المال خاص تشهد السوق من حين لآخر اشتعال ظاهرة الأوفر برايس؛ حيث يقوم الموزعون والتجار ببيع السيارات بأعلى من المستويات الرسمية المحددة من قبل الوكلاء رغبة في تحقيق أرباح عالية؛ الأمر الذي يُسهم فيه ندرة المعروض من الطرازات المختلفة، فضلًا عن غياب رقابة الوكلاء؛ الذين يستغلون الظاهرة لرفع الأسعار ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عصام عميرة قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة بلاغات للنائب العام بشأن المخالفات المنسوبة حول الشركة القومية للأسمنت في إدارة سابقة.  وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن كل تلك البلاغات لاتزال أمام النيابة العام ولفت إلى تكليف مجلس إدارة القومية للأسمنت بتقديم م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

- ما يحدث مجرد حالة تباطؤ تكررت عدة مرات خلال الثلاثين عاما الماضية - صحة القطاع العقاري تتمثل في قدرته على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة - هناك احتياج حقيقي لبناء المزيد من الوحدات الإدارية والتجارية والصحية - حاجة ماسة لصدور قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري أحمد عاشور يرى هشام شكري، رئ

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب متواضعة بعد إعلان واشنطن عن فرض رسوم جديدة على واردات صينية  في تصعيد لتوترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم كما صعدت مؤشرات 3 بورصات منها  السعودية بفضل صعود أسعار البترول قرب 80 دول

اقتصاد وأسواق

170 مليار جنيه عجزًا فى الحساب الختامى لموازنة العام الماضى


كتبت ـ مها أبوودن:

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2012/2011، كشفت عن عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل %11 من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل %8.6 من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 36 مليار جنيه عن المستهدف
.

 
 ممتاز السعيد
وأوضح الوزير أن إعلان الحساب الختامى رغم مؤشراته السلبية هو أحد أهداف ثورة 25 يناير التى دعت الى مبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرا الى أن دراسة هذه المؤشرات كشفت أن أسباب العجز تتمثل فى الزيادة الكبيرة فى المنصرف على الأجور التى بلغت 122 مليار جنيه تقريبا، بينما كان مستهدف لها 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه نتيجة المطالب الفئوية التى أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة إضافة الى انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها بنحو 25 مليار جنيه بسبب توقف النشاط الاستثمارى وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية.

وأشار الوزير الى أن أسباب زيادة قيمة العجز تتضمن تأثر موارد الدولة سلبا من تراجع إيرادات فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، موضحا اضطرار الخزانة العامة الى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه كسيولة نقدية للمساهمة فى توفير احتياجات البلاد من هذه المنتجات، مما أدى الى الضغط على موازنة الدولة واحتياطى مصر من النقد الأجنبى.

على صعيد آخر قال الوزير إن موازنة العام الحالى تتضمن مصروفات قيمتها 533 مليار جنيه منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة %25 و146 مليارا للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة %27 إضافة الى 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة %25، كما تتضمن موارد قيمتها 393 مليار جنيه منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية و126 مليارا للايرادات غير الضريبية تغطى نحو %65 من مصروفاتها فى ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

وأكد الوزير أن عجز الإيرادات عن تغطية 135 مليارجنيه من المصروفات بنسبة %26، مما تضطر الدولة الى الاقتراض وزيادة الدين العام، مضيفا أن السيولة المحلية المتاحة لدى الجهاز المصرفى عاجزة عن تغطية هذا المبلغ حيث يمكنها توفير نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليارا تدفع الدولة الى الاقتراض الخارجى لتوفيرها.

من جانبه أكد، أيمن جوهر، مساعد الوزير فى تصريحات لـ«المال»، أن العجز فى الحساب الختامى، يتسبب فى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى محاولات معالجته عن طريق الاقتراض الداخلى والخارجى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة