أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

الهند تعبر عنق الزجاجة وتتخطي أسوأ مراحل الرگود


ماجد عزيز
 
رغم التباطؤ العام الذي شهده الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من عام 2009، فإن كل من الحاكومة الهندية الجديدة وأسواق المال اللتين بدأتا تستردان عافيتهما دفعتا بعض الاقتصاديين الي الاعتقاد بأن الهند تخلصت من اسوأ مراحل تأثير الركود العالمي عليها.

 
فوفقاً لصحيفة »وول ستريت« فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة المالية التي انتهت في 31 مارس 2009 بنسبة %5.8 بعد أن كانت %8.6 في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
ويمكن ارجاع هذا النمو إلي الانفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة %12.5 علي العام السابق.
 
هذا بالاضافة الي ارتفاع قطاع العقارات والخدمات المالية بنسبة %9.5 وارتفاع قطاع التشييد والبناء بنسبة %6.8، والاداء المتميز عموماً في العديد من القطاعات باستثناء استمرار قطاع التصنيع في الانخفاض بنسبة %1.4 عن العام السابق.
 
 وتدل هذه الأرقام علي حقيقة أن الهند استطاعت تخطي الركود العالمي أفضل من دول أخري عديدة يقود التصدير اقتصاداتها حيث إن بعضها أصابه الركود وبعضها الآخر توقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً هذا العام.
 
من جانبه قال أناند شارما، وزير التجارة والصناعة الهندي، في مؤتمر صحفي له إن الحكومة الهندية ستكون »سعيدة للغاية« بالنمو المتوقع أن يحققه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين %6 و%7 في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010.
 
وأضاف الوزير أن اهتمام الحكومة الأساسي سينصب علي ضمان أن الاقتصاد الهندي يعود إلي خط سيره المعتاد وهو النمو بمعدل مرتفع.
 
وأشار إلي أن الهند تأثرت بالركود العالمي تأثيراً أقل مقارنة بدول أخري عديدة، ضربها الركود. من ناحية أخري انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2009 إلي %6.7 بعد أن وصل إلي %9 خلال العام الماضي رغم أن الحكومة كانت قد توقعت حدوث نمو بمقدار %7.1.
 
من جانبه، قال راجيف ماليك، المحلل الاقتصادي في شركة »ماسكواري جروب« التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها إن الحكومة الهندية الجديدة حققت استقراراً سياسياً أكثر مما كان متوقعاً.
 
وأضاف أن أسواق رأس المال الهندية تشهد تعافياً ملحوظ حالياً.
 
يذكر أن العوامل الأساسية المؤثرة علي النمو الاقتصادي الهندي هي الطلب المحلي والاستثمار، وقال ماليك: رغم أن الازمة العالمية ألحقت اضرارا بالاستثمار الهندي.. لكن التوقعات تشير الي حدوث زيادة في الاستثمارات بشكل أسرع وأقوي. وأكد ماليك تحقق زيادة كبيرة في قطاع الخدمات الذي يشمل كل من التمويل، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال، والمجتمع المحلي والخدمات الشخصية والاجتماعية.
 
كانت الحكومة الهندية قد بذلت جهوداً خلال الشهور الأخيرة لإعادة احياء الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة، ومضاعفة القيود علي الاستثمار الاجنبي في مجال سندات الشركات من أجل استمرار احتفاظ هذه الشركات بأرباحها.
 
قال اقتصاديون ببنك »مورجان ستانلي« إن هناك انتعاشاً تدريجياً يشهده الاقتصاد الهندي، كما أن النمو في الانتاج الصناعي من المرجح أن يزداد ليصل إلي %8 في مارس 2010.
 
كما رفع الاقتصاديون من تقديراتهم للنمو في الناتج المحلي الاجمالي الهندي لهذه السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2010 إلي %6.2 مقارنة بتقديراتهم السابقة بنسبة %5.8.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة