نجوى عبدالعزيز قضت محكمة الجنايات، بحبس استشاري أمراض كلى و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية من 3 لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه. وقررت المحكمة الحكم على المتهم عزت. أ و"شريف. د"، و"إبراهيم. س" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس "أكرم. ح" و"سحر. ن" ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى  من 2.2 مليار في العام الماضى . وقالت جانيت هكمان

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

استثمار

حرية رأس المال .. قاطره الشراكة الاستثمارية بين القاهرة وبيروت


تغطية ـ أحمد شوقى

تقدم عدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين بقائمة مطالب لأسامة صالح، وزير الاستثمار، بهدف تفعيل الشراكة المصرية ـ اللبنانية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتتمثل أبرز هذه المطالب فى تسهيل انتقال رؤوس الأموال ورفع القيود عن تدفق السلع وتسهيل الاتصالات والانتقالات بين رجال الأعمال .

 
 اسامة صالح
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نهاية الأسبوع بمشاركة وزير الاستثمار والسفير اللبنانى وعدد كبير من المستثمرين المصريين واللبنانيين بعنوان «تنمية الشراكة الاستثمارية بين مصر ولبنان وآفاق الاستثمار فى مصر ».

وقال ألكسندر الشويرى، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت خلال الفترة الماضية بعدد من الخطوات لتطوير المناخ الاستثمارى وإعادة النظر فى منظومة التشريعات بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر .

وأشار الى سعى رجال الأعمال اللبنانيين الى التوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ المزيد من رؤوس الأموال، مطالبا وزارة الاستثمار المصرية بالكشف عن فرص الاستثمار المتاحة حاليا وإمكانيات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى ظل التحديات التى تفرضها ثورات الربيع العربى والوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر مع الإشارة الى كيفية التعامل مع تلك التحديات .

ولفت الى أن الانتقال الديمقراطى هو الضمانة الحقيقية لحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، معتبرا أنه هو القاطرة والمحرك الحقيقى لاقتصادات الدول، مشيرا الى أن أحدا من المستثمرين اللبنانيين فى مصر لم يقم بسحب استثماراته خلال الفترة الماضية .

وطالب الحكومتين المصرية واللبنانية بالعمل على تذليل العقبات والتحديات لتهيئة المناخ الاستثمارى وازالة العوائق البيروقراطية .

فيما أشار سمير فهمى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، الى أهمية الاستثمار فى مجال الموارد البشرية باعتبار هذا المجال هو آلية تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أنه يساهم أيضا فى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان .

وطالب رئيس الجمعية بضرورة العمل بهدف زيادة حجم المشروعات المشتركة من خلال ازالة التحديات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال ورفع القيود المفروضة على تدفق السلع وتسهيل الاتصالات والانتقالات بين رجال الأعمال فى البلدين، مشيرا الى أن ذلك هو سبيل زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات .

ولفت الى أن رأس المال المستثمر فى المشروعات اللبنانية فى مصر يتجاوز 3 مليارات دولار، مشيرا الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تجاوز مليار دولار نهاية عام 2011 وطالب بوضع آليات جديدة للتعاون لإتاحة فرص جديدة لنمو التجارة المشتركة، ولفت الى عدد من الفعاليات ستقوم بها الجمعية للبحث عن فرص جديدة للتوسع مثل الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال المصريين واللبنانيين، داعيا أسامة صالح، وزير الاستثمار الى رئاسة وفد رجال الأعمال المصريين الى بيروت نهاية نوفمبر المقبل للمشاركة فى منتدى رجال الأعمال المصريين واللبنانيين .

ومن جانبه أشار أسامة صالح، وزير الاستثمار، الى زيادة عدد الشركات اللبنانية العاملة فى مصر الى 1065 شركة برأسمال مدفوع يصل الى 808 ملايين دولار، موضحا أن نسبة الشركات التى تعمل فى قطاع الخدمات المصرفية من بين تلك المشروعات يتجاوز %65 ، وقال إن هذا القطاع قد أظهر نجاحا كبيرا فى مجال الشراكة المصرية اللبنانية .

ولفت الى أن الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة كفيل بضمان حماية الاستثمارات المشتركة خاصة بعد انتخاب أول رئيس مدنى وقرب الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب لتكتمل جميع مؤسسات الدولة .

وقال صالح إن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة الذى بلغ العام المالى الماضى 175 مليار جنيه وزيادة معدلات البطالة لتصل الى %12.7 ، مضيفا أنه على الرغم من تلك التحديات فإن البنية الأساسية فى جميع القطاعات لاتزال سليمة، مشيرا الى وجود جهود كبيرة تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات حيث يتم تنظيم زيارات واسعة الى مختلف أنحاء العالم لاستعادة معدلات النمو فى قطاع السياحة، مما دفع العديد من الدول الى رفع الحظر السياحى عن مصر مثل الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية .

وأضاف أن عجز الموازنة لا يسده إلا الاقتراض الذى يحتاج هو الآخر الى زيادة معدلات الانتاج، موضحا أن الاستثمار هو طوق النجاة الوحيد للاقتصاد المصرى .

وقال إن متوسط الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر كان يصل الى 8.5 مليار دولار، معتبرا هذا الحجم مرتفعا نسبيا على المستويين العربى والأفريقى، وقال إن المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر تعتبر عوامل جذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصة الموقع والقوى العاملة المتاحة .

ولفت الى أن التحجج بالانفلات الأمنى لا محل له من الإعراب فى الوقت الحالى بسبب التحسن التدريجى فى الوضع الأمنى بالإضافة الى كون دولتى جنوب أفريقيا والبرازيل تحتلان الصدارة من حيث معدلات الجريمة على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنهما تحتلان مواقع متميزة من حيث معدلات تدفق الاستثمارات، مبررا ذلك بأن المستثمرين يبحثون عن الفرص المتاحة ويستغلونها .

ووعد صالح بأن تعمل حكومة د . هشام قنديل فى الفترة المقبلة على التغلب على المشكلات الإدارية والبيروقراطية، مشيرا الى قانون التصالح مع المستثمرين أصحاب التعاقدات التى تحتاج الى إعادة نظر بحيث يتم تعديل الأسعار دون هضم حقوق المستثمر أو النظر الى التعاقد بنظرة جنائية .

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة انتهت منذ أيام من إعداد استراتيجية للاستثمارات اعتمدت فى بعدها الأول على رصد كل الفرص المتاحة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم الاتفاق مع البنك المركزى على أن يتراوح رأسمالها بين 2 و 50 مليون جنيه .

وأضاف أنه فى إطار تلك الاستراتيجية تم طرح 128 مشروعا بمختلف محافظات مصر أمام المستثمرين للبدء بها فورا، موضحا أن جميع التراخيص جاهزة وأن الحكومة جاهزة لتخصيص الأراضى اللازمة للبدء فى تلك المشروعات فى أى وقت .

ولفت الى أنه تم احتساب المشروعات التى يقل رأسمالها عن 2 مليون جنيه فى عداد المشروعات متناهية الصغر .

يذكر أن هناك اختلافا حادا فى تعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بين مختلف الجهات المهتمة بها .

ويطالب نادر عبدالهادى، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة، بضرورة فصل المشروعات المتوسطة عن الصغيرة وعدم التعامل مع النوعين على أنهما يشتركان فى التحديات والفرص والتعريف حيث إن المشروعات المتوسطة تجتمع مع المشروعات الكبيرة فى التحديات حيث تتركز بشكل أساسى فى الإجراءات والتراخيص وليس أزمات التمويل التى تجتمع فيها الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ولفت وزير الاستثمار الى أن البعد الثانى فى الاستراتيجية يشمل طرح 14 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام باستثمارات تصل الى 8 مليارات دولار فى قطاعات إدارة المواد الصلبة والطاقة، مشيرا الى أن البعد الثالث يتمثل فى مشروعات محاور التنمية وأبرزها محور تنمية خليج السويس حيث تم البدء فى إنشاء ميناءين بشرق بورسعيد فيما تقدمت 8 شركات عالمية بعروض لتنفيذ مشروعات فى مجال الصناعات التكنولوجية الدقيقة والحساسة فى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، مشيرا الى مشروع إقامة المنطقة الاقتصادية الخالصة بشمال غرب قناة السويس والمشروع الصينى الذى يبلغ استثماراته 1.5 مليار دولار .

وأضاف أن الحكومة ستتعامل مع ملف الإهمال الذى تعرض له مشروع تنمية محور طريق الصعيد البحر ـ الأحمر للبدء فى إقامة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى جانب مشروعات سكنية وسياحية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة