محمود محسن عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مع رئيس مجلس ترويج التجارة بالهند "اشوك سيتى"، وذلك لبحث فرص التعاون فى قطاعات الأغذية والمشروبات بحضور المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية. وأكد اشوك سيتى، المدير التنفيذى لمجلس ترويج ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

المال خاص تشهد السوق من حين لآخر اشتعال ظاهرة الأوفر برايس؛ حيث يقوم الموزعون والتجار ببيع السيارات بأعلى من المستويات الرسمية المحددة من قبل الوكلاء رغبة في تحقيق أرباح عالية؛ الأمر الذي يُسهم فيه ندرة المعروض من الطرازات المختلفة، فضلًا عن غياب رقابة الوكلاء؛ الذين يستغلون الظاهرة لرفع الأسعار ال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عصام عميرة قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة بلاغات للنائب العام بشأن المخالفات المنسوبة حول الشركة القومية للأسمنت في إدارة سابقة.  وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن كل تلك البلاغات لاتزال أمام النيابة العام ولفت إلى تكليف مجلس إدارة القومية للأسمنت بتقديم م

- ما يحدث مجرد حالة تباطؤ تكررت عدة مرات خلال الثلاثين عاما الماضية - صحة القطاع العقاري تتمثل في قدرته على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة - هناك احتياج حقيقي لبناء المزيد من الوحدات الإدارية والتجارية والصحية - حاجة ماسة لصدور قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري أحمد عاشور يرى هشام شكري، رئ

بنـــوك

انخفاض استثمارات القطاع الخاص يضع تحديات أمام‮ »‬تنشيط الائتمان‮«‬


محمد سالم
 
تواجه ادارات الائتمان داخل البنوك تحديات جديدة تتعلق بخطط التوسع والنشاط خلال العام المالي 2010/2009 والأشهر الثلاثة المتبقية من العام المالي الحالي، تتعلق التحديات الجديدة بتوقعات تراجع مساهمة القطاع الخاص في هيكل استثمارات الخطة الاقتصادية للدولة بنحو %13 العام 2009/2008 و%7 العام المقبل، الأمر الذي قد يحد من خطة تنشيط الاقراض التي تقودها البنوك الحكومية الآن، وبشكل يلقي بمزيد من الضغوط علي الحكومة التي أصبحت، بحسب آراء مصرفية، مطالبة بالقيام بدور المنشط للأسواق المحلية عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية المحرك الأول للنشاط الآن، وكشف تقرير اقتصادي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية عن انخفاض الاستثمار الخاص بنسبة %4.3 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي لتشكل بذلك نسبة %67 من جملة الاستثمارات مقابل %73 في الربع المناظر له من العام السابق، كما أشارت تقارير المتابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الي تراجع أعداد الشركات التي تمت الموافقة علي تأسيسها وتوسعاتها بنسبة %15 خلال الربع الثاني المنتهي في ديسمبر 2008، فيما لاحظ تقرير وزارة التنمية الاقتصادية تراجعاً في نسبة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص من 50 الي %45.7 في الفترة من أكتوبر وحتي ديسمبر الماضي، وذلك في مقابل توسع ائتماني للقطاع الحكومي من 32 الي%37 خلال الفترة نفسها، بشكل يكشف عن امكانية مواصلة بند الاقراض للقطاع الخاص تراجع لحساب بند الائتمان الحكومي، خاصة أن الحكومة ممثلة في هيئاتها وشركاتها القابضة تقود الآن عمليات النشاط داخل السوق المحلية، فيما أشار تقرير المركزي الي تراجع في بند الائتمان الموجه للقطاع الخاص مقارنة بحجم الائتمان من %51.1 في بداية العام المالي الي %45 في يناير الماضي.

 
من جانبه قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات إن توسعات وتنشيط معدلات الائتمان مرتبط بتوقعات النمو للعام المقبل، التي لا شك ستدور حول معدلات متدنية نسبياً الأمر الذي يلقي بتحديات أمام تنشيط الائتمان، مشيراً الي أن التوقع بتراجع استثمار القطاع الخاص في خطة العام الحالي والمقبل يضاعف من تحديات القطاع المصرفي، لافتاً الي أهمية عدم وقوف القطاع مكتوف الأيدي أمام التحديات الحالية والمستقبلية اذ لابد من وضع واتباع خطط غير تقليدية لمواجهة بدء التداعيات الحقيقية للازمة العالمية، وأكد ان البنوك مطالبة بلعب دور المخرج السينمائي بدءاً من النزول للسوق واختيار اللاعبين وحتي بدء المشروع في الانتاج انتهاء بالمتابعة لعمل المشروع وتحصيل اقساط القروض والعوائد مؤكدا ان اتقان القيام بهذا الدور هو التحدي المقبل للبنوك، وبرغم اعتراف نجم بقلق البنوك من تحديات الفترة المقبلة سواء المتعلقة بالازمة العالمية أو انفلونزا الخنازير والتي ستلقي بتداعيات سيئة علي قطاعات متعددة، فإنه اشار إلي اهمية ثقة القطاع المصرفي في القدرة علي مواجهة تلك التحديات.
 
فيما توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات سابقة انخفاض استثمارات القطاع الخاص بنسبة %13 في الخطة الحالية المقرر انتهاؤها في يونيو المقبل وذلك بدافع من تداعيات الازمة العالمية مشيرا الي ان استثمارات القطاع قد تتراوح بين 100 و106 مليارات جنيه بنسبة %54 من جملة الاستثمارات البالغة 1340 مليار جنيه.
 
وأشار الوزير الي ان خطة العام المقبل تستهدف تحقيق القطاع لاستثمارات تقدر بـ113 مليار جنيه بنسبة %56.5 من اجمالي الاستثمارات المستهدفة البالغة قيمتها 200 مليار جنيه لكن عثمان ربط تحقيق الارتفاعات البسيطة في مساهمة القطاع الخاص داخل هيكل الاستثمارات المستهدفة بتراجع التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
 
النسب التي اعلن عنها الوزير وتتعلق بمشاركة القطاع الخاص في خطة الاستثمارات سواء للعام الحالي أو المقبل تقل عن المتحققة في 2008/2007 والتي بلغت %67 من اجمالي الاستثمارات بشكل يكشف عن تراجع حصة القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية ويلقي بتحديات اضافية امام خطة القطاع المصرفي الرامية الي تنشيط معدلات الاقراض.
 
بينما قال مستشار مصرفي لاحد البنوك الاجنبية ان تراجع استثمارات القطاع الخاص يحد من التوسع الائتماني للبنوك العاملة في السوق، مشيرا الي أن الحكومة عليها تعويض الانخفاض المتوقع لاستثمارات القطاع الخاص وذلك عبر ضخ مزيد من الانفاق الاستثماري في مشروعات البنية الاساسية أو التوسعات الخاصة بهيئاتها وشركاتها القابضة، متوقعا استحواذ الحكومة علي النسبة الاكبر من هيكل الائتمان خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القطاع الخاص يواجه الآن إلي جانب تداعيات الازمة مشكلة انفلونزا الخنازير والمتوقع القاؤها بتداعيات سلبية علي نحو 80 صناعة محلية، موضحا ان البنوك لا يمكنها تنشيط الأسواق أو الارتفاع بحصة القطاع الخاص داخل هيكل الخطة الاستثمارية خاصة انها مرتبطة بظروف السوق والعملاء وبالتالي فإن أي تراجع في معدلات النمو سواء المتعلقة بالاستثمارات أو العامة لابد وأن تترجم في شكل تباطؤ داخل أنشطة القطاع المصرفي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة