معتز محمود التقى اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لعرض المخطط التفصيلى لتطوير منطقة الطابية المصنفة من المناطق العشوائية، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني والأجه

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء عن توجيه الوزراة رسائل إعلانية وإعلامية بشأن ثقافة التبرع خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن الإطار التشريعي للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط ولا توجد أية قيود عليه سوى موافقة المتبرع وهذا الأمر متبع في كل دول العالم. جاء ذلك خلال الاجتم

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال - خاص كشف البنك التجاري الدولي عن أحدث القروض التي يقدمها لعملائه والتي تأتي في إطار جهود ومبادرات البنك لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة أعلن البنك ، اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق قرض الطاقة الشمسية الذي يمنح تمويلا خاصًا للعملاء لتغطية تكاليف شراء وتركي

محمد ريحان قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية تعمل على مدي 27 عاماً، على إزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر ولبنان بهدف عمل تكامل عربى – عربى للاتجاه إلى أسواق إفريقيا. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال ا

بنـــوك

رهان علي مشروعات‮ »‬إحياء التمويل‮« ‬لتجاوز أزمة النمو


محمد كمال الدين
 
اعتمدت الحكومة في تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية علي الأدوات التي قامت بتنميتها علي مدي السنوات الأربع الماضية، وتتمثل هذه الأدوات في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي المتمثلة في سوق المال و شركات التأمين، وهو ما هيأ النجاح لتوجهات الحكومة التي تستهدف إحياء التمويل الموجه لمختلف شرايين الاقتصاد عن طريق رعاية حكومية تتمثل أحيانا في تخفيض بعض التعريفات الضريبية، أو الدخول في المشروعات المشتركة التي تساهم فيها البنوك بالتمويل للقطاع الخاص في صورة راع أو طرف ثالث.

 
 
الأسلوب الذي انتهجته الحكومة في تجاوز تداعيات الأزمة لوحظ بوضوح في الخطوط الائتمانية الضخمة التي فتحتها البنوك العامة لتنشيط الاستهلاك إلي جانب الخطوط الأخري التي فتحتها لتمويل مشروعات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، تهدف لبث الروح في الشركات التي بدت مهددة بخفض الإنتاج وتسريح العمالة وفقدان ما تحققه من أرباح، فمشروع التاكسي الجديد الذي دافعت عنه الحكومة بقوة خير مثال علي ذلك، ذلك انه اعاد الطمأنينة إلي قطاعات التجزئة بالبنوك كما أعاد إحياء مبيعات شركات السيارات التي عانت من تكدس المخزون لديها، بينما قامت الحكومة برعايته، عن طريق اجراء خفض جزئي في تعريفة جمارك السيارات المستوردة، نفس الشيء كان واضحا في المشروع القومي لترشيد استهلاك الكهرباء، الذي كشفت »المال« عن تفاصيله مؤخرا، حيث يهدف إلي تنشيط خطوط إنتاج شركات إنتاج الأدوات الكهربائية العامة والخاصة، وتحريك أرقام مبيعاتها إلي جانب تنشيط مماثل للخطوط الائتمانية التي تمنحها البنوك الممولة للمشروع، بينما اكتفت الحكومة بالرعاية والترويج للمشروع.
 
محمود عبد العزيز الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية والبنك الأهلي المصري، أوضح أن الحكومة استوعبت سريعاً ما كان يجب عليها فعله لتجاوز تداعيات الأزمة وساعدها في ذلك قرارات البنك المركزي التي اتسمت بالمرونة خلال الفترة الأخيرة.
 
أضاف عبد العزيز إن الحكومة ارتأت ضرورة الاستفادة من القطاعات المالية التي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية، فكان عليها الاستفادة من السيولة التي تتراكم في البنوك، بينما الأخيرة ترتاب في منح التمويل أثناء الأزمة، في حين يقف علي الجانب الآخر قطاع استثماري تمثله شركات مترددة في الحصول علي التمويل وتلجأ للاحتفاظ بما لديها من سيولة، وهي صورة كانت »مرعبة« أمام الحكومة وهي تري أمامها انهيار معدلات النمو في الوقت الذي تفتقد فيه مواردها الذاتية من توسيع الإنفاق الحكومي بالشكل الذي يناسب تداعيات الأزمة.
 
وأوضح عبد العزيز أن خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، إلي جانب ما قالته بأنها ستوفره من موازنتها لتمويل مشروعات البنية التحتية اتضحت في أنها كانت بحاجة لثلاثة أشياء.. هي تخفيض تكلفة الحصول علي الأموال أولا، وهو ما تم علي مراحل متتالية من خفض الفائدة تبني البنك المركزي إدارتها بنجاح، ثم توجيه بنوكها العامة للتوسع الائتماني بمختلف آجاله، وأخيراً طمأنة القطاع الاستثماري بشراكة الحكومة له في إيجاد مشروعات إنتاجية واستهلاكية جديدة تعيد الحياة إلي عجلة الاستثمار الداخلي مرة أخري، ويؤكد عبد العزيز أنه لم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوي تنشيط حركة الاستثمار الداخلي بأي صورة لتعويض الـ 9 مليارات دولار خرج بها المستثمرون الأجانب منذ أغسطس الماضي.
 
ويشير محمد الكردي مدير عام قطاع التجزئة بأحد البنوك إلي نجاح الحكومة حتي الآن في تنشيط حركة الاستثمار الداخلي عن طريق المؤسسات المالية القادرة علي منح التمويل ودون الاعتماد فقط علي ما توفره الدولة للاستثمار من الموازنة العامة، وأوضح الكردي أن الأدوات الحكومية الرئيسية للتعامل مع الأزمة - كما أعلنها وزراء الحكومة - تتمثل في التركيز علي الانفاق علي المشروعات والمجالات التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي، وتوفير بنية أساسية تمهد للعودة إلي مرحلة النمو الاقتصادي عن طريق توجيه %77 من الاستثمارات الحكومية لبرامج التنمية البشرية والبنية الأساسية.
 
ويري الكردي أنه لولا قوة ومتانة الجهاز المصرفي الذي وفر الجانب الأكبر والأهم لتمويل عمليات الاستثمار الداخلي وإحياء مشروعات تجتذب السيولة من داخلها وتنقذ الشركات التي تعاني من الأزمة كانت معدلات النمو ستنهار بشكل أكبر ومتنام مما كان متوقعاً، لافتاً إلي أن متوسط معدلات النمو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة حاليا لا يتجاوز %1.7 بينما تُقدر تلك المعدلات بالسالب في معظم الدول الكبري.
 
أضاف الكردي أن انخفاض معدلات التضخم ساعدت الحكومة علي نجاح خطتها وجعلها تستهدف - إلي جانب تشجيع الاستثمار الداخلي - الحفاظ علي تنامي الطلب الاستهلاكي العائلي وبمعدلات مرتفعة تصل إلي %5 من خلال خطة الموازنة الحكومية للعام 2009/2010، وهو ما تم عن طريق زيادة حجم التمويل الموجه لتنشيط الاستهلاك من جانب البنوك العامة وبخطوط ائتمانية غير مسبوقة ولم يكلف الأمر الحكومة شيئاً أكثر من كونها ترعي - عن طريق البنوك العامة - تصريف إنتاج الشركات التي تتعاقد معها وفي نفس الوقت تنشيط محافظ القروض داخل البنوك.
 
وأشار الكردي إلي أن استراتيجية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تنتهجها الحكومة منذ نحو عقد من الزمان كانت هي الأساس التي ارتكزت عليه الحكومة للنجاة من تبعات الأزمة، لافتاً إلي النجاح الملاحظ لتلك الاستراتيجية في القطاعات التي طبقت عليها كالاتصالات والطاقة وهو ما تحاول تطبيقه الآن بمختلف القطاعات التي عطلت الأزمة نموها وعن طريق محاولة تلك الاستراتيجية لدي الحكومة والمتمثلة في توفير عقود الخدمة، عقود الإدارة، عقود التأجير، عقود الانتفاع طويل الأجل وغيرها مما توفره الحكومة للقطاع الخاص دون أن تتحمل مزيداً من أعباء الإنفاق من الموازنة.
 
وكانت الحكومة قد خصصت نحو 33.4 مليار جنيه من الموازنة العامة الجديدة 2009/2010 للانفاق علي مشروعات البنية التحتية، بينما اتجهت خلال الفترة الماضية إلي تفعيل مشروعات »إحياء التمويل« عن طريق إيجاد سلسلة من مشروعات الاستثمار الداخلي لتشجيع الطلب الكلي علي إنتاج الشركات المتضررة من وراء أزمة الركود والتي لجأ بعضها إلي تسريح جزء من العمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة