تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

سيـــاســة

مجتمع الأعمال‮: ‬14‮ ‬وزيرًا علي قوائم الاستقالة‮.. ‬أولهم يوسف‮ ‬غالي


أجرت »المال« استطلاعا موازيا بين رموز مجتمع المال والاعمال في مصر، حول الوزراء الاولي بالاستقالة. شمل الاستطلاع 50 شخصا يعملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالسياحة، والتأمين، والقطاع المصرفي، والخدمات المالية، والنقل، ومواد البناء والاستثمار العقاري، والصناعات الهندسية، والسيارات، والبترول.

 
 يوسف بطرس غالى
وطالب رجال المال والاعمال في الاستطلاع باستقالة 14  وزيرا من الحكومة بعضهم يعمل في مجالات وثيقة الصلة بالاقتصاد والاعمال، وبعضهم الاخر يحمل حقائب بعيدة عن عالم الاقتصاد.. وطالب اخرون باستقالة الحكومة كاملة.

احتل الدكتور يوسف بطرس غالي قمة القائمة وطالب %17.5 من افراد العينة باستقالته، تلاه كل من وزير التربية والتعليم د. يسري الجمل وأمين اباظة وزير الزراعة بعد ان تساووا في عدد الاصوات التي طالبتهما بالاستقالة بنسبة %12.5 لكل منهما، ثم جاء وزير الثقافة فاروق حسني منفردا بالمركز الثالث بنسبة %10، ومن بعده جاء وزير التعليم العالي في المركز الرابع الذي تقاسمه مع د. احمد نظيف رئيس الوزراء. وتقاسم اثنان من الوزراء المركز الخامس بنسبة %5 لكليهما من بين الوزراء المطالبين بتقديم الاستقالة وهما وزير الصحة د. حاتم الجبلي ووزير البيئة د. ماجد جورج.

وحصل 9 وزراء علي صوت واحد بواقع %2.5 من العينة وهم وزراء العدل المستشار ممدوح مرعي وانس الفقي وزير الاعلام ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، واحمد المغربي وزير الاسكان وعبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

ورفض %12 من العينة استقالة اي من الوزراء الحاليين، بينما طالب %6 من العينة الحكومة بالكامل بتقديم الاستقالة وتعيين حكومة جديدة.

وتم الاستقرار علي عدد افراد العينة بعد استبعاد عدد من الاراء التي رأي اصحابها ان التركة الوزارية محملة بالمعوقات التي تمنع الوزراء من اظهار مهاراتهم وامكانياتهم، وقلة الامكانيات المتاحة لهم، كما طالب البعض بتحديد مسئوليات كل وزير علي حدة نظرا لتضارب الاختصاصات وعدم معرفة عدد من الوزراء مهام الوزير بالتحديد وتدخلهم في جميع الامور دون داع.

تعددت اسباب تصدر د. يوسف بطرس غالي قائمة الوزراء المطالبين بالاستقالة بنسبة %17.5 من العينة التي طالبت باستقالة احد الوزراء، وجاء في مقدمتها تحول الوزارة الي وزارة جباية بزيادة الاعباء الضريبية التي تحملها المجتمع بأسره، بداية من مضاعفة ضريبة الدخل، نهاية بفرض ضريبة علي الاصول العقارية التي لا تدر دخلا لاصحابها.

وطالب عدد من افراد العينة بتعيين وزير سبق له ان مارس الحياة العملية ومنح ائتمانا وواجه تعثرا من بعض العملاء وتعامل معه، ورشح احدهم طارق عامر رئيس البنك الاهلي لهذا المنصب.

اما امين اباظة، وزير الزراعة، فكان وراء مطالبة %12.5 من العينة باستقالته للوضع المتردي في الوزارة حاليا، حسب اراء العينة والتوجه نحو استيراد القمح بدلا من زراعته وعدم اتخاذ قرارات جريئة باستغلال الاراضي الصحراوية في زراعته، وانخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاساسية، وعدم قدرة الوزارة علي التصدي للمشكلات التي واجهتها في الفترة الاخيرة، وعلي رأسها الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة اعتمادا علي مياه الصرف الصحي.

وطالب عدد من افراد العينة باعادة تعيين د. احمد الليثي الوزير السابق وزيرا للزراعة بديلا لامين اباظة، علي اعتبار ان الوزارة في عهده كانت تملك خطة واضحة للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره سلعة استراتيجية، فضلا عن اهتمامه بالبحث الزراعي، علاوة علي انه ليس رجل اعمال.

وتقاسم د. يسري الجمل وزير التعليم، المركز الثاني مع امين اباظة، وهو ما ارجعه المطالبون باستقالته الي فشل العملية التعليمية واستمرار الاعتماد علي الحفظ، وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، فضلا عن مأساة الثانوية العامة، وعدم القدرة علي اتخاذ قرار واضح في استمرار السنة السادسة في التعليم الاساسي من عدمه، وعدم مناسبة المناهج التعليمية لمقتضيات العصر الحالي وضياع اللغة العربية.

ورأي عدد من افراد العينة أن د. حسام بدراوي يعد مرشحاً مناسباً لوزارة التربية والتعليم.

وجاء طول الفترة التي تقلد فيها فاروق حسني، منصب وزير الثقافة، علي رأس أسباب المطالبة باستقالته بنسبة %10 من العينة، فضلاً عن فشله في حسم الانتخابات الخاصة بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث نسبت هذه الهزيمة إلي مصر بأكملها وليس لشخصه فقط، واطلاقه تصريحات سرعان ما يتراجع عنها، مثل موقفه من الحجاب، والكتب اليهودية التي أعلن عن استعداده لحرقها قبل أن يتراجع عنها علانية.

وطالب الراغبون في استقالة وزير الثقافة، بتعيين إما د. سمير فرج رئيس مدينة الأقصر، ومدير الأوبرا سابقاً، وإما د. زاهي حواس أمين عام هيئة الآثار.

وجاء د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في المركز الرابع من حيث المطالبة باستقالته بنسبة %7.5، بسبب سوء إدارته للمجموعة الوزارية ولمسئوليته السياسية أيضا عن حادث القطار الأخير والحوادث السابقة، واتخاذ قرارات فجائية أصابت البيئة الاستثمارية في مقتل مثل قرارات 5 مايو 2008 الخاصة بالضرائب ورفع الحوافز الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة.

وتساوي د. هاني هلال، وزير التعليم العالي مع د. نظيف في عدد الأصوات التي طالبتهما بالاستقالة وبنسبة %7.5 من العينة، لفتح باب التعليم الخاص دون ضوابط، ولزيادة التدخل الأمني في سياسة الجامعات، وتعيين المعيدين والأساتذة ولعدم وجود بصمة خاصة به في العملية التعليمية، ولعدم تقديم الجامعات أشخاصاً مؤهلين لسوق العمل ومتطلباتها. وجاء د. حسام بدراوي، ود. أحمد زويل، علي رأس المرشحين لقيادة هذه الوزارة.

أما د. حاتم الجبلي، وزير الصحة، فجاء في المركز الخامس من حيث الأصوات المطالبة باستقالة الوزراء، وذلك لتدهور الحالة الصحية للمواطنين، وتبنيه اتجاهاً لخصخصة العملية العلاجية بغض النظر عن القدرات المادية للشعب.

وفي نفس المركز حل د. ماجد جورج، وزير البيئة بنسبة %5 من الأصوات لعدم قدرته حتي الآن علي حل مشكلة السحابة السوداء وما يترتب عليها من أضرار صحية للمواطنين، وتفشي التلوث في الموارد كالمياه والزراعة. وحصل 8 وزراء علي نسبة %2.5 من الأصوات المطالبة بالاستقالة لكل منهم، اولهم أنس الفقي، وزير الإعلام، لأن اهتمام الوزارة ينصب فقط علي التليفزيون رغم أن هناك مجلس أمناء للإذاعة والتليفزيون وعدم اهتمام الوزارة بشئون الإعلام الأخري.

والثاني د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، لاهتمامه بالشق السياسي علي حساب الفني وعدم القدرة علي اختيار معاونين علي كفاءة عالية، وتم ترشيح علاء سبع، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للاستثمارات المالية لتولي حقيبة وزارة الاستثمار.

الوزير الثالث الذي حصل علي %2.5 من الأصوات هو د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، لعدم وضوح دوره في التنسيق بين الوزارات.

كما جاء المهندس رشيد محمد رشيد، بين الوزراء المطالبين بالاستقالة بنسبة %2.5 من العينة، لعدم قدرته علي السيطرة علي الاتجار بالدقيق وزيادة الاحتكار في عهده، وتم ترشيح د. أحمد جويلي، وزير التموين والتجارة السابق، الذي كان يميل لصالح المستهلكين واستطاع مواجهة أزمة السكر، كما أنه قادر علي حل أزمة الأسمنت الحالية بدلاً من المعالجات الليبرالية التي يقوم بها رشيد محمد رشيد حالياً، كما سبق أن أصدر القرار رقم 113 الذي حدد هوامش الأرباح علي ضوء التكلفة الفعلية للسلع للقضاء علي الجشع.

أما د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، فتمت مطالبته بالاستقالة لعدم قدرته علي ضبط المياه التي يتم استخدامها في ري الزراعات والتي زادت فيها مساحات الزراعات المروية بمياه الصرف الصحي.

ومن بين هؤلاء الوزراء ايضا المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، لما شهدته الفترة التي تولي فيها الوزارة من انقسامات كبيرة في صفوف القضاة وإهانته للقضاة ومشروعات القوانين التي يريد تكبيل القضاة بها، والتي تدخل الرئيس مبارك لوقف أحدها.

ورشح المطالبون باستقالته المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، لتولي مسئولية هذه الوزارة.

أما عبدالسلام محجوب، وزير التنمية المحلية، فجاءت المطالبة باستقالته بسبب عدم السيطرة حتي الآن علي الفساد بالمحليات، وعدم وجود بصمة حقيقية له، كما كان أداؤه في محافظة الإسكندرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة