أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

بورصة وشركات

جدل حول جدوي توسع بنوك الاستثمار المحلية بالأسواق العربية والإقليمية


 

فجر إعلان بنك الاستثمار سي آي كابيتال عن استعداده لاختراق دول المغرب العربي »تونس والمغرب والجزائر«، في هذا التوقيت الحرج الذي اضطربت فيه كل مقاييس الاستثمار، العديد من التساؤلات حول العائد الاستثماري لاختراق أسواق شمال أفريقيا خلال المرحلة الراهنة، وفرص تكرار هذه التجربة بالأسواق العربية المحيطة والشرق الأوسط، فضلاً عن ماهية العناصر التي ستعتمد عليها الكيانات المحلية للمنافسة بهذه الأسواق، وأخيراً ضرورة التعرف علي أفضل البدائل والطرق الاستثمارية المتاحة لاختراق أسواق جديدة خلال هذه المرحلة دون تكبد تكاليف استثمارية ضخمة أو تحمل نسب مرتفعة من المخاطر.

كان بنك الاستثمار سي آي كابيتال، قد أعلن عن استعداده لاختراق أسواق دول المغرب العربي عبر تأسيس كيان تابع له في تونس خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، ويهدف البنك من الخطوة إلي توسيع نشاطه، علماً بأن التركيز الأساسي للكيان الجديد سينصب علي نشاط الاستثمار المباشر من خلال ترتيب صفقات استحواذ بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، في ظل الاهتمام بالنشاط الزراعي بدول المغرب العربي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب علي الصناعات الغذائية.

انقسمت آراء الخبراء حول هذه الخطوة إلي فريقين، حيث أشاد الفريق الأول بها في ظل انخفاض الإيرادات المحلية، وهو ما يدفع بنوك الاستثمار المصرية إلي محاولة فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر بالبنوك.

في حين تشكك أنصار الفريق الثاني في قدرة بنوك الاستثمار المحلي علي تحقيق نجاحات في أسواق المنطقة المجاورة والإقليمية، مستشهدين بالتجارب السابقة لها في أسواق المنطقة، التي أظهرت عدم قدرتها علي تحقيق أي نجاحات كبيرة أو وجود قوي خلال الفترة الماضية، مبدين عدم التفاؤل تجاه أسواق منطقة المغرب العربي، التي لا تختلف كثيراً عن السوق المحلية، فالسوق التونسية تتسم بالصغر الشديد، كما أنها في الوقت الحالي تشهد الأوضاع نفسها الموجودة بمصر.

وعن السوق الجزائرية، فإن المشكلات المتتالية بين الحكومة الجزائرية وشركة جيزي التابعة لـ»أوراسكوم تليكوم« المصرية، زادت من تخوفات المستثمرين المصريين من التوجه إلي السوق الجزائرية، أما السوق المغربية، فهي مبهمة لدي العديد من الخبراء.

وحدد الخبراء عدداً من الطرق المتاحة أمام بنوك الاستثمار لدخول أسواق جديدة من أهمها الاعتماد علي نظام الشراكة مع أحد العملاء بهذه الأسواق، أو فتح مكاتب تمثيل لها بشكل يؤهلها للتعرف بشكل كاف عليها، أو طرح منتجات جديدة تابعة للبنوك مثل الصناديق أو المحافظ الاستثمارية أو أنشطة ترتيب الصفقات وإعادة الهيكلة، كسبيل لتحقيق الوجود القوي بمثل هذه الأسواق.

واتفق الخبراء علي ترشيح الأسواق الليبية والسودانية والمصرية، كأحد أهم الأسواق جاذبية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مبررين اختيار السوق الليبية بتزايد اهتمامات إعادة البناء والإعمار بعد انتهاء حكم ونظام القذافي.

وأكد الخبراء أن الاحتياج الشديد للاستثمارات واتساع حجم السوق، بالتزامن مع انتهاء الحرب الأهلية وانفصال الجنوب هي ما أهلت السودان لتكون إحدي الأسواق المرشحة بقوة للاستثمار في المنطقة، أما السوق المصرية فبعد انقضاء مظاهر الفساد وقيادة حكومة مدنية منتخبة للبلاد، فإن معدلات الاستثمارين المحلي والأجنبي ستنتعش علي حد توقع الخبراء.

بداية، أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن توسعات بنوك الاستثمار المصرية في أسواق المنطقة العربية والإقليمية المحيطة باتت أمراً مهماً، خاصة في ظل انخفاض الإيرادات المحلية بصورة حادة، بالتزامن مع ندرة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية.

وأوضح أن أفضل الآليات المتاحة أمام بنوك الاستثمار للتواجد داخل أسواق المال المحيطة تتمثل في طرح منتجات جديدة تابعة لها، مثل الصناديق أو المحافظ الاستثمارية أو أنشطة ترتيب الصفقات وإعادة الهيكلة، مستبعداً إمكانية إقدام الشركات وبنوك الاستثمار علي فتح فروع لها بالأسواق المحيطة، في ظل تأثر القدرة المالية لها بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.

وحدد ماهر القطاع الصناعي المرتبط بالوقود في دول شمال أفريقيا كأفضل القطاعات المرشحة لبنوك الاستثمار لانتهاز الفرص الموجودة به.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، فشل شركات السمسرة التابعة لبنوك الاستثمار في تحقيق مكاسب كبيرة حال اختراقها أسواق الأوراق المالية بدول شمال أفريقيا، خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول، بالإضافة إلي ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

في السياق نفسه، رفض ولاء حازم، مدير الاستثمار بإدارة الأصول بشركة إتش سي، ربط اتجاه بنوك الاستثمار المحلية إلي الأسواق العربية والإقليمية بالأوضاع التي تشهدها البلاد في أعقاب الثورة المجيدة، واصفاً قيام بنوك الاستثمار بفتح أسواق جديدة بأنه حدث إيجابي علي مستوي تنويع الدخل وتوزيع المخاطر بين أكبر عدد من الأسواق.

وأوضح حازم أن الدخول عن طريق الشراكة أفضل الطرق المتاحة أمام البنوك والشركات المصرية عند غزو أسواق جديدة، خاصة أنها توفر الشريك الجيد المطلع علي كل أوضاع وقوانين السوق الجديدة، مما يسهل من عملها.

ورشح مدير الاستثمار بإدارة الأصول بشركة إتش سي، السوق الليبية كإحدي الأسواق الجاذبة خلال الفترة المقبلة، وصولاً لمرحلة الاستقرار السياسي في إطار سياسة إعادة البناء والإعمار جراء الثورة الأخيرة ضد نظام القذافي، كما أن السوق المصرية من الأسواق المرشحة بقوة أمام الاستثمارين الأجنبي والمحلي علي السواء، شريطة تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وعودة الأوضاع الأمنية والعسكرية إلي طبيعتها.

في سياق مختلف، وضع شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، العديد من علامات الاستفهام أمام اتجاه بنوك الاستثمار المصرية إلي أسواق المنطقة العربية المحيطة وأسواق الشرق الأوسط؟؟، وذلك في ظل عدم نجاح أي من نظرائها في تحقيق أي نجاحات خلال العامين الماضيين في هذه الأسواق، متسائلاً عن حجم الإضافة التي تحققها الشركات المصرية من الوجود في مثل هذه الأسواق؟

وشدد سامي علي أن التجارب السابقة لبنوك الاستثمار المصرية في الوجود بالأسواق العربية لا تدعو للتفاؤل، خاصة ما حدث مع شركة النعيم عند الحصول علي رخصة بنوك الاستثمار في السعودية، وكان مصيرها الإغلاق والإلغاء، موضحاً أن انخفاض المخاطرة والخسائر المحتملة في حال فشل الشركات المصرية في اثبات وجودها بهذه الأسواق يزيد درجة الطمأنينة من الخطوة.

وأشار سامي إلي أن هناك العديد من التساؤلات المهمة أمام بنوك الاستثمار عند اتخاذها قراراً باختراق الأسواق المحيطة، تتمثل في مدي إمكانية إقبال المستثمرين بهذه الأسواق للتعامل مع الشركات المصرية كبديل للشركات الأجنبية الموجودة هناك، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، ودرجة النقص في العرض المحلي من بنوك الاستثمار بهذه الأسواق، ومدي تقبل المستثمرين المصريين للتوجه بالاستثمار في أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ورفض العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات تحديد أفضل القطاعات للاستثمار في هذه الأسواق، مؤكداً أن كل سوق لديها مواصفاتها وآلياتها المختلفة.

وأوضح أن فتح بنوك الاستثمار مكاتب تمثيل لها في الأسواق الخارجية كأحد سبل التواجد الرمزي، من الممكن أن يساعد في تقوية علاقاتها بمستثمري هذه الأسواق ومعرفة القوانين والقواعد التي تحكمها، ضارباً المثل بنجاح إحدي شركات الاستثمارات المالية المحلية في فتح شركة سمسرة كخطوة أولية لدخول السوقين السورية والليبية، وما تبعها من ادخال نشاط إدارة الأصول وبنوك الاستثمار.

وتعجب سامي من إعلان بنوك الاستثمار المصرية التوجه إلي منطقة دول شمال أفريقيا كإحدي المناطق الاستثمارية في الوقت الحالي، مشيراً إلي أن هذه المنطقة أكثر ارتباطاً بالشركات الفرنسية، كما أن المشاكل المتكررة التي تعرضت لها شركة جيزي التابعة لـ»أوراسكوم تليكوم« زادت من تخوفات ونفور المستثمرين المصريين من الدخول إلي السوق الاستثمارية الجزائرية ـ علي سبيل المثال ـ في ظل وجود النظام الحالي، مسيطراً علي مقاليد الحكم.

واعتبر العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات أن السوق السودانية من أفضل الأسواق المرشحة أمام بنوك الاستثمار والشركات المصرية، مؤكداً أنها من أكثر الأسواق احتياجاً للاستثمار في جميع قطاعاتها المختلفة، خاصة النشاط الزراعي في الوقت الحالي، بالإضافة إلي أن الوجود والسمعة القوية للشركات المصرية تسهل من نجاح الشركات المصرية في تحقيق أهدافها هناك.

من جانبه، أبدي عمرو القاضي، خبير الاستثمار وأسواق المال، عدم تفاؤله من نجاح بنوك الاستثمار والشركات المصرية في تحقيق الوجود القوي في أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإن كان قد وصف هذا التوجه من قبل بنوك الاستثمار بالطبيعي، في ظل انخفاض الجدوي والفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

وأشار القاضي إلي أن العديد من الشركات المصرية توجهت في السابق إلي الأسواق العربية المحيطة كإحدي الخطوات المتبعة لتقليل المخاطر وتنويعها، بعيداً عن السوق المصرية، بسبب تزايد الرؤية الضبابية ـ في ذلك الوقت ـ حول الخليفة الأمثل لقيادة مصر بعد الرئيس مبارك، وتشكك في الوقت الراهن من تجدد الاتجاه من جانب بنوك الاستثمار المصرية تجاه المنطقة المحيطة والنتائج المتوقعة ومدي الإضافة المرجوة من توجه المزيد من المصريين إلي هذه الأسواق.

وأكد القاضي أنه توقع أن تعلن بنوك الاستثمار المحلية عن توجهها للأسواق الخارجية عند إغلاق البورصة المصرية لشهرين متتاليين في أعقاب ثورة 25 يناير، مرجعاً تأخرها في هذا التوجه إلي إطالة أمد الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري بنحو 6 أشهر في سبيل تسليم البلاد إلي سلطة وحكومة مدنية منتخبة، مما زاد من مراحل عدم استقرار الأوضاع في مصر، ودفع بنوك الاستثمار المصرية إلي النظر لأسواق الخارج والمنطقة المحيطة.

وأوضح أن الآلية المثلي لاختراق بنوك  الاستثمار للأسواق العربية، تتوقف علي طبيعة قوانين الأسواق نفسها، فأسواق الخليج ـ علي سبيل المثال ـ تتطلب شريكاً لتأسيس كيان استثماري هناك، في حين توقع أن تشهد السوق الليبية نوعاً من الانفتاح الشديد بعد استقرار الأوضاع السياسية لتسهيل عمل الشركات والمؤسسات الاستثمارية القادمة لها بهدف إعادة إعمار البلاد.

وتشكك القاضي في حجم الاستفادة التي تستطيع بنوك الاستثمار المصرية تحقيقها من دخول أسواق دول شمال أفريقيا، فتونس تعايش الظروف نفسها التي تشهدها مصر من عدم الاستقرارين السياسي والأمني، كما أن حجم سوقها صغير جداً، كما أن الشركات المصرية ينظر لها بتوجس وتخوف شديدين في السوق الجزائرية، بالإضافة إلي عدم توافر الرغبة الجادة من الحكومة الجزائرية في التعامل مع المستثمرين الأجانب هناك.

ورأي القاضي أن جميع الدول العربية والأفريقية في أمس الحاجة إلي الاستثمارات في كل القطاعات الموجودة بها، داعياً كل البنوك الاستثمارية والشركات المصرية، التي تمتلك العديد من المستثمرين الأجانب القادرين علي ضخ سيولة بها إلي اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بهذه البلدان في محاولة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه الأوضاع.

واعتبر أن السوقين الليبية والسودانية من أكثر الأسواق المرشحة لبنوك الاستثمار المصرية لاقتناص الفرص بها في الوقت الراهن، مبرراً ذلك بأن السودان تحتاج إلي ضخ استثمارات عديدة، خاصة بعد انتهاء زوبعة الحرب الأهلية بانفصال الجنوب عن الشمال، كما أن إعادة البناء والتعمير تجعل من السوق الليبية إحدي الأسواق الجذابة في الشرق الأوسط في المستقبل.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة