الصاوي أحمد هاجم  وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه  "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة . يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن  مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

"السويدى" يقود هجوم نيابي ضد وزيرة الصحة بسبب كارثة "ديرب نجم" - نواب الشرقية ينتقدون عدم وجود إجراءات وقائية للمرضي..والوزيرة تعترض على عدم دقة بعض المعلومات ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن حادث مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، مؤسف للغاية،ولكن لن تكشف سبب الوفاة إل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسماء السيد  تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018. وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84

أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

بنـــوك

السياسات النقدية فقدت السيطرة على سوق الصرف


أعد الملف : أمانى زاهر - محمد رجب

فقدت السياسات النقدية السيطرة على تقلبات سعر الصرف والقضاء على مخاطر العملة رغم نجاحها خلال الأزمة المالية العالمية وما سبقها من أزمات، فى تحقيق التوازن المناسب وحماية الدولة من الارتفاع العنيف فى معدلات التضخم كنتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية وزيادة حالة الاحتقان بين جميع الأطراف والتيارات الحزبية.

   
 تامر يوسف  محسن رشاد
كما ساهم تراجع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى الى مستوى حرج، فى استنفاد أدوات السياسة النقدية دون تحقيق نتائج إيجابية على صعيد استقرار سعر الصرف ليصبح كبح جماح التضخم على صدارة أجندة «المركزى» حاليا لانقاذ ما يمكن انقاذه لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد.

يأتى هذا فى إطار الانخفاض العنيف لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار منذ ثورة 25 يناير والتى بلغت %18.6 حتى نهاية الأسبوع الماضى، مما يفتح الباب للتساؤل حول دور البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية فى القضاء على مخاطر العملة والمضاربات والوصول الى استقرار أسعار الصرف ومن ثم استقرار معدلات التضخم.

ومن جانبه يرى تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن فاعلية أدوات السياسة النقدية تراجع دورها فى تحقيق الأهداف المنشودة والتى من بينها كبح جماح التضخم وخفض معدل البطالة، مرجعا السبب الى عدم استقرار الظروف السياسية وانتشار حالة الاحتقان بين التيارات والأحزاب المختلفة وهو ما أثر على جميع المتغيرات الاقتصادية والقطاعات بشكل سلبى.

وأكد يوسف أن البنك المركزى يحاول بذل قصارى جهده فى تحقيق استقرار سعر الصرف والقضاء على المضاربات ومخاطر العملة غير أن تأخر انتخابات مجلس الشعب وتخبط الحكومة بجانب حالة عدم الاستقرار فى الفترة الراهنة أدت الى إضعاف قدرته فى السيطرة على زمام الأمور بنسبة %100.

واستعرض يوسف بعض المواقف التاريخية الدالة على وجهة نظره وبدايتها كانت عام 2003/2004 عندما تبنت الدولة نظام تعويم سعر الصرف لتتحدد قيمة العملة بناء على تقاطع قوى الطلب مع العرض وارتفع سعر الدولار حينها لمستويات قياسية ليصل الى 6.25 جنيه، واستطاع كل من البنك المركزى ووزارة المالية التصدى والسيطرة على استقرار الأسعار والقضاء على المضاربات من خلال عدة وسائل، من بينها إعداد قانون الضريبة الموحد وإعادة هيكلة التعريفات الجمركية وادخال بعض التعديلات عليها ورفع سعر الفائدة، مما شجع الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة وبالتالى تحقق توازن نسبى فى سعر الصرف.

واستشهد يوسف بالأزمة المالية عام 2008 موضحا أنها كانت أكثر صعوبة على الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة إذ وصل معدل التضخم الى %23.5 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الهاربة من السوق نحو 10 مليارات دولار، نظرا لانتشار فكرة التخارج من الاستثمارات الخارجية من قبل الأجانب من أجل انقاذ اقتصاد بلدانهم والتوقف عن الدخول فى أى استثمارات جديدة.

وأشار يوسف الى أن السياسة النقدية تفاعلت مع الوضع بشكل كبير فتم رفع عائد الكوريدور الى %13.5 لتعقبها ارتفاعات أخرى فى أسعار الفائدة وتعاونت وزارة المالية من خلال زيادة الانفاق الحكومى بقيمة 15 مليار جنيه وتدخل البنك الأهلى من خلال ضخ 10 مليارات جنيه لقطاع التجزئة بعد امتناع بنوك الأجانب عن توفير الأموال لذلك القطاع، مما أدى الى السيطرة مرة أخرى على الأمور والقضاء على عواقب الأزمة.

وشدد على أن الأزمات التى واجهت اقتصاد مصر خارجيا أو داخليا استطاع البنك المركزى التصدى لها من خلال السياسة النقدية ولكن كانت الظروف السياسية والأمنية مستقرة حينها، على عكس ما تمر به البلاد فى الوضع الحالى وهو ما صعب من مهمة «المركزى» وجميع الأطراف الأخرى فى علاج مشكلة استقرار العملة والاقتصاد.

ونبه يوسف فى الوقت نفسه على أن ارتفاع حدة الأزمة وتدهور سعر الصرف جاءا بسبب التأخر فى أخذ القرارات مثل قرار وزارة المالية زيادة التعريفات الجمركية على السلع الاستهلاكية غير الضرورية والذى كان يجب اتخاذه من بداية عام 2011 وليس فى عام 2013 بالإضافة الى آلية FX Auctions والتى تم التأخير فى تطبيقها بعد إقرارها فى 30 ديسمبر 2012، فضلا عن انتشار المطالبات الفئوية بشكل كبير.

ولفت النظر الى أن البنك المركزى استنفد جميع الأدوات المستخدمة للتحكم فى السياسة النقدية مثل قرار تحديد الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لبعض السلع الاستيرادية وكان آخرها لجوء لجنة السياسة النقدية الى رفع عائدى الكوريدور بـ50 نقطة أساس والذى من المحتمل أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وعلق محسن رشاد، مدير القطاع الدولى وعلاقات المراسلين بالبنك العربى الأفريقى، قائلا: إن الوضع الراهن أشبه بالشكل الدائرى، موضحا أن مخاطر العملة تأتى من التقلبات فى سعر الصرف وتحركات رؤوس الأموال والذى كان يساعد فى الماضى على التصدى لها الاحتياطى النقدى الأجنبى ولكن بعد استنزاف معظمه ليصل لمرحلة حرجة أصبحت القدرة على التدخل للانقاذ ضعيفة.

وأضاف رشاد أن ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات والذى يعود الى تراجع الصادرات السلعية وارتفاع حجم الواردات منها، بجانب ركود قطاع الخدمات وهبوط إيرادات القطاع السياحى وخروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية بدرجة كبيرة كنتيجة لعدم الاستقرار السياسى والأمنى أثرت فى النهاية بشكل سلبى على الاحتياطى النقدى الأجنبى وبالتالى يصعب السيطرة على أسعار الصرف.

وأشار الى أنه فى مثل هذه الأجواء من السهل التوقع باستمرار ارتفاع معدل التضخم وهو الأمر الذى دفع لجنة السياسة النقدية الى رفع عائدى الكوريدور بـ50 نقطة، هذا الى جانب تشجيع الادخار والقضاء على ظاهرة الدولرة، موضحا أن أى قرار يتم اتخاذه من قبل البنك المركزى والذى يكون تحت غرض التحكم فى السيولة المتاحة فى السوق تتم دراسة الضرر والميزات الناتجة عنه أولا ومحاولة المواءمة بينهما.

وأوضح مدير القطاع الدولى وعلاقات المراسلين بالبنك العربى الأفريقى أنه فى ظل رفع الدعم عن بعض السلع، مما يدفع أسعارها الى الارتفاع، لجأ البنك المركزى الى استهداف التضخم ووضعه فى مرتبة أولى أكثر من استقرار سعر الصرف عن طريق رفع العائد الخاص بالكوريدور، لافتا الى أنه من شأن ذلك القرار تشجيع الادخار لكنه يرفع من تكلفة الائتمان فى الوقت نفسه وبالتالى يؤثر سلبا على تخفيض الاستثمارات والطلب على القروض والتمويل.

ولفت رشاد الى أن البنوك لا تدخر وسعا فى لعب دورها التنموى وتقديم الوظيفة الأساسية لها على أكمل وجه وهى منح الائتمان وتشجيع الاستثمار عن طريق الهيكلة المالية للمشروعات المختلفة وإعادة جدولتها وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات لها، منبها فى الوقت نفسه على أن تخفيض سعر الفائدة على التمويل الممنوح للمشروعات مرهون بتكلفة الأموال والودائع التى بحوزة البنوك بجانب بقاء البنك على قيد الحياة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة