أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اقتصاد وأسواق

رؤوس أموال عربية وأجنبية تنتظر الاستقرار لدخول السوق المحلية


حوار- محمد ريحان

أكد المهندس أحمد جلال الدين، رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولى «ايبيا»، أن رؤوس أموال عربية وأجنبية كثيرة تنتظر تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى وبناء مؤسسات الدولة لدخول السوق المصرية وضخ الكثير من فوائض الأموال عبر إقامة استثمارات جديدة أو الدخول فى شراكات مع مستثمرين مصريين.

 
  أحمد جلال الدين
وقال جلال الدين فى حواره مع «المال»، إن السوق المصرية مشجعة جداً لجذب الاستثمار الأجنبى نتيجة العديد من المميزات التى تتمتع بها والمتمثلة فى توافر الأيدى العاملة والموقع الجغرافى الجيد الذى يجعلها بوابة مهمة للعديد من الدول، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الكثيرة التى أبرمتها مصر مع العديد من الدول ومنها التيسير العربية والكوميسا والميركسور والاتحاد الأوروبى، وكذلك وجود قناة السويس التى تعد من أهم الشرايين التجارية فى العالم.

وأوضح جلال الدين، أن بعض هؤلاء المستثمرين بدأوا فعلياً المجيء إلى مصر مثل المستثمرين السوريين الذين يصل عددهم لأكثر من 50 مستثمراً قاموا بتوقيع العقود مع وزارة الصناعة بينما ينتظر مستثمرون كثيرون تحقيق الاستقرار بشكل كامل.

وأشار إلى أن الاستثمارات لا تأتى فجأة، ولكن تسبقها مفاوضات ومناقشات وهو ما تقوم به الجمعية حالياً فى العديد من الدول العربية والأجنبية عن طريق التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم، ثم بعد ذلك يأتى الاستثمار، مؤكداً رغبة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب فى دخول السوق المصرية.

وانتقد جلال الدين فكرة تسويق الاستثمار فى مصر بأنه الأرخص فى العمالة والطاقة مطالباً بتسويق مصر على أنها الأفضل والأميز فى الاستثمار وذلك بغض النظر عن أحداث العنف وعدم الاستقرار معتبراً إياها مجرد أحداث وقتية وستنتهى قريباً.

وقال إن هذا الوقت هو الأفضل للاستثمار والشراء سواء بالنسبة للمصانع أو الأراضى، لأنه بمجرد الانتقال الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة بالكامل، فإن الذى سارع بالتفاوض سيكون أول من يدخل السوق المصرية ويجنى ثمار الاستثمار فى مصر بعد الاستقرار.

واعترف أن أحداث العنف الراهنة وعدم الاستقرار تؤثر سلباً على تسارع وتيرة استقدام وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مطالباً كل القوى السياسية بضرورة وقف العنف والعمل على تحقيق الاستقرار لسرعة استكمال بناء مؤسسات الدولة بما يضمن وقف نزيف خسائر الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.

وانتقد جلال الدين المطالب المستمرة من جانب بعض القوى السياسية بشأن تشكيل حكومة توافق وطنى وانتخابات رئاسية مبكرة، لافتاً إلى أن هذه المطالب ليست منطقية وتعد قفزاً على الشرعية التى جاءت برئيس منتخب عبر صندوق الانتخابات.

وأشار إلى أن التحول الديمقراطى واستكمال مؤسسات الدولة سيجعل من السهل تسمية رئيس وزراء ثم يوافق عليه مجلس الشعب ثم تشكيل حكومة، وهو الأمر الذى يدعم الاقتصاد بشكل كبير لأن الاقتصاد لا ينظر إلى جنس من يحكم أو أفكاره أو أيديولوجياته ولكنه يحتاج إلى تحقيق الاستقرار اللازم، منتقداً الفزاعة التى يستخدمها البعض بشأن أخونة الدولة لأن هذا الأمر ليس حقيقياً.

وأضاف أن حكومة الدكتور هشام قنديل، تواجه صعوبات كثيرة فى عملها خلال الوقت الحالى، لأنها جاءت فى ظروف صعبة وتحملت مسئوليات وأعباء كثيرة، مطالباً الحكومة بضرورة تقديم حلول سريعة وقصيرة المدى من أجل مساندة الاقتصاد الوطنى ودعم الصناعة المحلية التى عانت كثيراً منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك حتى يشعر المجتمع المصرى بثمار التنمية، على أن يتم ترك الاستراتيجيات والتخطيط بعيد المدى للحكومات المقبلة التى ستتم تسمية رئيسها ويوافق عليه مجلس النواب لتشكيلها.

وأكد جلال الدين ضرورة إزالة كل العوائق أمام التصدير إلى الخارج باعتبار التصدير أهم وسائل جذب العملة الصعبة اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد وخاصة الغذاء، بالإضافة إلى خلق توازن فى معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى، مشدداً على ضرورة صرف كامل الدعم التصديرى للشركات العاملة فى المجالات المختلفة بما يضمن تشجيعها على زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن جمعية «ايبيا» تسعى حالياً لتوحيد جهود وأفكار كل منظمات الأعمال والمجتمع المدنى لدعم وإنقاذ الاقتصاد الوطنى لأن الجهد الفردى لن يكون له أثر سريع، لافتاً إلى أنه من الضرورى العمل على إعداد خطة وخريطة استثمارية واضحة تتضمن أهم القطاعات المطلوب ضخ استثمارات ورؤوس أموال بها، ونوعية الإنتاج المطلوب والأراضى المتاحة بكل المناطق الصناعية والتمويل المقترح، وكذلك الطاقات الإنتاجية المرغوب تحقيقها فى كل مجال.

وأوضح أن جميعة «ايبيا» طالبت أكثر من مرة بضرورة وجود هذه الخريطة لأنها ستساعد كثيراً فى سرعة جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، إذ إن الرؤية ستكون أكثر وضوحاً ويسراً من الآن، مشدداً على ضرورة مشاركة كل جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجالس الأعمال المشتركة والمجالس التصديرية، وخبراء الاقتصاد، فى إعداد هذه الخريطة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والمالية.

وقال إن كل الجمعيات والمنظمات يجب أن تتكامل وتتوحد جهودها بما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن كياناً واحداً لا يستطيع عمل كل شيء وحده، ولكن كلاً يساهم بحسب أهدافه وفلسفته وأفكاره.

وأوضح أن جمعية «ايبيا» كانت لها إسهامات كثيرة فى جذب الاستثمارات من العديد من الدول عبر التنسيق بين رجال الأعمال فى الجمعية وتكتلات الأعمال خارج مصر، لافتاً إلى أن أهداف الجمعية تتمثل فى «التشبيك» على المستويين الداخلى والخارجى من خلال زيادة التعاون الاستثمارى المشترك بين المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر.

وأشار إلى أن الجمعية بها العديد من اللجان الإدارية والمتخصصة التى تعمل على حل المشاكل المواجهة للصناعة ووضع الحلول الملائمة لها، ومنها لجان الاستثمار، واللجنة الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجى والإعلام والمتطوعين، والعلاقات الخارجية، ولجنة الحديد، والجلود وغيرها.

وأضاف أنه من ضمن الأهداف المهمة لجمعية «ايبيا» نقل التكنولوجيا والتقنية الأجنبية للصناعة المحلية وتوطينها فى مصر، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على خفض التكلفة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهالك وتطوير الإنتاج ورفع جودته، بما يصب فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأكد جلال الدين، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتشغيل وربط الصناعة بالبحث العلمى والتعليم الفنى لأنه سيدعم نجاح عملية نقل التكنولوجيا والتقنيات للمصانع، وذلك عبر تدريب العمالة وتأهيلها ورفع قدراتها لزيادة الإنتاجية، مشدداً على ضرورة رفع الأجور والرواتب وربطها بالإنتاج.

وأوضح أهمية تعميق التصنيع الوطنى وزيادة المكون المحلى عبر الاستفادة من الخامات الموجودة وتصنيعها بما يحقق قيمة مضافة ويوفر المزيد من فرص العمل ويزيد معدلات الإنتاج وتوجيهها للسوق المحلية أو التصدير للخارج.

وأشار إلى أن الجمعية التقت السفير الباكستانى مؤخراً وتقدم بعرض من قبل منتجين من باكستان باستيراد القطن طويل التيلة المصرى، مقابل تصدير قطن باكستانى قصير التيلة الذى تحتاجه المصانع المصرية، لافتاً إلى أنه طلب من السفير الباكستانى أن يتم جذب رجال أعمال من باكستان لإقامة مصانع فى مصر لاستخدام القطن طويل التيلة المصرى لأن ذلك أفضل من تصدير القطن كمادة خام، ليتم تصديرها على أنها منتجات نهائية، الأمر الذى سيوفر المزيد من العملة الصعبة ونقل التكنولوجيا وكذلك تحقيق قيمة مضافة وتشغيل العديد من العمالة.

ولفت إلى أن الجمعية ساهمت على مدار العامين الماضيين فى التواصل بقوة مع العديد من تجمعات الأعمال على مستوى العالم وذلك عبر الزيارات المتبادلة وتوقيع البروتوكولات المشتركة مع العديد من الدول.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية مصدرى الصلب الأتراك، مؤخراً لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وجذب مستثمرين أتراك للدخول فى شراكة مع مستثمرى الحديد والصلب المحليين.

وأكد أن الهدف من ترتيب اللقاءات المتبادلة، وتوقيع البروتوكولات مع الجمعيات والمنظمات التركية هو الرغبة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، بدلاً من 5 مليارات حالياً، وكذلك رفع الاستثمارات التركية فى مصر من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار فى أسرع وقت.

وفيما يتعلق بإيطاليا كشف جلال الدين، أن الجمعية تتواصل مع نحو 100 شركة جدية إيطالية خلال الوقت الراهن، لافتاً إلى أن مفاوضات تتم حالياً مع 25 شركة منها لجذبها للاستثمار فى مصر عبر الدخول فى شراكات مع مستثمرين محليين فى العديد من المجالات منها تحلية المياه والمطاحن والمطابع والتشييد والبناء والاستثمار الزراعى والحيوانى.
 
 احمد جلال الدين يتحدث لـ المال


وقال إن أخباراً جيدة ستعلن قريباً فيما يتعلق بنقل الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، رافضاً الإفصاح عن الاستثمارات التى من الممكن أن تضخها هذه الشركات التى يتم التفاوض معها.

وقال إن الجمعية تعمل بشكل كبير خلال الوقت الحالى على تهيئة الفرصة لجذب المستثمرين أو التواصل مع المستوردين الأجانب لتصدير المنتجات المصرية إليهم وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن غالبية المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن نتائج ملموسة تم تحقيقها مؤخراً بعد مجهود استمر لأكثر من 6 أشهر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وبعد إجراء العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الجمعية وممثليها وبين رجال الأعمال السوريين لتوفير الأراضى اللازمة لنقل استثماراتهم إلى مصر.

وأوضح أن وزارة الصناعة أعلنت مؤخراً البدء فى إقامة منطقتين صناعيتين للاستثمارات العربية، الأولى بالعاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع وتقدم أكثر من 50 مستثمراً سورياً باستثمارات تصل إلى مليار دولار، والثانية سيتم البدء فيها قريباً بمدينة بدر على مساحة 750ألف متر مربع باستثمارات 1.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تستوعب المصانع الجديدة حوالى 40 ألف عامل.

وانتقد تصريحات لبعض المنتجين المحليين مفادها أن نقل الاستثمارات السورية إلى مصر سيؤثر سلباً على صناعات الغزل والنسيج المحلية، قائلاً: إن هذا الأمر ليس صحيحاً، خاصة أن المهندس مجدى طلبة، عضو المجلس الأعلى للنسيج، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الأسبق، قال خلال مؤتمر الإعلان عن توقيع عقود المصانع السورية بحضور وزير الصناعة، إن مصر فى حاجة إلى استثمارات كثيرة فى قطاع الغزل و النسيج والملابس، وأن ذلك يصب فى صالح الصناعة وليس ضدها.

واستشهد بالاستثمارات التركية والهندية فى مجال النسيج، الموجودة بالإسماعيلية وبورسعيد منذ فترة، ورغم ذلك لم تؤثر سلباً على الصناعة المحلية كما يدعى البعض.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى جاهدة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتوفير الأراضى لإقامة مناطق صناعية أخرى لاستثمارات أجنبية سيتم جذبها قريباً، على غرار المنطقتين الصناعيتين اللتين تم تخصيصهما للاستثمارات العربية والسورية.

وقال جلال الدين، إن الجمعية تتواصل مع تكتلات الأعمال الأجنبية والعربية، لجذب استثمارات قليلة استخدام الطاقة وكثيفة تشغيل العمالة، لافتاً إلى أنه لا مانع من استيراد الغاز من الخارج لتلبية احتياجات الصناعة المحلية طالما يوجد نقص فى الطاقة.

وأشار إلى أنه لا توجد أزمة فى توفير الأراضى، لكن الأزمة تكمن فى أن ترفيق وتجهيز الأراضى يتطلب وقتاً كثيراً وجهداً كبيراً، مشيراً إلى أن منطقة بدر على سبيل المثال توجد بها أراض كثيرة ومن الممكن ترفيقها وتجهيزها عن طريق شركات المطورين الصناعيين.

وقال إنه ينبغى أيضاً التركيز على الاستثمار فى الصعيد لتنميته وتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب بدلاً من تركيز الاستثمار فى القاهرة والدلتا، لافتاً إلى أن شركة سامسونج العالمية حصلت على أراض فى بنى سويف للاستثمار هناك.

وكشف جلال الدين، عن أن الجمعية ستركز خلال المرحلة المقبلة على بعثات طرق الأبواب، خاصة إلى الدول الأفريقية التى تعد أسواقاً استهلاكية كبيرة فى المقام الأول، مشدداً على ضرورة التوجه بقوة إلى الأسواق الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية إليها واستغلال القرب المكانى والاتفاقيات المبرمة، وكذلك تشابه الذوق الاستهلاكى نسبياً.

وأوضح أن إجمالى تجارة الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، منها مليار واحد قيمة صادرات مصرية لهذه الدول، الأمر الذى يعنى فرصة كبيرة لزيادة صادراتنا إلى الدول الأفريقية بشكل كبير، خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأجنبية ومنها الهند والصين وتركيا تعلم أهمية الأسواق الأفريقية، لذا اتجهت إليها بقوة.

وأشار إلى أن لدينا الكثير من المنتجات فى كل القطاعات من الممكن تصديرها إلى السوق الأفريقية مثل السلع الغذائية والجلود والصناعات الجلدية والموبيليا والملابس والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والمقاولات.

وكشف عن أن أعضاء من جمعية «ايبيا» شاركوا فى الوفد الذى زار الجزائر برئاسة الدكتور هشام قنديل، ومن المقرر تنظيم زيارة متبادلة بين الجانبين لبحث جذب الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى.

وفيما يتعلق بفرض رسوم الحماية على الواردات من الخارج لحماية الصناعة المحلية من الإغراق، قال جلال الدين إن هناك وسائل كثيرة لدعم وحماية الصناعة المحلية، كأن يكون الدعم عبر نقل تكنولوجيات حديثة وفتح أسواق جديدة وتدريب العمالة، منتقداً أن تكون رسوم الإغراق هى الوسيلة الوحيدة لحماية الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه لا مانع من استخدامها ما دامت ظروفها وتوقيتها مناسبين ولا يضران بالسوق المحلية ويسمحان بتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة