يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

المال - خاص  تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2

بورصة وشركات

جدل حول تطرق توصيات لجان المراجعة للنواحي الإدارية والتسويقية بالشركات


إيمان القاضي
 
شهدت الفترة الأخيرة  قيام عدد من لجان المراجعة باصدار اقتراحات متعلقة بالنواحي التسويقية والادارية للشركات ،بهدف رفع نسب ربحيتها وتحسين نظم ادارتها، مما أثار العديد من التساؤلات حول الدور الحقيقي للجان المراجعة وما اذا كان لها الحق في اصدار مقترحات خاصة بالادارة أم أن دورها رقابي فقط.

 
 
 عيسى فتحى
حيث قامت لجنة المراجعة لشركة بيراميزا باصدار تقرير تنصح فيه الشركة بضرورة زيادة الحملات الاعلانية ،لتسويق منتجات فندقها بسهل حشيش  بعد ان قامت اللجنة بالانتقال الي موقع المشروع، كما قامت اللجنة بمراجعة السياسة المتبعة والرقابة الداخلية في تحصيل حسابات العملاء وكذلك السياسة المتبعة في تحديد سعر بيع الغرفة.
 
 كما اوصت لجنة المراجعة لشركة الاهلي للتنمية والاستثمار بضرورة التركيز علي رفع كفاءة محفظة الاوراق المالية للشركة ، كما ناقشت اللجنة ضرورة توضيح الخطط الخاصة بالتصرف في الأسهم .
 
وأكد فريق من الخبراء ان لجان المراجعة لها دور استشاري الي جانب الدور الرقابي، موضحين ان لها الحق في تقديم مقترحاتها لمجلس الادارة علي ان يقوم بقبولها او برفضها مع ابداء الاسباب.
 
بينما قصر فريق آخر دور لجان المراجعة علي التأكد من تطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الادارة ، علاوة علي التأكد من صحة البيانات التشغيلية التي تشكل الأسس التي يبني عليها مجلس ادارة الشركة قراراته ، فضلا عن التأكد من اتباع الشركات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ورفضوا تدخل لجان المراجعة في النواحي التسويقية والادارية، مؤكدين ان هذه المهام من اختصاص مجلس ادارة الشركة.

 
   وشدد الخبراء علي اهمية دور اللجان المالية التي تعتبر تطبيقاً لمبدأ فصل الملكية عن الادارة ،الذي يعتبر احد معايير الحوكمة، كما لفتوا الي وجود تلك اللجان في الشركات التي تهتم باساليب الادارة الحكيمة منذ فترة طويلة الا انها كانت تتم داخليا دون الاعلان عنها، ولم يظهر دورها بقوة الا منذ عامين فقط.  

 
واكدوا  امكانية لجان المراجعة من كشف المخالفات الصريحة التي تتعلق بحقوق الاقلية في الجمعيات العمومية ،نظرا لأن حماية حقوق الاقلية تعتبر ضمن مهام لجان المراجعة.

 
وأرجعوا اشتراط هيئة سوق المال لأن يكون ضمن اعضاء لجنة المراجعة ما لا يقل عن 3 اعضاء غير تنفيذيين حتي يكون هؤلاء الأعضاء علي درجة كبيرة من الحيادية. كما يشترط لتعيين أعضاء اللجنة توفر الخبرة والكفاءة والنفوذ، نظرا لأن التأكد من صحة البيانات التشغيلية يتطلب ذلك.  

 
ونظمت المادة 7 من قواعد القيد والشطب الجديدة عمل وتشكيل لجان المراجعة بالشركات، حيث نصت علي أن يكون لكل شركة مقيدة بجداول البورصة لجنة للمراجعة يختارها مجلس إدارة الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة غير تنفيذيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة .

 
تختص اللجنة بعدة مهام يأتي علي رأسها فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ،وفحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة ، ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها ، وفحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة، وفحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية والموازنات التقديرية، وفحص مشروع القوائم المالية المبدئية، واقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم ،وابداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة.

 
كما أضافت التعديلات الأخيرة علي قواعد القيد بندين جديدين ،أولهما التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية والتأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات، كما علي اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال، وتقدم اللجنة تقاريرها الشهرية إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة.

 
 ووجهت القواعد مجالس إدارة الشركات والمسئولين عنها الاستجابة لتوصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها، وعلي رئيس اللجنة إبلاغ البورصة والهيئة في حال عدم استجابة الشركة لتوصياتها.

 
في هذا السياق، رأي هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين للسمسرة، ان لجنة المراجعة تمثل ادارة اخري منفصلة عن الادارة الاساسية للمؤسسة ، لكي  تقوم بمراجعة البيانات التشغيلية للشركة مثل  صحة بيانات المتعاملين مع الشركة.

 
واوضح ان تطبيق هذا الامر يتطلب ان يكون اعضاء لجنة المراجعة علي درجة عالية من الخبرة والنفوذ ،لكي يتمكنوا من التأكد من مدي صحة البيانات التي يتم اتخاذ قرارات مجلس الادارة علي اساسها.

 
واضاف توفيق ان لجنة المراجعة يجب ان تتأكد من تنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة ، علي ان تصدر اللجنة توصيات متعلقة بالشئون المذكورة، كما اكد التزام الشركات بالرد علي تلك التوصيات إما بالموافقة وإما بالرفض مع ابداء الاسباب .

 
 واشار عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية،  الي عدة  مهام تقوم بها لجنة المراجعة تأتي علي رأسها مطابقة نسبة تنفيذ القرارات المتخذة ، ومطابقتها اللوائح والقوانين، علاوة علي اصدار توصيات متعلقة بأي مخالفات ترتكبها الشركة فضلا عن دورها الاستشاري ،الذي يتمثل في اقتراح اتباع بعض السياسات المتعلقة بالنواحي التنظيمية او  التسويقية ، بحكم خبرة اعضاء لجنة المراجعة  الطويلة  في نفس النشاط الذي تقوم بها الجهة محل المراجعة.

 
واوضح  فتحي ان لجنة المراجعة لابد ان ترصد ايضا المخالفات التي تتعلق بعدم تعبير الميزانية عن المركز المالي الحقيقي للشركات ،لكي تقوم بدورها بحماية حقوق الاقلية ، وهو ما يحتم علي اللجنة المتابعة والفحص الميداني لمشاريع الشركة، وضرب مثالا علي ذلك بضرورة التأكد من بدء تنفيذ المشروع قبل ادراجه في بند الاهلاك حتي يتم اثباته في الميزانية، وهو ما لا يمكن التأكد منه الا بالمتابعة الميدانية.

 
واكد فتحي  ضرورة وجود لجنة مراجعة بكل الشركات المقيدة طبقا لقواعد القيد نظرا لأن وجودها يعد  تطبيقا لأحد معايير الحوكمة ، كما ارجع ضرورة تضمن اعضائها 3 اعضاء غير تنفيذيين الي الحيادية التي تتسم بها آراء هؤلاء الاعضاء ، ووصفهم بـ»العين« الخارجية علي الشركة.

 
وأشار العضو المنتدب لشركة الحرية للسمسرة إلي ان قواعد القيد الجديدة قد وسعت من نطاق عمل تلك اللجان نظرا لاضافتها مهاماً جديدة لها تمثلت في التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي الأصول وتقييم الاجراءات الادارية بشكل دوري، وهو من شأنه التأكد من مدي صحة القرارات المتخذة بهذه الشئون، فضلا عن ان تأكد لجنة المراجعة من قيام مستشار مالي مستقل باعداد تقرير عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة يضمن صحة عقود المعاوضة التي تتم الموافقة عليها بالجمعيات العمومية.

 
 وقال شريف سامي، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن لجنة المراجعة تعتبر لجنة فرعية من مجلس الادارة تقوم باعمال المراجعة والمطابقة لما تم تنفيذه من الاعمال المقرر تنفيذها، لكي تتيح الفرصة لمجلس الادارة القيام بمهامه الادارية الآخري، واوضح سامي ان من ضمن مهام لجنة المراجعة التأكد من تطبيق الشركات معايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها.

 
ورأي سامي ان تقديم الاقتراحات الخاصة بالنواحي الادارية ليس ضمن مهام  لجنة المراجعة، الا أن مجلس ادارة كل شركة هو المنوط بتحديد نطاق مهام لجنة المراجعة ،حيث يمكن لمجلس الادارة ان يقصر دورها علي التأكد من تنفيذ القرارات او يسمح لها باصدار بعض المقترحات المتعلقة بالنواحي الادارية والتسويقية، واكد ان دورها رقابي بحت ولا جدوي لأي تدخل منها في السياسات الادارية ،نظرا لأن التخطيط الاداري من مهام مجلس الادارة.

 
  وأكد سامي اهمية حيادية اعضاء لجنة المراجعة مما أدي إلي تعيين أعضاء غير تنفيذيين باللجنة، واشار الي تبعية مدير المراجعة الداخلية للجنة المراجعة بدلا من تبعيته للعضو المنتدب.

 
وشدد علي اهمية تفعيل دور لجان المراجعة ،نظرا لانها تعتبر أحد تطبيقات معايير الحوكمة، مؤكدا  وجودها في بعض الشركات التي تهتم بتطبيق الحوكمة في ادارتها منذ فترة طويلة  الا ان دورها لم يظهر بالشكل الكافي الا منذ عامين.

 
من جانبه، رأي حنفي عوض، مدير عام بشركة تداول للسمسرة، ان لجنة المراجعة لها دور استشاري الي جانب دورها الرقابي، حيث لها الحق في ابداء اقتراحاتها عن كل النواحي الادارية ، كما للشركة الحق في تنفيذ مقترحات اللجنة من عدمه ، مؤكدا ان قرارات لجنة المراجعة ليست ملزمة وانما استشارية.
 
كما اكد عوض في الوقت نفسه  أحقية لجنة المراجعة في كشف المخالفات القانونية الصريحة للجمعية العمومية للشركة ،حيث يتمثل أحد أدوارها في حماية حقوق الأقلية.
 
وشدد علي اهمية دور لجنة المراجعة في الشركات حيث تعتبر تطبيقا حقيقيا لأحد معايير الحوكمة المتمثلة في فصل الملكية عن الادارة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة