أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

عدم جواز تعهد‮ »‬الصناديق‮« ‬بضمان سداد القروض للبنوك


المال - خاص
 
أفتت هيئة الرقابة علي التأمين بعدم جواز تعهد صناديق التأمين بتحويل ميزة أحد المشتركين، لسداد قرض مستحق عليه لأحد البنوك، وأكدت الهيئة ان هذا الاتفاق يخالف ماجاء بالنظام الأساسي للصندوق الذي قرر صرف الميزة التأمينية للعضو أو المستفيدين لمواجهة حالات محددة، وأوضحت ان التعهد قد يدخل الصناديق بصفة عامة في نزاعات قانونية وقضائية في مواجهة البنوك من ناحية أو المستفيدين من ناحية اخري، وأن الميزة التأمينية ذاتها تكون في العادة غير مقدرة القيمة ويتوقف مقدارها وقيمتها علي تحقق شروط صرفها وانقضاء مدد معينة يحددها النظام الاساسي.

 
وكان أحد الصناديق قد طلب من هيئة الرقابة علي التأمين الرأي في اصدار تعهد إلي احد البنوك بتحويل الميزة التأمينية المستحقة لأحد الأعضاء بالصندوق عند انتهاء خدمته إلي البنك وفاء لرصيد قرض.
 
كما تقدم صندوق اخر بطلب الإفادة بالراي عن مدي قانونية قيام الصندوق بضمان أعضائه بحصولهم علي قروض من البنوك.
 
وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن الفتوي اعتمدت علي نص المادة الاولي من قانون صناديق التامين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بتطبيق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة حيث تنص علي ان كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية اخري تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الاساسي أن تؤدي إلي اعضائه أو المستفدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو رواتب دورية أو معاشات محددة في عدة حالات منها زواج العضو وورثته أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله أو التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق وعدم القدرة علي العمل بسبب المرض أو الحوادث أو اي أغراض أخري توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة علي التامين، وقال إن النظام الاساسي للصندوق يلزمه بأداء الميزة التامينية لأعضائه أو للمستفيدين الذين حددهم العضو باقراره لمواجهة الحالات التي يستهدف الصندوق مواجهتها، وتعد موافقة الصندوق علي توجيه الميزة التأمينية لغير هذه الحالات مخالفة لنظامه الاساسي.
 
ورأت الهيئة أن مثل هذا التعهد قد يدخل الصناديق بصفة عامة في نزاعات قانونية وقضائية في مواجهة البنوك من ناحية أو المستفيدين من ناحية اخري وأن الميزة التأمينية ذاتها تكون في العادة غير مقدرة القيمة، ولا محققة الاداء بل يتوقف مقدارها وقيمتها علي تحقق شروط صرفها وانقضاء مدد معينة يحددها النظام الاساسي.
 
كما يتعين ملاحظة أن القروض التي قد يتعهد الصندوق بضمان سدادها قد تكون مستحقة الاداء قبل تحقق السبب الموجب لصرف الميزة، وهو انتهاء خدمة العضو بالصندوق لاي سبب، وفي هذه الحالة يكون ضمان الصندوق للتعويض متعارضاً مع طبيعة عمل الصندوق ذاته، ونظامه الاساسي لذا أفتت الهيئة بعدم جواز قيام الصناديق بضمان سداد القروض المستحقة علي أعضائها لدي البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة