السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

عقـــارات

الأزمة المالية صححـت أوضاع السوق وقضـت علي المضاربات


المال - خاص
 
 علي الرغم من السلبية التي فرضتها تداعيات الازمة العالمية علي السوق العقارية التي انعكست من خلال نقص السيولة وركود السوق الحادخاصة في وحدات الاسكان الفاخر فإنها ساعدت علي تصحيح اوضاع السوق العقارية من خلال اجبار العديد من الشركات العاملة في الاسكان الفاخر الي التوجه للاسكان المتوسط، نتيجة تراجع الاقبال علي الوحدات مرتفعة السعر والعمل طبقا لمتطلبات السوق.

 
 
 أحمد أنيس
كما ساهمت الازمة في اختفاء ظاهرة المضاربة علي الاراضي والوحدات السكنية واختفاء المشاريع والمستثمرين غير الجادين وبالتالي اتاحة الفرصة للجادين للبقاء في سوق خالية من المضاربة.
 
بالاضافةالي انخفاض اسعار مواد البناء، بما ينعكس بالايجاب علي التكلفة النهائية للمنتج العقاري وايضا عودة المشاريع المتوقفة، بسبب عدم اتزان السوق والارتفاع الوهمي في اسعار مواد البناء للعمل مرة اخري.
 
اوضح سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني ببنك التعمير والاسكان، انه علي الرغم من الاثار السلبية للازمة العالمية علي السوق العقارية وما نتج عنها من حالة ركود في حركتي البيع والشراء فإنها افادت السوق العقارية في عدة نقاط اهمها:
 
انخفاض اسعار السلع ومنها مواد البناء خاصة الحديد بما يعادل %50 عن العام السابق مما انعكس علي تكلفة الوحدات السكنية وبالتالي عرض الوحدات باسعار اقل من العام الماضي، بما يتناسب مع الامكانيات المادية للمستهلكين النهائية ويشكل محدودو ومتوسطو الدخل جزءاً كبيرا منهم.
 
واضاف ان الازمة العالمية ادت الي هروب المضاربين من السوق العقارية وبقاء المستثمرين الجادين وبالتالي إنعاش السوق العقارية الحقيقية المبنية علي دراسات  العرض والطلب.
 
واشار فرج الي ان السوق شهدت خلال الفترة السابقة اختلال نسبياً في توزيع الوحدات السكنية حسب مستويات واماكن الطلب، حيث زادت عدد الوحدات الفاخرة المعروضة علي المطلوبة في حين ان الاسكان المتوسط والاقتصادي يعاني من عجز تراكمي في المعروض يصل لنحو 2 مليون وحدة بالاضافة الي 360 الف وحدة سنويا.

ان الازمة العالمية ادت الي اجبار المستثمرين العقاريين للبناء في الاسكان المتوسط وما دون المتوسط وذلك بسبب انخفاض الطلب علي الاسكان الفاخر وصعوبة تسويق وحداته علي عكس الاسكان الاقتصادي.
 
وتوقع فرج ان تساعد الازمة المالية العالمية علي توازن السوق العقارية من حيث تصنيف السكن والمعايير المطلوبة، حيث بدأت الشركات في انتاج الوحدات حسب الطلب.
 
  من جانبه قال الدكتور احمد يحيي مطر امين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية ان الازمة العالمية ابرزت فشل الاقتصاد الورقي واظهرت المخاطر الشديدة للتعامل بالبورصات، مما جعل الاستثمار العقاري في وجهة نظر المجتمع المصري هو الملاذ الآمن للاستثمار.
 
واضاف ان الازمة اكدت ان الاقتصاد العيني هو الاكثر امانا، خاصة بعد ضياع نحو 2.5 تريليون دولار من الاموال العربية في البورصات الاجنبية ومثل الاقتصاد الورقي في الفترة السابقة 10 اضعاف الاقتصاد العيني ولم يؤثر بالنفع علي المجتمع، حيث انه لايوفر فرص عمل وليست له عوائد تنموية.

 
واكد مطر ان فشل الاقتصاد الورقي ساعد علي جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية الي السوق العقارية المصرية، خاصة لاقامة مشروعات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والي وللإسكان منخفض التكاليف، الذي تعاني السوق من هذه النوعية من الاسكان تصل بين 2و3 ملايين وحدة، بالاضافة الي حالات الطلب المتولدة سنويا وتصل لنحو 350 الف وحدة.

 
واضاف امين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية ان الازمة العالمية جعلت المنتج العقاري يمثل استجابة للطلب الحقيقي، كما جعلت الاستثمار في هذا المجال هو الوعاء الادخاري الاكثر امنا، مشيرا الي ان الازمة ساهمت في انخفاض اسعار مواد البناء لهبوط اسعار الخامات العالمية، بما ينعكس بالايجاب علي مستوي الاسعار في السوق العقارية المصرية وبالتالي تقديم وحدات باسعار اقل لتتناسب مع القدرات الشرائية لدي العديد من فئات المجتمع المصري.

 
واكد مطر ان الدول العربية هي الاقل تأثرا في القطاع العقاري بالازمة العالمية، خاصة مصرالتي كان تأثرها محدوداً جدا وبشكل غير مباشر بسبب ضعف القوة الشرائية الاجنبية في المناطق السياحية، بالاضافة الي تراجع الطلب علي الوحدات الفاخرة، حيث ان معظم المتعاملين في هذه النوعية كانوا ممن تكبدوا خسائر كبيرة في البورصة.

 
يري مطر ان الوقت الحالي يعد فرصة سانحة لتصحيح اوضاع الاستثمار في السوق المصرية وذلك بالاتجاه الي الاستثمارات التي تعود بالنفع علي المجتمع، خاصة الاستثمار العقاري والذي يترتب عليه اكثر من 90 مهنة وصناعة اخري.

 
وطالب مطر من الجهات المعنية بتذليل العقبات التي تواجه دخول الشركات الاستثمارية في السوق العقارية وتوفير اراضي لها باسعار مخفضة، علي ان تقوم ببناء وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ،مما يساهم في حل ازمة ومتوسطي الدخل، مما يساهم في حل ازمة الاسكان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي إنعاش السوق العقارية بعدة مشروعات تعالج العجز الموجود في الوحدات.

 
واشار الدكتور احمد انيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري الي ان اهم ايجابيات الازمة العالية علي السوق العقارية هو انخفاض اسعار مواد البناء والذي تستفيد منه الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخول.

 
واضاف انه في حال استمرار انخفاض اسعار مواد البناء سيساعد علي توفير وحدات سكنية باسعار منخفضة، حيث ان متوسط فترة الانشاء لاي منتج عقاري تتراوح بين 2و3 سنوات وبالتالي استمرار انخفاض اسعار مواد البناء يؤدي الي ظهور منتجات باسعار منخفضة نسبياً.

 
وقال انيس ان الازمة ساعدت العديد من المشروعات التي توقفت في الفترة السابقة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وفترات عدم الاتزان في السوق العقارية علي استكمال عملها، مؤكدا ان الازمة العالمية كانت احد الاسباب التي ساعدت علي تصحيح اوضاع السوق العقارية واجبرت العديد من شركات الاستثمار العقاري علي العمل في الوحدات التي تشكل اعلي طلب، خاصة الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكاليف.
 
واوضح انيس ان السوق العقارية في الفترة السابقة شهدت اقبالا كبيرا من المستثمرين علي العمل في الاسكان الفاخر في حين ان حجم السوق الفاخرة في مصر لا يتعدي %10 من حجم الطلب، نتيجة الازمة العالمية وتوجيهات وزارة الاسكان الشركات بتنفيذ وحدات تناسب محدودي الدخل من خلال المشروع القومي للاسكان وقيام الوزارة بتوفير اراض باسعار مخفضة لهذه الشركات، مما ادي الي توجه عدد كبير من الشركات العاملة من الاسكان الفاخر الي الاسكان المتوسط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة