عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

سيد بدر قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نا

اقتصاد وأسواق

غياب التشريعات المنظمة لـ الفرنشايز أضاع حقوق 100 شركة محلية العام الماضي


حوار: حسام الزرقاني ـ محمد ريحان
 
شدد حاتم زكي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنمية الأعمال »افدا«، رئيس مؤسسة »بيست« لتنمية الأعمال التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية علي أهمية التوسع في نشاط الفرنشايز في مصر، والتعامل مع الصعوبات التي توجه هذا القطاع وتحول دون زيادة استثماراته في المستقبل في ظل كثافته التشغيلية وجذبه لاستثمارات مباشرة ضخمة.
 
ويعرف الفرنشايز بأنه الحصول علي حق امتياز العمل بالعلامة التجارية في بلد ما مع الحصول من الجهة مالكة هذا الحق علي الدعم الفني اللازم لتقديم الخدمة أو انتاج السلعة بالمواصفات نفسها.
 
وقدر زكي، في حوار مع »المال«، حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع الفرنشايز حتي الآن بنحو 70 مليار جنيه، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في حالة عودة الاستقرار والسيطرة علي حالة الانفلات الأمني وغياب الاستقرار السياسي التي تسود البلاد حاليا.

 
وكشف عن أن 600 شركة جديدة تدرس العمل بنظام الفرنشايز حتي الآن وأيضا نحو 200 شركة ستبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين، حيث من المقرر أن توفر هذه الشركات ما لا يقل عن 40 ألف فرصة عمل، وقدر احتياجاتها من التسهيلات الائتمانية بنحو 2 مليار جنيه.

 
كما لفت زكي الانتباه الي أن هناك شركتين فرنسيتين تسعيان للوجود بالسوق المحلية للاستثمار في مجال الفرنشايز.

 
واستطاعت الشركات العاملة بنظام الفرنشايز في مصر توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالسوق المحلية، وتدور المبيعات الإجمالية السنوية لهذه الشركات حول 10 مليارات جنيه.

 
ولزيادة الاستثمارات المباشرة في قطاع الفرنشايز وحمالة حقوق المستثمرين المصريين، أكد حاتم زكي أن جمعية »افدا« قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الفرنشايز، وأشار الي أن الجمعية تنتظر بفارغ الصبر انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة تتميز بالقوة والإرادة الحقيقية في التغيير.

 
وذلك حتي ـ كما يقول زكي ـ تم عرض مشروع القانون ومناقشته مع الوزراء المختصين.

 
وأشار زكي الي أن نحو 100 شركة مصرية أصبحت حقوقها في مهب الريح بسبب غياب التشريعات المنظمة لـ»الفرنشايز« خلال العام الماضي.

 
والجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال باستخدام الخبرة العالمية »افدا« هي جمعية أهلية مسجلة برقم 2001/518 في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية هدفها التوعية بمميزات المشروعات بنظام الامتياز التجاري »الفرنشايز« عن طريق إقامة المعارض الدولية والدورات التدريبية والندوات ومكونة من 170 شركة مناحة لحق الامتياز التجاري »الفرنشايز«.

 
بداية أكد حاتم زكي أن جمعية »افدا« رصدت بالفعل أكثر من 304 شركات مانحة لنظام الفرنشايز محليا وهي تسعي باستمرار الي تدريب وتأهيل الشركات الحاصلة علي حق الامتياز لاستمرار زيادة المبيعات وتحقيق الأرباح.

 
ومن هنا تكمن ـ كما يقول زكي ـ أهمية العمل بنظام الفرنشايز في إنشاء مشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها تحمي المشروع الصغير من المنافسة الشرسة التي من الممكن أن يتعرض لها في حال اعتماده علي انتاج وتسويق منتج جديد.

 
أما في حال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بنظام الفرنشايز فهي تنافس من اليوم الأول وتحقق مبيعات وأرباحا بشكل مستمر، وبالتالي فلن تتعثر أو تتراكم عليها مديونيات البنوك أو الصندوق الاجتماعي.

 
ولذلك يسهل الحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية للمشروعات العاملة بنظام الفرنشايز كما يول زكي ـ حيث إن البنوك تعتبرها مشروعات ليست عالية المخاطر أما المشروعات الأخري فهي عالية المخاطر، فالبنوك لا تقبل علي إقراضها بسهولة.

 
وأشار حاتم زكي الي أن الجمعية رصدت نحو 800 شركة محلية قادرة علي منح حق الامتياز التجاري بنظام الفرنشايز، وذلك لو تلقوا فقط المساعدة الفنية والمالية المطلوبة.

 
وكشف عن أن الجمعية نجحت بالفعل في تأهيل 200 شركة جزء منها سيبدأ علي الفور في العمل بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني ووضح الرؤية بشكل عام، مشيرا الي أن تلك الشركات ستوفر 40 ألف فرصة عمل.

 
ولفت زكي الي أن هناك شركتين فرنسيتين هما »روا« لصناعة المفروشات و»جولد فريدا« للصناعات الغذائية تريد الدخول في استثمارات مباشرة في هذا القطاع داخل الأسواق المحلية وتنتظر عودة الاستقرار الأمني والسياسي.

 
وقال حاتم زكي إن حجم الاستثمارات المباشرة للشركات العاملة بنظام الفرنشايز في مصر يصل الي نحو 70 مليار جنيه حتي الآن.

 
وعلق أي زيادات في هذه الاستثمارات علي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد وعودة روح الحياة والعمل من جديد.

 
وكشف حاتم زكي عن أن حجم مبيعات الشركات العاملة بنظام الفرنشايز في مصر يصل الي نحو 10 مليار جنيه سنويا، كما يقدر حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع بحوالي 500 ألف عامل.

 
ولفت زكي الي أن الجمعية تقوم حاليا بشكل مستمر بعمل دورات تدريبية فنية وتقنية للمساهمة في تحويل باقي الشركات الي العمل بنظام الفرنشايز، حيث تساهم الجمعية من خلال مستشاريها في توحيد أداة التشغيل لكل منشأة وذلك لتتشابه جميع السلاسل التجارية في مستوي الخدمة والجودة المقدمة والشكل الخارجي، ضاربا مثالا بالسلاسل التجارية لشركات »ماكدونالدز« و»كنتاكي« و»اديداس« و»نايكي« وغيرها.

 
ونوه بأن الجمعية تقوم أيضا بعمل دورات تدريبية للبنوك التجارية لتعرف أهمية نظام الفرنشايز ودوره في زيادة المبيعات وتحقيق الأرباح السريعة وتشغيل أكبر عمالة ممكنة للتوسع في نهاية المطاف في تمويل هذا القطاع.

 
ولفت زكي الي أن نظام الفرنشايز يسيطر في الولايات المتحدة علي %80 من سوق التجزئة بها كما أن فترات الركود التي تمر بها معظم بلاد العالم في بعض الأحيان تزداد خلالها مبيعات الفرنشايز علي عكس الشركات التي تقف منفردة في الأسواق ولا تمتلك نظام بيع وجودة موحدا ولا حتي آليات متشابها في الترويج للمنتج.

 
وتشير المؤشرات الي أن شركات الفرنشايز في أمريكا تحقق ضعف معدلات نمو الشركات العادية التي لا تعمل وفق هذا النظام.

 
وأشار حاتم زكي الي أن مصر تفتقد قانونا يسمح بحرية إتاحة المعلومات من الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة، حيث إن الجمعية تواجه الكثير من الصعوبات في عمل أي حصر دقيق لأي قطاع واستثماراته واحتياجاته والشركات العاملة به.

 
وطالب حاتم زكي بضرورة أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتطويع قروضه الممنوحة للتناسب مع طبيعة عمل نظام الفرنشايز المختلفة، خاصة أنها  تحتاج الي تسهيلات ائتمانية مستمرة مثل السحب علي المكشوف.. وللأسف الصندوق الاجتماعي لديه نموذج وحيد لمنح القروض.

 
وكشف حاتم زكي عن أن الجمعية انتهت بالفعل من الإعداد لمشروع قانون ينظم العمل بنظام الفرنشايز، وذلك لحماية المؤسسات المصرية التي تحصل علي حق امتياز من أي شركة أجنبية حيث إن ثقافة كتابة العقود في مصر مازالت غائبة حتي الآن فمعظم الشركات المصرية خسرت قضاياها أمام التحكيم الدولي.

 
ويشترط مشروع القانون ـ كما يقول زكي ـ علي الشركات المانحة حق الامتياز التجاري ـ الفرنشايز ـ أن تفصح عن مراكزها المالية وأرباحها السنوية وحجم مبيعاتها والسلاسل التجارية التي تعاقدت معها من قبل، وذلك كله قبل مرحلة تسجيل العقود وذلك لضمان جديته وسلامة موقفها القانوني.

 
وقال حاتم زكي إن مصر شهدت خلال السنة الماضية ضياع حقوق 100 شركة مصرية نتيجة حرمانها من حق الامتياز الذي حصلت عليه نتيجة تهرب الشركات المانحة أمام التحكيم الدولي.

 
وذلك بعدما بذلت الشركات المحلية الحاصلة علي حق الامتياز التجاري مجهودا في فتح سوق استهلاكية للسلعة وخلق طلب عليها ودفع ملايين الجنيهات لترويج العلامة التجارية وتثبيت مكاناتها في السوق المحلية.

 
وضرب مثالا بشركات كيا موتورز وشركة ميتسوبيشي مع الرواس وشركة شوبيس، بالإضافة الي شركة ألبان »لونا« التي دفعت الشركة المصرية ثمن حق الامتياز ثم حرمته منها »لونا« مرة أخري دون أسباب.

 
ولذلك نحن نحتاج الي ـ كما يشير زكي ـ تشريع قوي يحمي حقوق الشركات المصرية ـ الحاصلة علي حق الامتياز من الشركات العالمية ـ يضمن لها تعويضاته مناسبة عند إخلال الشركات المانحة ببنود العقود.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة