أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اقتصاد وأسواق

علاء عز: جهات تمويل دولية تترقب قرض «صندوق النقد» لمصر.. أبرزها «التنمية اليابانى» و«التعمير الأوروبى» والصناديق العربية


دعاء حسنى

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية، أن جهات تمويل عالمية تترقب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، معتبراً هذا القرض بمثابة «صك دولى » للاقتصاد المصرى تصدره أكبر هيئة تمويلية فى العالم
.

وأشار إلى أن اعتماد القرض سيؤدى بشكل فورى ومباشر إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر .

وقال إن مصر سيكون لها خلال المرحلة المقبلة عدة بدائل للاقتراض إذا ما أرادت ذلك من مختلف الصناديق والهيئات الائتمانية وبشروط تمويلية أفضل ومن هذه الهيئات بنك التنمية اليابانى المصنف ضمن أكثر الهيئات التمويلية عالميا فى منح قروض بشروط جيدة، حيث يمنح قروضا بفائدة لا تتجاوز %0.75 وفترة سماح 10 سنوات والسداد على 40 عاما، وتعد طول فترة السماح التى يتحملها البنك هى الفارق فى شروط التمويل وبخاصة للسوق المصرية .

أضاف أن بنك الاستثمار الأوروبى يمنح أيضا شروطا تمويلية جيدة، فضلا عن صناديق الاستثمار العربية والتى تعد من أفضل سبل التمويل المتاحة للسوق المصرية .

 وأشار عز فى حوار أجرته معه «المال » إلى أن تدخل عدد من الدول العربية مؤخرا، وبخاصة قطر التى قررت إيداع 2 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى، حولت منها بالفعل 500 مليون دولار، ساهمت فى ثبات سعر الجنيه المصرى وعدم انهيار العملة وهو ما دعم اقتصاد مصر بقوة .

 وأشار إلى أن أفضل السبل أمام جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة هو دعم الاستثمارات القائمة بالفعل ومحاولة إنهاء نزاعات العديد من المستثمرين مع الحكومة عقب الثورة .

وأكد أن تلك الوسيلة السابقة تعد من أفضل الوسائل على الاطلاق لجذب استثمارات، وهى فعالة ومفضلة عن إجراء حملات ترويجية وبرامج لجذب الاستثمارات حيث تكون هذه الوسائل مرتفعة التكلفة فضلا عن أن نتائجها غير مضمونة، مشددا على أن الأفضل حل المشكلات القائمة للمستثمرين .

وشدد عز على أنه إذا ما أرادت الحكومة جذب الاستثمارات التى تخارجت من السوق المصرية عقب الثورة فإنه من الضرورى خلال المرحلة المقبلة احترام الحكومة لقرارات وتعاقدات والتزامات الحكومات السابقة للمستثمرين .

وأشار إلى أن اتحاد الغرف المصرية كان قد تلقى شكاوى عديدة من الاتحادات المناظرة بالخارج ومن كبرى الشركات الأجنبية، التى تتخذ من السوق المصرية مركزا لتصدير منتجاتها، بسبب تأثير الإضرابات والاعتصامات سلبا على تعاقدات التصدير إلى الأسواق الخارجية أو على استثمارتها القائمة بالسوق المحلية .

وأضاف أن الاتفاقية التى أبرمت مؤخرا بين رئيس الوزراء واتحادات نقابات عمال مصر والتى تتضمن هدنة من الإضرابات لمدة عام ستكون بمثابة رسالة تطمين لجميع المستثمرين .

ورأى أن مشروعات البنية التحتية هى التى تحتل صدارة القطاعات لضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، حيث هناك عدد كبير من المشروعات مطلوب تنفيذها بالسوق المصرية خلال هذه المرحلة لما لها من جدوى اقتصادية كمشروعات الكهرباء والمياه، فضلا عن الاستثمار فى قطاع النقل وتحديث السكك الحديد والموانئ وتطوير المطارات .

وقال أمين عام الاتحاد الغرف المصرية الأوروبية إن الدولة ستبدأ حالياً فى تنفيذ مشروعات فى مجالات البنية التحتية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP.

ولفت إلى أن بنك التعمير الأوروبى خصص 300 مليون يورو للسوق المصرية خلال العام الحالى،ستصل إلى 1.2 مليار يورو فى نهاية عام 2013 ، لافتاً إلى أن السوق المصرية تعد من أكثر المستفيدين من بنك الاستثمار الأوروبى، وهذه هى المرة الأولى التى  يتعامل فيها البنك خارج دول الاتحاد الأوروبى عقب ثورات الربيع العربى .

وأشار عز الى أن بنك التعمير الأوروبى أجرى تعديلا على نظامه الأساسى ليقوم بتمويل المشروعات خارج دول الاتحاد الأوروبى، وكانت أولى تلك التعديلات التى تمت كانت عقب ثورات التى قامت بها دول الربيع العربى ليمنح تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلك الدول .

وأكد أن البنك رصد 1.2 مليار يورو حتى عام 2013 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنشأ أول مكتب له بدول الربيع العربى فى القاهرة مؤخرا، ويجرى حاليا دراسة القطاعات الأولى بالتمويل وأقوى الآليات لدعم تلك المشروعات .

وفى إطار التبادل الفنى بين مصر والاتحاد الأوروبى أشار عز إلى أن الاتحاد اعتمد 180 مليون جنيه لـتمويل 5 مشروعات مصرية تنموية بالإسكندرية تنفذها غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الألمانية بالتعاون مع إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال وذلك فى مجالات السياحة، والانتاج الغذائى والطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات .

يذكر أن هذه المشروعات ممولة من خلال برنامج حوض البحر الابيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الابيض فقط بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية .

ويغطى المشروع الأول تطوير التراث السياحى والتاريخى وتنمية التعاون فى مجال السياحة، والثانى تنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات تجريبية، والثالث تطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، والرابع تنمية المشاركة المجتمعية فى معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشروعات تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة، والخامس تطوير سلاسل الامداد فى قطاع الالبان ومنتجاتها وتنمية صادرات صناعاتها التقليدية .

وكان البرنامج قد تلقى دعوة مفتوحة من أكثر من 300 دراسة مبدئية لمشروعات من الـ 14 دولة المطلة على البحر المتوسط وتم اختيار 50 مشروعاً للتقدم بالدراسة التفصيلية وتم بعد التقييم النهائى اختيار أفضل 19 مشروعاً فقط من الـ 14 دولة ومنها الخمس مشروعات بالإسكندرية .

ولفت إلى أن بنك الاستثمار الاوروربى يمنح قروضا مباشرة لكبرى المشروعات تتراوح بين 100 و 200 مليون يورو، ولديه خطوط تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قنوات مع البنوك المصرية .

وأشار إلى أن هناك قطاعات للسوق المصرية بها ميزة مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن قطاع الاستثمار الزراعى وما يتعلق به من مشاريع متعلقة بتحديث آليات الرى، لافتا إلى أن كل تلك المشاريع لها عائد على الاقتصاد القومى ككل .

وكشف عز عن الدراسة التى أجراها اتحاد الغرف المصرية حول القطاعات ذات الأولية لضخ استثمارات بها خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أنها تركزت على الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية بجميع مجالاته، وقطاع النقل واللوجيستيات بما فيه من سلاسل الإمداد والتموين، وقطاع التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة متخصصة، فضلا عن إنشاء سلاسل تجارية باستخدام نظام الفانشايز، حيث تعد السلاسل التجارية أسرع وسيلة لخلق وتوفير فرص عمل خلال 3 أشهر فقط فضلاً عن قلة الاستثمارات المطلوبة به .

وأضاف أن قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية المرتبطة به تم وضعه ضمن القطاعات الأولى بالرعاية وسيجرى تنفيذ المشروعات بها من خلال الاستثمار بين الجانبين المصرى والسودانى .

وأوضح أن التعاون مع الجانب السودانى سيجعل مصر بمثابة بوابة لنفاذ المنتجات السودانية إلى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن أن شمال السودان ستمثل بوابة مصر للدول الأفريقية .

وأشار إلى أن الاستثمارات الزراعية تشمل أيضا إنشاء بورصات سلعية وما يرتبط بها من تحسين عمليات النقل واللوجيستيات للسلع الغذائية والتصنيع الغذائى وإقامة شركات متخصصة فى التصدير وأخرى فى التجارة الداخلية .

وقال إن أى استثمارات بالسوق المصرية ستستفيد من سوق قوامها 1.6 مليار مستهلك هم أجمالى المستهلكين بالدول التى تربطها اتفاقيات مع مصر مثل أسواق الاتحاد الأوروبى التى تعد من أكبر الأسواق فى العالم، فضلا عن الاتفاقيات التى تربط السوق المصرية بالدول العربية مثل اتفاقية التجارة العربية الكبرى والكوميسا التى تربط مصر مع 22 دولة أفريقية، واتفاقية «الإفتا » الموقعة مع 4 من الدول الأوروبية، والميروكوسور الموقعة مع أمريكا الجنوبية .

ولفت إلى أن من يستثمر فى أى نشاط فى مصر له الحق فى التصدير وتسويق منتجاته فى هذه السوق الكبيرة التى قوامها 1.6 مليار مستهلك، لافتا إلى أن الشركة المنشأة بالسوق المصرية تعد مصرية بغض النظر عن المالك .

وأكد أمين عام الاتحاد الغرف المصرية والأوروبية على أنه يجرى الآن مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات التى تشمل خدمات مثل «السياحة والطيران والتأمين والبنوك والطبية » وذلك من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى  بعد تحرير تجارة السلع الصناعية والزراعية لتنفذ إلى دول الاتحاد الأوروبى بدون جمارك .

وأشار إلى خطوط النقل الجديدة التى تربط بين السوقين المصرية والتركية، والتى تم افتتاحها مؤخرا مثل خط «رورو » بين ميرسين وبورسعيد، فضلا عن افتتاح 7 خطوط ملاحية جديدة تركية من الإسكندرية إلى أفريقيا لتنمية التبادل التجارى مع الدول الأفريقية وبخاصة دول «الكوميسا ».

وأوضح أن أبرز النتائج المترتبة على إنشاء مثل هذه الخطوط هى رغبة الجانب التركى فى إقامة مناطق لوجيستية صناعية لنقل وشحن البضائع بالسوق المصرية، ولفت إلى أن الاتحاد كان يهدف إلى التركيز على افتتاح خطوط النقل إلى لفت الانتباه إلى الاستثمار بالسوق المصرية اقتصاديا فى قطاعات أخرى .

وكشف عن قيام الاتحاد العام للغرف المصرية بعمل دراسات جدوى لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية بعد افتتاح خط النقل المصرى التركى وذلك باستثمارات تركية مصرية مشتركة وستكون الحكومة داعمة فقط له .

ولفت إلى أن المناطق اللوجيستية  الصناعية التى وقع الاختيار على إنشائها ستكون فى 3 مناطق واحدة بالإسكندرية وأخرى على الحدود المصرية الليبية و الثالثة على الحدود المصرية السودانية .

وأضاف أن حجم الاستثمارات المرتقب للمنطقة اللوجستية الواحدة يتراوح بين نصف مليار ومليار جنيه .

ولفت إلى أن ميزة المناطق اللوجيستية التى ستنشأ حديثا هو كونها ستكون فى الصحراء وستخلق مجتمعات جديدة وتعمل على خلخلة الكتل السكنية لتنتقل إلى تلك المناطق .

وأكد عز أن سلاسل الإمداد واللوجيستيات هى الشئ الوحيد الذى سيخفض المنتجات على المستهلك المصرى .

ولفت أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية إلى أنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء مناطق لوجيستية فى مصر وتركيا، وذلك على خلفية الاتفاقية التى وقعها الجانب المصرى مع نظيره التركى والتى تضمنت تشغيل خط بحرى منتظم بين ميناء ميرسين التركى وميناء بورسعيد .

وأوضح عز أن هدف الاتفاقية وخط النقل البحرى الجديد بين مصروتركيا هو تنمية التجارة مع اسيا الوسطى فبدلا من وصول البضائع المصرية إلى أسواق تلك الدول فى 48 يوماً ستصل فى 7 أيام فقط، وبالتالى المساهمة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية .

وكشف أمين عام اتحاد الغرف المصرية عن عزم الاتحاد افتتاح 3 خطوط نقل ومناطق لوجيستية مع عدد من الدول الأوروبية تربط  شمال وشرق وجنوب  أوروبا بالسوق المصرية، لافتا إلى أن الاماكن المتوقعة لاقامة تلك الخطوط فى سلوفانيا لربط مصر بأوروبا الشرقية، واخرى باليونان، والثالث مع ألمانيا، لافتا إلى أن كلاً من تلك الخطوط يجرى دراسة إقامة مناطق لوجيستية  صناعية مرتبطة بها .

وقال عز إن السوق المصرية لديها مشكلة رئيسية فى عمليات النقل والحل الوحيد هو إقامة مناطق لوجيستية «مخازن للمنتجات المصرية » بشكل يخدم حركة الصادرات المصرية .

وأشار إلى إجراء الاتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع الأوروبية دراسات جدوى حاليا حول أفضل الدول والطرق وتكاليفها لإقامة مناطق لوجيستية بها .

وكشف عز عن الإعلان عن تنفيذ مشروع الـ «BRIDGE» بين الاتحاد الأوروبى وتركيا والسوق المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، والذى يستهدف ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية والتركية مع نظيرتها المصرية .

 واشار إلى انه يجرى حاليا اتصالات بالشركات المصرية لمعرفة احتياجاتها للشراكة مع الشركات الأجنبية ولبدء تسويق تلك المشروعات التى ستتم بالشراكة مع دول الاتحاد الأوروبى وتركيا .

 ولفت أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية إلى أنه تم إعداد قائمة فى هذا الصدد بنحو 1200 شركة من الخارج من تلك الأسواق للتعاون مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين، وسيتم تمويل تلك المشاريع من قبل الاتحاد الأوروبى اعتبارا من شهر فبراير من العام المقبل .

وأشار إلى أن ذلك يعد آلية من آليات الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يحدد لهم آليات المعونة الفنية لجذب شركات من الخارج والتعاون مع مصر .

ولفت إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجيستيات والتجارة الداخلية والزراعة والصناعات الغذائية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة