أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

استثمار

«التعاون الدولى» تتفاوض مع اليابان والصين لتمويل 18 مشروعًا مدرجة بالخطة القومية


حوار - أحمد شوقى

تتفاوض وزارة التعاون الدولى مع عدد من شركاء التنمية الآسيويين، للمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة فى الخطة القومية للدولة، وذلك من خلال توفير القروض أو المنح أو المساعدات الفنية، وفى هذا الإطار كشف نبيل عبدالحميد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بالوزارة، فى حوار مع «المال » ، عن قائمة من المشروعات يصل عددها إلى 18 مشروعاً يجرى التفاوض عليها مع عدد من شركاء التنمية فى القارة الآسيوية، خاصة اليابان والصين للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، فضلاً عن مشروعات أخرى مع كوريا الجنوبية .

 
 نبيل عبد الحميد 
وأشار إلى أنه يجرى التفاوض حالياً مع اليابان بشأن تمويل مشروع إعادة تأهيل قناطر ديروط، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة بـ 3 شركات مصرية تعمل فى مجال التوزيع، فضلاً عن المساهمة فى تمويل 8 مشروعات تنموية فى قطاعات الصحة والزراعة والرى ومياه الشرب والبيئة من خلال المنح اليابانية، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد التكلفة النهائية لهذه المشروعات، حيث ما زالت دراسات الجدوى الخاصة بها مستمرة حتى الآن .

ولفت عبدالحميد إلى أن إجمالى المنح التى حصلت عليها مصر من اليابان بلغ 1.6 مليار دولار، فيما بلغ إجمالى التمويل المقدم لتمويل مشروعات تنموية بقروض ميسرة 5.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه القروض ميسرة للغاية، حيث تصل فترة السداد إلى 40 سنة منها 10 سنوات سماح بنسبة فائدة تتراوح بين 0.2 و %1.5 ، كما أن عنصر المنح فى القروض اليابانية يصل إلى نحو %88.

وأوضح أن «عنصر المنح » يحسب من خلال تحديد تكلفة القرض فى حال الحصول عليه من الشريك اليابانى، فضلاً عن تكلفته فى حال الحصول عليه من البنك التجارى، موضحاً أن الفارق هو بمثابة «عنصر منح » لأن تكلفة القرض من البنك التجارى ستكون أعلى بفترة سداد أقل .

وأشار إلى أنه يتم اختيار الشريك الأجنبى على أساس الكفاءة فى تنفيذ المشروع والمزايا التى يقدمها فى التمويل، موضحاً أنه يتم التركيز على مشروعات النقل، خاصة المتعلقة بمترو الأنفاق والطرق والكبارى مع الشريك اليابانى، حيث يمتلك قدرات أعلى من جهات أخرى عديدة إلى جانب تقديمه تسهيلات تمويلية عالية .

وأشار إلى أن اليابان هى الأخرى تركز على المشروعات التى تخدم محدودى الدخل ومشروعات البنية التحتية .

وأوضح أن أول مشروع فى مجال النقل تم تنفيذه مع الجانب اليابانى يتمثل فى مشروع كوبرى السلام، الذى تم تنفيذه بتمويل يابانى عبارة عن منحة من الحكومة اليابانية، موضحاً أنه يتم التركيز على مشروعات النقل والطاقة مع الشريك اليابانى، حيث تم تنفيذ نحو 6 مشروعات بالشراكة بين وزارة الكهرباء واليابان فى مجالات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى الكريمات وجبل الزيت .

ويشار إلى أن مشروعات البترول والكهرباء والطاقة احتلت المراتب الأولى بين قائمة المشروعات التى تم التوصل إلى اتفاقيات لتمويلها عبر مصادر خارجية منذ يناير 2011 ، بإجمالى تمويل بلغ 1.4 مليار دولار فى قطاع البترول، الذى يأتى فى المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل، حيث يخصص المبلغ، لاستيراد البنزين والسولار والبوتاجاز، فيما حصل قطاع الكهرباء والطاقة الذى يأتى فى المرتبة الثانية على 1.2 مليار دولار من إجمالى قيمة التمويل لمشروعات محطات كهرباء بنها، والسويس، وجنوب حلوان، وشمال الجيزة .

وأضاف أن اليابان تقدم مساعدات فنية لبعض المشروعات التى تقوم بتمويلها، حيث تتحمل تكاليف دراسات الجدوى بشكل كامل ولا تضاف هذه التكاليف إلى قيمة القرض وانما تعتبر منحة من الشريك اليابانى .

وأكد أن اختيار اليابان تمويل مشروع المتحف المصرى الكبير يعود إلى اهتمامها بالتراث والحضارة المصرية القديمة ليكون هذا المتحف بمثابة مركز اشعاع حضارى وثقافى ضخم، حيث سيتم تمويل المشروع بقرض يابانى تصل قيمته إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى المكون المحلى .

يذكر أن علاقات التعاون بين مصر واليابان توسعت فى الفترة الأخيرة لتشمل مجالات جديدة مثل الاستفادة من الخبرة اليابانية فى التخطيط ووضع سياسات التنمية الاقتصادية، والتعاون الفنى فى مجال دعم التحول الديمقراطى والإعداد واكتمال البنية التحتية للعملية الانتخابية، إلى جانب مشروع تنفيذ المرحلة الأول من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ومشروع إنشاء نفق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد .

وأوضح عبدالحميد أنه يتم التفاوض مع الشريك الصينى للمساهمة فى تمويل 8 مشروعات، فى إطار خطة للتعاون الاستراتيجى تستمر 3 أو 4 سنوات، حيث تغطى هذه المشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والموارد المائية والرى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تحديد القيمة التمويلية لهذه المشروعات .

وأشار إلى أن علاء فهمى، وزير النقل الأسبق، اتفق مع الحكومة الصينية بعد زيارة قام بها إلى الصين قبل أن يترك منصبه بعد ثورة 25 يناير على تدشين مشروع خطة سكة حديد فائق السرعة فيما يعرف بمشروع «القطار الطلقة » ، إلا أن المشروع توقف بعد الثورة فى إطار إعادة النظر فى أولويات الحكومة المصرية .

وأضاف أنه يتم التفاوض مع كوريا الجنوبية على مشروعات للتدريب المهنى والفنى والكهرباء والتربية والتعليم والاتصالات .

وبشأن التعاون مع استراليا قال عبدالحميد إن هذا التعاون تأخر كثيراً، حيث كانت استراليا تصنف مصر ضمن قائمة الدول الأقل فقراً، ومن ثم لا تحتاج إلى مساعدات خارجية، موضحاً أنه تم التوصل إلى بعض أوجه التعاون معها فى مجال الموارد البشرية من خلال تمويل برامج تدريبية فى مجالات الصحة والزراعة وتقديم منح دراسية للدراسات العليا وامداد مصر بخبراء فى مختلف المجالات، موضحاً أن هذا التعاون فى ازياد مستمر حالياً .

وأوضح أن مهمة الوزارة الرئيسية تتمثل فى تدبير التمويل اللازم لسد الفجوة بين الموارد المالية المطلوبة لتمويل الانفاق الحكومى على المشروعات المدرجة بالخطة القومية للدولة والموارد المتاحة بالفعل فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توثيق علاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مختلف دول العالم سواء من خلال ابرام اتفاقيات للتعاون الفنى والاقتصادى أو عقد اللجان الوزارية المشتركة بين مصر وهذه الدول .

ولفت إلى أن وزارة التعاون الدولى تتقاسم مع وزارة الخارجية رئاسة الجانب المصرى من هذه اللجان، مشيرا الى ان وزارة التعاون الدولى تقوم دوريا بمخاطبة الوزارات المختلفة لحصر المشروعات، التى تحتاج إلى تمويل اجنبى بحيث تكون مدرجة بالفعل فى الخطة القومية للدولة، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بدورها بعرض هذه المشروعات على شركاء التنمية بعد الانتهاء من سلسلة من الاجراءات الدستورية والقانونية، حيث تتعلق الاتفاقات مع الدول بالحصول على تمويل فى شكل قروض أو منح أو مساعدات تنموية .

وأوضح انه يشترط فى المشروع الذى سيتم تمويله من خلال مصادر خارجية أن يكون مدرجا فى الخطة القومية للدولة، وأن يدر عائداً بطبيعته لتغطية اعباء القرض، إلا فيما يتعلق ببعض المشروعات التى هى بطبيعتها خدمية ولا تدر عوائد اقتصادية وتمثل أهمية بالنسبة للفئات محدودة الدخل مثل التعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية والصرف الصحى والمياه .

وأضاف أنه يشترط أن يكون القرض المطلوب فى حدود السقف المتاح للاقتراض الخارجى بحيث لا يزيد حجم الاقتراض السنوى على سقف معين يعادل إجمالى الفوائد المستحقة على إجمالى المديونية السابقة بحيث لا تتراكم .

وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الحكومة السابقة قد أكدت فى وقت سابق خطورة عملية الاقتراض من الخارج دون وجود معايير حاكمة تحافظ على مستوى الاقتراض دون الحدود القصوى التى تنقل أى دولة إلى منطقة خطرة، حيث يصنف البنك الدولى الدول إلى 3 أنواع تتمثل فى الدول كثيفة ومتوسطة وقليلة المديونية، ولا يقوم البنك بإقراض الصنف الأول .

وأضافت على هامش المؤتمر الذى عقدته وزارة التعاون الدولى خلال يناير الماضى لتوقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، أن عملية الاقتراض الخارجى فى مصر تحكمها عدة ضوابط ومعايير صارمة يتم على أساسها تحديد قيمة القرض وجهة الاقراض، موضحة أن أهم هذه المعايير يتمثل فى إعطاء الأولوية للمشروعات الاستثمارية، حيث تستحوذ على نحو 29.5 مليار دولار من إجمالى 34 مليار دولار تمثل إجمالى الديون الخارجية حتى تاريخ انعقاد المؤتمر، وتشمل هذه القروض السندات وأذون الخزانة التى تطرحها وزارة المالية بالدولار، فيما يتمثل المعيار الثانى فى وضع سقف أعلى للاقتراض بحيث لا يتجاوز إجمالى ما تقوم الحكومة بسداده لجهات الاقراض الأجنبية سواء كأقساط قروض أو فوائد .

ولفتت إلى أن المشروعات الاستثمارية التى يتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجى لتمويلها تتركز فى قطاعات الكهرباء والنقل والمطارات بشكل أساسى إلى جانب بعض القطاعات الأخرى، مؤكدة أن الاقتراض الأجنبى يعتبر أداة تمويل تلجأ إليها معظم الدول، حتى الكبرى منها، لدفع عملية التنمية، مستشهدة بأن أكبر مقترض فى العالم هو الولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد الأقوى عالمياً، موضحة أن الحكومة لا تعتمد على القروض الخارجية بنسبة %100 عند تمويل المشروعات الاستثمارية وإنما تفتح المجال للتمويل الداخلى بهدف تعميق التصنيع المحلى .

وفى السياق نفسه أوضح رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، أن الوزارة التى تطلب تمويلاً أجنبياً لأحد مشروعاتها لابد أن تكون قادرة على توفير جزء من تمويل المشروع عبارة عن مكون محلى، على أن يتم بعد ذلك عرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم رئيس الجمهورية للموافقة عليه بشكل مبدئى، ثم يعرض على شركاء التنمية لاختيار الشريك الأكثر ملاءمة لتمويل المشروع، على أن يتم التوصل إلى اتفاق مشترك تحدد فيه تفاصيل القرض ثم يعرض هذا الاتفاق على البرلمان للتصديق عليه ليبدأ العمل بالاتفاقية والحصول على القرض .

ولفت إلى أن تصديق البرلمان يمر بعدة إجراءات، حيث يعرض على اللجنة المختصة بمجلس الشورى لمناقشة الاتفاق مع ممثل وزارة التعاون الدولى والوزارة المختصة، ثم يعرض للمناقشة فى جلسة عامة بمجلس الشورى، فإذا تمت الموافقة على الاتفاق يعرض على اللجنة المختصة بمجلس الشعب ويتم اتخاذ الإجراءات نفسها حتى يتم التصديق على الاتفاقية .

وأكد أنه يتم بعد ذلك إصدار تقرير من جانب وزارة العدل أو مجلس الدولة للتأكد من مطابقة الاتفاق للإجراءات القانونية والدستورية التى ينص عليها فى القوانين المحلية ثم يتم بعد ذلك إبلاغ الجهة المقرضة بانتهاء الإجراءات .

ولفت إلى أن القروض التى تحصل عليها مصر بمعرفة وزارة التعاون الدولى لتمويل المشروعات تتوزع بين قروض مقيدة وغير مقيدة، خاصة أن بعض الدول تشترط لإعطاء القرض أن تقوم إحدى شركاتها بتنفيذ المشروع، إلى جانب استخدام آلات ومعدات مصنعة داخلها، مضيفاً أن ذلك لا يمنع وجود مقاولين من الباطن لأن الوزارة تشترط ذلك عند التفاوض على أى قرض .

وأوضح أنه يتم توقيع اتفاق تنفيذى، إلى جانب اتفاق القرض حيث تحدد فيه أسعار الفائدة وكيفية السداد وأقساط القرض، بالإضافة إلى جميع التفصيلات الفنية والمالية، لافتاً إلى أن الاتفاقات التنفيذية لا تتخذ نفس الإجراءات القانونية والدستورية الخاصة باتفاق القرض، لأن هذا الاتفاق يتعلق بتفاصيل فنية يصعب إدراكها من كل أعضاء البرلمان .

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة للتصديق على اتفاقيات المنح أخف من القروض، خاصة إذا لم تكن ترتب على الجانب المصرى أى التزامات، لأن بعض الاتفاقات لا ترتب على مصر ضرورة المشاركة فى توفير تكاليف المشروعات التى ستخصص لها المنح .

ولفت إلى أن وزارة التعاون الدولى تقوم بعملية تقييم ومتابعة للمشروعات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهة الممولة والشريك الأجنبى المختص .

من جهة أخرى قال عبدالحميد إن بعض شركاء التنمية ترددوا عقب ثورة 25 يناير فى تقديم مساعدات تمويلية لمصر، انتظاراً لاستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وانتخاب مجلسى الشعب والشورى، إلى جانب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم كانوا يستجيبون لضرورة المساعدة فى تمويل المشروعات الملحة، لإدراكهم أهمية التحولات الديمقراطية التى تمر بها مصر رغم حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها من حين لآخر .

وأوضح أن دولة كاليابان كانت حريصة على المساهمة فى إنجاح تجربة التحول الديمقراطى، حيث قدمت دعماً بقيمة 78 مليون جنيه لصالح المطابع الأميرية ووزارة الداخلية للمساهمة فى تحمل تكاليف طبع استمارات الانتخابات الخاصة بالرئاسة، مؤكداً أن هذه القيمة عبارة عن عائد محلى لمنحة يابانية تعود إلى عام 2003 بقيمة 27 مليون دولار لدعم عمليات تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب الشبكة القومية لمترو الأنفاق وهيئة الكفاية الإنتاجية وفق اتفاقية اشترطت فيها اليابان قيام هذه الجهات باستخدام المنحة فى تنفيذ مشروعات معينة فى مجال استخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة بحيث تدر عائداً مادياً .

وأوضح أن اتفاق عام 2003 ينص على ضرورة تكوين عائد محلى للمنحة من عائد المشروعات المنفذة بقيمة 78 مليون جنيه تستخدم فى تنفيذ مشروعات جديدة لصالح الجهات نفسها، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تحقيق العائد المحلى .

وأضاف أنه بعد تأكيد اليابان حرصها على دعم انتخابات الرئاسة المصرية تم تحويل المبلغ إلى وزارة الداخلية والمطابع الأميرية، على أن تقدم اليابان منحتين جديدتين بنفس قيمة المقابل المحلى لصالح الجهات نفسها لاستخدامها فى رفع كفاءة الهياكل الإنتاجية ومعالجة الهيكلة الاقتصادية، وهو ما تم بالفعل .

وأشار رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى إلى أنه تم إنهاء الإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بإحدى المنحتين، غير أن إنهاء الإجراءات الخاصة بالمنحة الثانية تعطل بسبب حل مجلس الشعب المصرى، لافتاً إلى احتمال أن يقوم المجلس العسكرى بالتوقيع على اتفاقية المنحة إذا تأخر انتخاب مجلس الشعب الجديد .

وأضاف : إن الصين ساهمت فى إعادة بناء جهاز الشرطة المصرى بعد ثورة 25 يناير، حيث انتهت من توريد 700 عربة ومدرعة لصالح وزارة الداخلية لتعويضها عن خسائرها من العربات والمدرعات أثناء الثورة، موضحاً أن ذلك جاء فى إطار المنحة التى تم التوصل إليها مع الجانب الصينى لتزويد الوزارة بـ 1000 عربة ومدرعة جديدة، وأن 300 عربة ومدرعة أخرى سيتم توريدها فى غضون شهرين من الآن .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة