص الوعى القانونى والرغبة فى التهرب من الضرائب وعمليات التفتيش الضرورية.

وحسب المؤشر فقد تبين أن حوافز الانضمام للاقتصاد الرسمى فى مصر غائبة بصورة كبيرة وأغلب المنشآت لا ترى أن الحصول على رخصة تشغيل يؤدى لتحسين فرص الحصول على تمويل أو منحها شرعية أكبر أمام عملائها، إلا أن أغلب المنشآت الحاصلة على تراخيص تقدموا بتلك الخطوة لخوفهم من العقوبات أو الملاحقة القانونية.

ويمتلك نحو 72 % من المشاركين فى الدراسة بطاقة ضريبية فى حين أن أغلبهم لا يرى ضرورة الالتزام بدفع الضرائب وأن الرغبة فى التهرب الضريبى هو ثانى أهم سبب لعدم استخراج البطاقة.

وأغلب المنشآت بالدراسة وتمثل 86 %، ليس مطلوبا منهم سداد ضرائب على المبيعات وحتى الجزء الذى يدفع ضرائب، يمثل 74 % لم يقدم إقرارات للحكومة بشكل منتظم، وهو ما يوضح أن تقديم إقرارات شهرية إما أنه إجراء غير مطلوب أو أن هناك نقصًا فى آليات التنفيذ من جانب الحكومة.

وتعد مصلحة الضرائب حسب المؤشر هى الجهة الأكثر تعاملا مع المنشآت، حيث مرت 70 % من منشآت الدراسة بنوع من التعامل مع هذه الجهة مقارنة بجهات أخرى مثل مكتب العمل والغش التجارى ومكتب التموين، ولم يذكر أنهم تعرضوا لمشكلات فى التعامل إلا مع مصلحة الضرائب فيما عدا 27 % ذكروا أنهم تعرضوا لمشكلات مع هيئة الغش التجارى.

وعن تقييم قوانين حماية المستهلك اتضح أن نحو 71 % من منشآت العينة لا تقدم فواتير للعملاء لعدم مطالبتهم بها فى المقام الأول، فى حين لم يتعرض أكثر من نصف المنشآت المشمولة فى الدراسة للتفتيش على مدار العام الماضى مما يعكس قصور الحكومة فى ضبط أداء جهات التفتيش، وزعمت نحو 80 % من المنشآت التى خضعت للتفتيش أنها اجتازته، رغم أن حوالى نصف المنشآت غير مرخصة، الأمر الذى يشكك فى احترافية وسلوك الجهات المعنية بالتفتيش.

وعن العمالة أظهر التحليل أن تعيين العمالة الماهرة لا يمثل أولوية وأن نحو 80 % من المشاركين لم يبحثوا عن عمالة ماهرة خلال العام الماضى، كما أن اغلبهم لا يمتثلوا للوائح العمالية.

وعلى جانب آخر فإن أغلب منشآت الدراسة 82 %، التى حصلت على قروض من جمعية رجال أعمال الإسكندرية لم تتقدم للحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى خلال العام الماضى، ويرى 72 % منهم أن السبب الرئيسى فى ذلك هو عدم وجود ضرورة لتمويل إضافى.

وترى المنشآت أن قضية الحصول على التمويل تأتى على رأس المعوقات تليها معدلات الضرائب وإجراءات التراخيص فى حين لا تمثل وفرة العمالة واللوائح المنظمة لها وعمليات التفتيش الحكومية معوقات رئيسية بالنسبة للمنشآت.

وكان هناك بشكل عام مستوى مرتفع نسبيا من الرضا بين المنشآت محل الدراسة فيما يتعلق بالقروض التى حصلوا عليها من الجمعية، وأعرب 90 % عن رضاهم عن مستوى خدمة العملاء، بينما تشعر 50 % فقط من المنشآت بالرضا عن فترة السداد، فى حين وجدت نحو %60 أن حجم القرض غير كاف، وكانت حوالى 67 % من المنشآت غير راضية عن أسعار الفائدة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة