رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

رويترز  اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الساحل السوري على البحر المتوسط وهددت بالرد عليها بسبب ما وصفته بأنه عمل عدائي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 ع

اقتصاد وأسواق

نجاح لجنة تحديد مهارات الخريجين مرهون بتطوير الجانبين العملي والتدريبي


نسمة بيومي
 
حالة من الجدل سيطرت علي العاملين بقطاعي التشغيل والاستثمار بعد إعلان وزارة القوي العاملة عنشكيل لجنة فنية تضم ممثلين لـ6 وزارات تشمل التجارة والصناعة والإسكان والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلي وزارة القوي العاملة لوضع خريطة شاملة لجميع المؤهلات العلمية والفنية التي تطلبها تلك الوزارات وتوضيح المعارف والمهارات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة بها.

 
 
 عنايات النجار
وأكد البعض أهمية تلك اللجنة حتي لو اقتصر هدفها علي توضيح فرص العمل المتاحة داخلها مطالبين بدعم إنشائها بل زيادة عدد تلك اللجان فيما انتقد البعض الآخر إنشاء مثل تلك اللجنة، مشيرين إلي أن الوظائف المتاحة بالوزارات لا تحتاج إلي إنشاء لجنة متخصصة لتوضيحها، بالإضافة إلي ذلك لابد أن تتولي اللجنة تدريب وتأهيل الخريجين لضمان الاعتماد والجودة حتي لا تتحول إلي كيان نظري.
 
أكد الدكتور صالح نصر، رئيس شعبة العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مشروع إنشاء لجنة حكومية تتكون من الوزارات المتواجدة بالدولة له بالغ الأثر في تقليل معدلات البطالة السائدة ورفع عوائد القوي التشغيلية بجميع القطاعات الاقتصادية مطالبا بأن يتم تعميم مثل هذه اللجان بجميع الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة.
 
وقال نصر إنه لابد من أن تشمل اللجنة الجديدة جميع الوزارات وليس ست وزارات فقط، مضيفاً أنه حتي لو اقتصرت وظيفة اللجنة علي توضيح الفرص المتاحة بالوزارات ووضع خريطة شاملة لجميع المؤهلات المهنية والعلمية التي تقدمها مختلف نظم التعليم العام والفني والجامعي وقبل الجامعي، فلابد من دعم إنشاء اللجنة وتوفير التمويل اللازم لمزاولة أنشطتها بمنتهي السرعة لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد أعداداً هائلة من المتعطلين.
 
وأضاف نصر أن نجاح اللجنة الجديدة في الوصول إلي أهدافها الأساسية يعتمد علي إدارة أعمالها بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، مشيراً إلي أن اللجنة الجديدة من الممكن أن تعيد الانتعاش لسوق وظائف القطاع الحكومي بعد أن أصبح القطاع الخاص هو المسيطر علي جميع الوظائف بل المستحوذ علي أغلبها وأكثرها كفاءة مطالبا بأن تتولي اللجنة سلطة اتخاذ القرار بمنتهي الفاعلية عن طريق الاجتماع بصفة شهرية لعرض احتياجات كل وزارة من وظائف علمية وفنية.
 
أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، أن القطاع الحكومي من أكثر القطاعات التي تعاني من معدلات زائدة من العمالة لذلك لا توجد وظائف شاغرة بمؤسسات القطاع، الأمر الذي يعني أن اللجنة الجديدة لن تفيد علي مستوي توفير وظائف جديدة للخريجين، مشيرة إلي أن القطاع الحكومي محمل بالعديد من الأعباء وبالتالي أصبح القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للتشغيل خلال الفترة الحالية.
 
وقالت إن الاحتياج إلي القطاع الحكومي ووظائفه انخفض تدريجياً بدءاً من انتشار التكنولوجيا المتقدمة وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وعملها بمعايير الجودة العالمية، وهو ما أدي إلي إقبال معظم الخريجين علي السعي للعمل بالشركات الخاصة التي تعمل بقدر مرتفع من العدالة والالتزام وتقدر المجهود الذي يبذله موظفوها.
 
وانتقدت عنايات إنشاء لجنة جديدة تختص فقط برسم خريطة تشمل المؤهلات المتاحة والعمل علي استكمال وضع مستويات المهارات القومية بل إنه من الأجدي أن يتم إنشاء لجنة متخصصة لتأهيل وتدريب الخريجين والطاقة العاطلة بدلاً من الاهتمام بالحلول النظرية التي لن تحل مشكلة البطالة ولن تضيف قوي تشغيلية إلي القطاعات الاقتصادية بل لن تتعدي كونها »وجاهة اجتماعية« - علي حد قولها - وتعاوناً غير مفعل بالتطبيق العملي.
 
وطالبت وزارة القوي العاملة بالتعاون مع المؤسسات الخاصة لإنشاء حلقة وسطي تتولي تطوير مهارات الخريجين ودعم العمل المهني والفني بتمويل مشترك وممثلين لجميع الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات الخاصة.
 
أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فاروق فيؤكد أن مشاركة الوزارات والجهات المعنية في استيعاب القدرات البشرية من الأهمية بحيث تقوم الوزارات الست السابق ذكرها بالمشاركة لاستعراض احتياجاتها الحالية والمستقبلية من القوي البشرية وعلية تم إعداد خطه تحويلية للطاقة البشرية المتاحة ، الأمر الذي يساهم في حال تطبيقه وتفعليه وتنفيذه في تفريخ الأعداد المتزايدة بسوق العمل.
 
وقال إن استيعاب قدرات جديدة بسوق العمل الحكومية يستلزم تفريغاً للأعداد الحالية بالجهاز الحكومي ولابد أن تسبق هذه الخطوة عملية التمويل الداخلي عن طريق برامج التأهيل الجديدة وإلا تحولت الأعداد الحالية إلي طاقة عاطلة من  الممكن أن تضطر الشركات والمؤسسات إلي الاستعانة بالطاقات البشرية الجديدة المدربة مصرية كانت أو أجنبية وذلك لرفع معدلات الأداء بدلاً من الاستعانة بطاقات غير مجدية لن تطور أو ترفع من الإنتاجية والأداء.
 
وأضاف أن اللجنة بهذا الشكل تكون وظيفتها إعداد بيانات إحصائية فقط ولا تملك آلية فعالة للتنفيذ، الأمر الذي يجعل من إضافة وظائف جديدة علي هذه اللجنة أمرا ضروريا خاصة بالفترة الحالية التي أوضحت للجميع أن كفاءة وجودة العنصر البشري هي تأشيرة الخروج من جميع الأزمات الاقتصادية مطالباً بتكوين منظمة متكاملة من الشركات الخاصة وجميع الوزارات والجهات المعنية بقضية التشغيل وذلك للتحقق من الحد الأدني للمهارات المطلوبة بسوق العمل والمشاركة في إعداد القوي التشغيلية المستقبلية.
 
وطالب فاروق بأن تتكاتف الوزارات لإنجاح اللجنة الجديدة وألا يقتصر الأمر علي ست وزارات فقط إذ إن الطاقة البشرية تحتاج إلي حصر دائم لإعدادها وامكانياتهاً الأمر الذي لن يحدث دون التكامل ما بين الوزارات في كيان واحد مشترك شريطة أن تتضمن تلك اللجنة تقديم حلول واضحة لحل أزمة البطالة التي أصبحت من أكبر المهددين لعمليات التنمية والنمو التي تحاول العديد من القطاعات الاقتصادية البدء فيها والاستمرار بمراحلها بعد الأزمة العالمية، أو بالأدق خلال العام المقبل الذي من المتوقع أن يشهد زوالاً تدريجياً للآثار السلبية للأزمة سواء علي قطاع التشغيل أو علي جميع القطاعات الأخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة