متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

اقتصاد وأسواق

نمو مرتقب لحجم العمالة المصرية‮ ‬ في البحرين بعد إلغاء نظام الكفيل


دعاء حسني
 
قوبل قيام دولة البحرين بالغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة اليها كأول دولة خليجية تلغي هذا النظام، بترحيب كبير من خبراء التوظيف في السوق المصرية الذين اعتبروا القرار خطوة ايجابية، تتضمن مزيداً من الحريات للعمالة الأجنبية العاملة في دول الخليج، ووصف الخبراء هذه الخطوة بأنها ستكون مشجعة لجميع دول الخليج لالغاء نظام الكفيل الذي كان يصفه البعض »بنظام السخرة« للعمالة المتجهة الي العمل بالاسواق الخليجية.

 
وأكدت شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج والخبراء قدرة هذا القرار علي رفع حجم العمالة المصرية المتجهة للعمل بالبحرين خاصة انها تعد أقل الدول المستقدمة للعمالة المصرية، وكانت الاحصائيات قد قدرت عدد العاملين المصريين المتهجين للعمل بها بـ150 ألف عامل سنوياً، معتبرين هذه النسبة هي الأقل مقارنة بباقي دول الخليج.
 
ويعد نظام الكفيل أحد الأنظمة المتبعة في تنظيم سوق العمل بدول الخليج ويجيز هذا النظام لصاحب العمل الخليجي المستقدم للعمالة الأجنبية أحقية تحديد اقامة العامل داخل الدولة، وانتقالاته من جهة عمل لاخري، كما يمنح هذا النظام »الكفيل« الأحقية في تحكمه في ميعاد مغادرة العمالة إلي بلادها مرة اخري خاصة انه يحتفظ بأوراق العمالة سواء كانت جوازات سفر أو تأشيرات عمل مما كان يحد بشكل كبير من حريات العامل الذي يعمل بتلك الأسواق.
 
وتتوقع دولة البحرين ان تجني ثماراً ايجابية ملموسة من خلال هذا القرار أهمها، وضعها ضمن الدول المتقدمة في الترتيب دولياً في التعامل مع عمالتها الأجنبية، بالإضافة إلي انه سياسهم في رفع رواتب العمالة المواطنة والوافدة معاً، واستبعدت منظمات العمل في دولة البحرين وجود أي آثار سلبية علي سوق العمل البحرينية كما استبعدت وجود أي ضغوط لاتخاذ قرار إلغاء نظام الكفيل.
 
وفي هذا السياق ابدي شحاته المليجي وكيل أول وزارة سابق بمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة ترحيبه الشديد بقرار دولة البحرين بالغاء نظام الكفيل، مشيراً إلي ان هذا الامر من شأنه ان يترك حرية الانتقال للعامل المصري بين أصحاب الأعمال، مما سيشجع العمالة إلي الاتجاه للعمل بالسوق البحرينية خاصة العمالة المصرية كما أنه سيشجع أصحاب الأعمال علي استقطاب العمالة إليها.
 
وأكد المليجي ان نظام الكفيل الموجود بالدول الخليجية يعد نوعاً من »السخرة« ويخالف الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسواق العمل، ويحد من حريات العمالة الأجنبية بهذه الأسواق، مشيراً إلي ضرورة ان تتبع باقي الدول الخليجية ما قامت به دولة البحرين وتلغي هذا النظام.
 
من جانبه أوضح حمدي الامام، رئيس شركة »جلوبو هيومان ريسورس« سكرتير شعبة الحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الغاء نظام الكفيل خطوة مشجعة، ويعتبر من أنواع الاستجابة لمطالب المجتمع المدني والإنساني، إلا انه اكد ان نظام الكفيل يلغي كلياً ولكنه سيكون هناك سماح للأفراد للانتقال من صاحب عمل إلي آخر دون موافقة الكفيل المستقدم للعامل المصري وهذه الخطوة تعد ايجابية للغاية وستتيح مزيداً من التنظيم في العمالة المصرية العاملة بالبحرين.
 
وعن عدد العمالة المصرية العاملة بدولة الكويت، أشار الامام إلي انها لا تتعدي الـ150 ألف عامل سنوياً، مشيراً إلي ان عدد شركات الحاق العمالة بالخارج التي تتعامل مع سوق البحرين لاتتعدي الـ20 شركة من إجمالي 600 شركة تعمل في الحاق العمالة، وترتكز ابرز المهن للعمالة المصرية في دول الخليج علي العمالة المهنية وقليل من العمالة في مجال المهن الطبية والهندسة.وعن امكانية اتخاذ دول الخليج خطوات مشابهة لنظام دولة البحرين بالغاء نظام الكفيل أكد انه لا يتوقع ذلك خاصة ان الدول الخليجية تدرس هذا الامر منذ فترة طويلة ولم تتخذ منها خطوات عملية في تنفيذه.
 
وعلي الجانب الآخر أكد فاضل مصيلحي، مدير إدارة الاستخدامات بمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة ان سفر العمالة المصرية إلي السوق البحرينية يقتصر أغلبه علي وزارة القوي العاملة والهجرة، أكثر من شركات الحاق العمالة بالخارج، مؤكداً ان هذه الخطوة لها مميزاتها وعيوبها حيث تتمثل مميزاتها في انها ستتيح مزيداً من الحرية للعامل المصري الانتقال بين أصحاب الأعمال بالبحرين بدلاً من اقتصاره علي صاحب عمل واحد كان يحدده له الكفيل.
 
وأضاف ان عيوب هذا النظام تتمثل في انه لن تكون هناك مساحة لحرية الانتقال للعامل المصري كما هو متوقع بين أصحاب العمل المختلفة وانما ستتواجد هناك بعض الضوابط التي تحكم عملية الانتقال مثل ان يضيف صاحب العمل غرامات مالية أو شروطاً جزائية إذا اخل بشروط التعاقد، وترك العمل لصاحب، خاصة ان تكلفة استقدام أصحاب الأعمال للعامل المصري قد تصل أحياناً إلي 3000 جنيه، مبدياً تخوفه من ان يؤثر هذا الأمر، علي العلاقة بين العامل المصري وصاحب العمل ويصعد من أمر المشكلات بينهما إلي المحاكم مما يعود بالتبعية علي استقطاب البحرين لمزيد من لعمالة المصرية بأسواقها.
 
وأشار المصيلحي إلي ان المشاكل التي كانت تلحق بالعمالة المصرية في أسواق العمل الخليجية من نظام الكفيل كانت بسبب أن »الكفيل« أحياناً متمثلاً في »أفراد« وليس مؤسسات، مشيراً إلي ان مشكلات المصريين مع »الكفلاء« كانت تنجم عن محاولة استغلال »الكفلاء« للنظام الذي تتيحه دول الخليج لأصحاب الأعمال لاستقطاب العمالة الأجنبية للعمل في منشآتهم ثم يقوم صاحب العمل بالمتاجرة في هذه التأشيرات، والزام العامل بالدفع المالي للكفيل من راتبه الشهري حتي إذا لم يقم بالعمل لديه، باعتباره من وفر له تأشيرة العمل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة