ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رويترز  اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الساحل السوري على البحر المتوسط وهددت بالرد عليها بسبب ما وصفته بأنه عمل عدائي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 ع

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن قطاع الصحة يعاني عجزا تاما في القوة البشرية بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من عمل مشروع الكادر وتحسن الرواتب، إلا أن الأداء لم يتحسن، قائلة: "مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعانى من عجز شديد". جاء ذلك خلال الاجتماع

معتز محمود التقى اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لعرض المخطط التفصيلى لتطوير منطقة الطابية المصنفة من المناطق العشوائية، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني والأجه

استثمار

تطوير زراعة القطن‮ ‬يبدأ بالحد من استيراد قصير وطويل التيلة


حمادة حماد
 
تعددت اقتراحات الخبراء حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها لزراعة القطن لحل مشكلاته في الفترة المقبلة التي اتجهت أغلبها الي ضرورة الاتجاه إلي زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة داخل مصر بعد البحث عن المناطق الملائمة لهذه الأصناف، وعدم تصدير القطن المصري طويل التيلة إلا بعد تحويله إلي غزول أو نسيج وليس في صورته الخام لتحقيق أقصي استفادة منه، إضافة إلي ضرورة حث المزارعين علي زراعة القطن بتقديم دعم لهم يتمثل في وضع الحكومة لحد أدني مجز لسعر محصوله يعوض المزارع عن انخفاض الأسعار ويضمن له سعراً مجزياً يشجعه علي العودة إلي زراعة القطن.

 
وكان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد طلب مؤخراً من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والمالية إعداد استراتيجية متكاملة لزراعة القطن تأخذ في الاعتبار احتياجات الاصناف المختلفة والمساحة المزروعة والموارد المالية المطلوبة.
 
وقد اقترح عماد أبو العلا نائب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة لشئون الاقطان في البداية العودة لنظام الدورة الزراعية كعملية تنظيمية تحافظ علي الأرض وتحافظ علي حجم انتاجيتها ولا تؤدي إلي ارهاق الأرض بزراعة محصول واحد دائم بها لكونه نظاماً قائماً علي زراعة ثلث الأرض بمحصول القطن في موسم ثم استبداله بمحصول آخر في الموسم التالي ليزرع في نفس الثلث ويتم ترحيل القطن الي ثلث الأرض الثاني، وتستمر العملية علي هذا المنوال حتي يعود إلي الثلث الأول ولذلك يطلق عليها »الدورة الزراعية«.
 
ضارباً المثل بمحافظة البحيرة التي تقوم بزراعة الأرض بأكملها بالقمح وتنتظر بعد حصاده لزراعة محصول القطن في غير موعده في شهر يونيو بدلاً من زراعته في موعده الرئيسي في شهري مارس وأبريل مما يقلل من إنتاجيته نتيجة التأخر في زراعته.
 
وأشار أبو العلا إلي ضرورة البحث عن حلول لطريقة الجني اليدوي لارتفاع تكاليفها نتيجة ارتفاع أجر عامل الجني الذي يصل إلي حوالي 30 جنيهاً يومياً مقابل جني ما لا يزيد علي قنطار إلا ربع أي بما يعادل 100 جنيه لجني ثلاثة قناطير.
 
ويطالب أبو العلا بضرورة عزل سعر شراء القطن من المنتج إلي المزارع عن السعر العالمي وتعويضه عن خسارته عند بيع المحصول وذلك قد يتم عن طريق انشاء صندوق لدعم المزارع يشجعه علي زراعة محصول القطن والعودة الي زيادة المساحة المزروعة منه بالاضافة إلي أهمية قيام وزارة الزراعة بخفض أسعار المدخلات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات علي المزارع.
 
من جانبه قال الدكتور محمد السعيد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة طلائع الشروق للاستيراد والتصدير وأستاذ كلية الزراعة بجامعة الأزهر لابد من تحديد المساحة المزروعة بمحصول القطن بشكل عادل لأن العائد من هذا المحصول أصبح غير مجز، يمكن ذلك بعد عمل دراسة وافية لاحتياجات كل من السوق المحلية بناء علي الامكانية التي يمكن ان تستوعبها المصانع المحلية، والسوق الخارجية والتي تحددها الطلبيات من الغزول والنسيج.

 
وأضاف الدكتور لاشين لابد من عدم تصدير القطن المصري في صورته الخام ولكن الأفضل الاعتماد علي عمل غزول منه أو أنسجة أولا ثم تصديره بدلا من تصديره خام وإعادة استيراده كغزل أو نسيج بأسعار مرتفعة مشيراً إلي أن ذلك لن يحدث إلا باكتمال المنظومة بين وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية لتطوير مصانع الغزل في غزل المحلة وغيرها من المناطق وانتاج غزول علي جودة عالية لتحقيق ما سبق ذكره.

 
ورأي عز الدين دباح، رئيس مجلس إدارة شركة تجارة واستثمار الأقطان أهمية الاتجاه الي زراعة الاقطان متوسطة وقصيرة التيلة داخل مصر بعد البحث عن المناطق الملائمة لهذه الاصناف الي جانب الاستمرار في زراعة القطن طويل التيلة الذي تتميز به مصر حيث يمثل إنتاجها %40 من حجم السوق العالمية مشيرا إلي أنه يمكن تطبيقها علي أرض الواقع من خلال الاعتماد بداية علي التجربة في العديد من المناطق بكميات محدودة إلي أن تثبت الارض جدارتها لإنتاج القطن القصير والمتوسط كما فعلت شركته في الوادي الجديد بزراعة 20 فداناً للأقطان متوسطة وقصيرة التيلة وأثبتت نجاحها.

 
أضاف دباح لابد من العمل علي تطوير المحالج المقامة بالفعل الي جانب انشاء مزيد من المحالج في المناطق النائية المناسبة لإنتاج أقطان متوسطة وقصيرة التيلة كالوادي الجديد والعوينات وتوشكي حيث إن عدم توافر محالج بجانبها يمثل لها العديد من المشكلات في النقل والتخزين.

 
بينما رأي محمود أبو طالب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتصدير الاقطان السابق أن الاقتراح الأهم هو حث المزارعين علي زراعة محصول القطن بتقديم دعم له يتمثل في وضع الحكومة لحد أدني مجز لسعر المحصول تعوض به المزارع عن خسارته في حال عدم قدرة المصانع والشركات علي شراء محصوله بالسعر المطلوب.
 
مشيراً إلي أن المشكلة الحالية التي تواجه محصول القطن هي عزوف المزارعين عن زراعته لأن تكلفته تكون مرتفعة والمقابل له أصبح غير مجز لهم.
 
وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بإعادة النظر في عمليات استيراد الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من الخارج والناتج عن احجام المغازل المحلية عن استهلاك القطن واعتمادها علي الاقطان المتسوردة وذلك من خلال وضع سياسة ترتكز علي تحديد حد أقصي للكميات التي يتم استيرادها من القطن بحيث لا يؤدي الي التسبب بالضرر للمنتج المحلي مؤكدا أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تحسن زراعة القطن بمصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة