متابعات  توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بانتقام اقتصادي كبير وسريع إذا استهدفت المزارعين ورعاة المشاية والعاملين في المجال الصناعي في الولايات المتحدة. وبحسب، سبوتنيك، قال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لطالما استغلت الصين الولايات المتحدة في مجال التجارة، وهي تعرف أ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

استثمار

نجاح الاستثمار الزراعي في السودان يقلل فاتورة الاستيراد


ماهر أبو الفضل
 
اختلف عدد من الخبراء الاقتصاديين حول جدوي اتجاه المستثمرين المصريين للاستثمار في قطاع الزراعة بالسودان خاصة بعد التوترات السياسية التي يشهدها اقليم دارفور بخلاف المشاكل التي تواجه الرئيس السوداني »عمر البشير« مع محكمة العدل الدولية، فبينما رأي البعض أن تلك التوترات ستحد من فرص الاستثمار المصري في السودان خاصة أن الاستثمارات ستهدد بالفشل في حال عدم توفير البنية الاساسية اللازمة سواء كانت مياه أو كهرباء وكذلك فرص تسويق المنتجات خاصة مع زيادة حالات القرصنة في الصومال المجاورة للسودان، إلا ان البعض الآخر أكد الفصل التام بين فرص نجاح الاستثمارات المصرية في السودان وبين التوترات السياسية التي تشهدها الأخيرة، بالإضافة إلي ان هناك مواثيق دولية واتفاقات مشتركة بين البلدين توفر الغطاء الحمائي لتلك الاستثمارات.

 
 
وأكد الفريق الثاني أن الاستثمار الزراعي في السودان يعد فرصة حقيقية خاصة في الوقت الحالي نتيجة الاهتمام العالمي بملف الغذاء والذي يعد التحدي الحقيقي أمام دول جميع العالم محددين بعض الشروط لتوجيه تلك الاستثمارات أهمها ان توجه للنشاط الزراعي فقط والذي يعاني ندرة ملحوظة بمصر ولتحقيق التكامل العربي المطلوب، إضافة إلي تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك السلع خاصة القمح لاسيما مع توافر بعض المقومات بالسودان منها توافر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية غزيرة الإنتاج.
 
الدكتور بهاء درويش الخبير الاقتصادي قاد من جانبه الفريق الأول والمعارض لتوجيه أي استثمارات مصرية للسودان أو أي دولة أخري تعاني من مشاكل سياسية وعدم استقرار أمني، مؤكداً ان أهم شروط نجاح الاستثمارات هو وجود نوع من الأمن والطمأنينة للمستثمر بما يمكنه من ابرام تعاقداته التصديرية والتزامه بتنفيذ تلك التعاقدات في حالة الاستقرار السياسي.
 
وأشار إلي ان دولة مثل مصر من أهم عوامل انجذاب اللاعبين الاستثماريين الجدد إليها هو حالة الأمان التي تتوفر بها، بالإضافة إلي اهتمام الحكومة بمنح مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين وهو غير المتوفر في السودان نتيجة اهتمام القيادات السياسية بحالة التوتر العنيفة سواء في اقليم دارفور أو بالنسبة للرئيس السوداني نفسه والذي يواجه مشاكل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية.
 
وأوضح درويش ان السودان تتمتع ببعض المزايا منها جودة الأرض الزراعية والتي تساهم في رفع معدل الانتاجية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وكذلك المحاصيل التجارية والتصديرية، إلا ان تلك الميزة تفتقد أي معني في حالة عدم وجود استقرار أمني أو سياسي يسمح للمستثمر بضخ رأسمال جديد خاصة ان القاعدة الاقتصادية تؤكد ان رأس المال جبان بطبعه.
 
من ناحية أخري اختلف الدكتور نشأت ادوارد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع مع سابقة مؤكداً انه علي الرغم من ان السياسة هي التي تحمي الاقتصاد ورغم التوترات السياسية التي تشهدها السودان فإن ذلك لن ينعكس علي الاستثمارات المصرية التي ستتوجه إلي الجنوب، خاصة مع وجود مواثيق دولية واتفاقات مشتركة بين مصر والسودان. يمكن من خلالها حماية الاستثمارات المصرية.
 
وأضاف ان الدليل علي ذلك هو الزيارات المتكررة التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر والوزراء المختصون مثل وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة، إلا انه في الوقت ذاته اشترط ان تكون الاستثمارات المصرية في السودان موجهة لقطاعات محددة مثل النشاط الزراعي، لا سيما مع ندرة الأراضي الزراعية في مصر ووففاً لتأكيداته فإن هناك ما لا يتجاوز الـ10 ملايين فدان في مصر قابلة للاستصلاح الزراعي منها 7.5 مليون فدان تتم زراعتها بشكل فعلي وتآكل منها مليون فدان في عمليات التبوير واقامة المباني والمتبقي 2.5 مليون فدان وهي لا تكفي الاستهلاك المطرد نظراً للنمو المتزايد في عدد السكان.
 
وأشار إلي ان هناك مقومات كبيرة بالسودان تساعد علي نمو الاستثمارات المصرية الموجهة إليه منها وجود وفرة في الأراضي الزراعية حيث تمتلك السودان 80 مليون فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية مع توافر مصادر الري سواء من مياه النيل أو الأمطار، مؤكداً انه يجب استغلال ذلك في زراعة محصول القمح لتقليل الفاتورة الاستيرادية من هذا المحصول الاستراتيجي علي ان تتم الاستعانة بالعمالة المصرية في السودان وليست العمالة السودانية وتشجيع خريجي كليات الزراعية علي زراعة تلك المحاصيل وكذلك نظيرتها المنتجة للزيوت من خلال تقديم الإغراءات الكافية بجذب العمالة المصرية نحو سوريا والسودان علي ان يكون ذلك بتشجيع من اللجنة العليا بكلتا الدولتين المشكلة من رؤساء وزراء الدول الثلاث.
 
واشترط ادوارد ألا يكون توجيه الاستثمارات المصرية إلي السودان علي حساب الاستثمار المحلي بمعني أن تكون هناك فوائض مالية مصرية توجه نحو الاستثمار الزراعي في السودان وكذلك ألا توجه تلك الاستثمارات نحو صناعات بعينها كالحديد والأسمنت والأسمدة والكيماويات التي تدخل في الصناعات الدوائية وأن يتم جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر للعمل بالقطاعات السابقة نظراً للاختلالات التي تشهدها وللحد من الارتفاعات المضطردة في أسعار منتجاتها علي أن يبحث السودانيون والسوريون عن الاستثمارات الخليجية لتوجيهها في تلك القطاعات الصناعية وأن توجه الاستثمارات المصرية نحو النشاط الزراعي نظراً لأهميتها القصوي ومردودها الايجابي علي الاقتصاد المصري وإحداث التوازنات المطلوبة.
 
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد خلال لقاء سابق مع مصطفي عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أن التعاون المصري السوداني سيتركز علي مجالات محدودة ومهمة في مقدمتها الزراعة خاصة في ظل ما يشهده العالم من زديادة في أسعار المحاصيل الزراعية وبما يجعل من هذا التعاون مجدياً اقتصادياً، مشيراً إلي انه سيتم التركيز علي مشروعين محدودين في مجال الزراعة الأول مشروع يسمي »الجزيرة« ويمكن أن يحقق استزراع 2 مليون فدان والثاني آليات مشروع التكامل الزراعي والاستثمار المشترك في مجال اللحوم والبنية التحتية التي يحتاجها هذا المشروع خاصة الطرق والمجازر والمبردات بما يحقق التكامل بين الجانبين حيث إن مصر تستورد كميات كبيرة من اللحوم في الوقت الذي تمتلك فيه السودان فائضاً منها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة