عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

سيد بدر قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نا

استثمار

قانون الرقابة علي المعادن والأحجار الگريمة‮ ‬ينقذ صناعة‮ »‬المشغولات الذهبية‮«‬


دعاء حسني- رشا شقوير
 
طالب عدد من مصنعي وتجار المشغولات الذهبية في مصر بسرعة إصدار القانون الخاص بالرقابة علي المعادن والأحجار الثمينة، ذلك من أجل الحفاظ علي هذه الصناعة المهمة والتي تعرضت إلي الكثير من المعوقات خلال الفترة الأخيرة ومن ضمنها عمليات الغش والتهريب الخاصة بالمشغولات الذهبية.

 
 
دعا المصنعون والتجار إلي إلغاء ضريبة المبيعات علي المشغولات الذهبية، بالإضافة إلي الدمغ الإجباري والسماح للبنوك بإقراض الذهب للتجار والصناع، أسوة بدول متقدمة في صناعة الذهب كتركيا، فضلاً عن إنشاء بورصة للذهب ومدرسة لتعليم فنون تصنيعه.
 
وفي هذا السياق أشار رفيق عباسي، رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلي انه تجري حالياً مناقشات مع تجار ومصنعي المشغولات الذهبية حول سرعة إصدار القانون الخاص بالرقابة علي المعادن والأحجار الكريمة، وذلك من أجل تنمية هذه الصناعة في مصر وتغيير القوانين التي تنظم التعامل بها.
 
وعلي الرغم من رغبته في سرعة إصدار القانون الجديد فإن عباسي نفي قيامه بإرسال أي رسائل نصية لأعضاء الشعبة لعمل استفتاءات حول القانون، مشيراً إلي  أن الأخير لا يزال يناقش مع الجهات المسئولة والمتمثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي.
 
وأضاف أن القانون الجديد يسعي  لإحداث تغييرات في بعض القوانين التي تنظم التعاملات في قطاع الذهب، مشيراً إلي أنه من ضمن المقترحات التي يسعي القانون الجديد لتغييرها، التخفيف من الإجراءات الروتينية التي تتم أثناء عملية التصدير، فعلي الرغم من عدم وجود رسوم جمركية علي تصدير المشغولات الذهبية، فإن المصدرين المصريين يعانون مع العديد من الجهات لإنهاء الإجراءات الورقية المتعلقة بالتصدير.
 
وأضاف عباسي أن معاناة المصدرين تتلخص في قدم القوانين المنظمة للتعاملات والتي لا تتمشي مع التغييرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكداً أن أغلب المتعاملين مع السوق المصرية يلجأون إلي الأسواق البديلة مثل سوق دبي هروباً من روتين إجراءات السوق المصرية.
 
ويقول هاني ميلاد، عضو الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك لجنة استشارية خاصة بإقرار البنود الخاصة بإصدار قانون الرقابة علي المعادن والأحجار الثمينة، لافتاً إلي أن هذه اللجنة تضم ممثلين للشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، مضيفاً أن هناك اقتراحات خاصة بالتجار والصناع لحماية صناعة وتجارة الذهب من الغش التجاري.
 
وأكد أهمية وجود شعار »لوجو« خاص بكل مصنع وبطريقة إجبارية بدلاً من وجودها اختيارياً ولضمان حماية المستهلك وتطابق مواصفات المشغولات مع المواصفات المقررة للمنتج، مضيفاً أن وجود »اللوجو« الخاص يحمي المصنع من المساءلة القانونية في حالة إثبات مخالفة أو تلاعب، أي أنه يعتبر حماية له.
 
وأشار إلي ضرورة السرعة في إصدار قانون الرقابة علي المعادن والأحجار الثمينة وذلك من أجل تنمية هذا القطاع في مصر، لافتاً إلي ضرورة مراعاة مطالب الصناع والتجار.
 
وأوضح محمد عبد السلام، عضو شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الإسراع لاستصدار هذا القانون، مضيفاً أنه آن الآوان لإنشاء بورصة للذهب ومدرسة لتعليم فنون تصنيعه، فضلاً عن أن مشروع منجم السكري هو بداية حقيقية لصناعة الذهب في مصر.
 
وأشار عبد السلام إلي خطورة عمليات التهريب علي مستقبل الذهب المصري الذي كان مؤهلاً للانتعاش خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن احصاءات مصلحة دمغ المصوغات تشير إلي أن متوسط حجم المدموغ من الذهب لم يتجاوز 70 طناً فقط سنوياً علي مدي الخمسة عشر عاماً الماضية، بخلاف الواقع الفعلي لتداول الذهب في السوق المصرية، حيث إن حجم المتداول في السوق حالياً يصل إلي  حوالي 530 طناً سنوياً ما بين مشغولات منتجة محلياً وأخري مستوردة كسبائك ومشغولات معدة للتداول، وأشار إلي أن حجم المخزون القديم من المشغولات المستعملة يصل إلي حوالي 125 طناً تتم إعادة تدوير وتصنيع %25 منها سنوياً بما يعادل 280 طناً مضافاً إليها حوالي 150 طناً من السبائك الخام، و100 طن مشغولات مستوردة في كل عام ليصبح اجمالي المشغولات الجديدة المفروض دمغها بالطرق المشروعة سنوياً نحو 510 أطنان.
 
وطالب بسرعة إصدار قانون الرقابة علي المعادن والأحجار الثمينة لإنقاذ صناعة وتجارة الذهب المصرية، وفي مقدمتها إلغاء ضريبة المبيعات علي المشغولات الذهبية والفضية ونقل تبعية مصلحة دمغ المصوغات لوزارة التجارة الخارجية، بالإضافة إلي إلغاء الدمغ الإجباري والسماح للبنوك بإقراض الذهب للتجار والصناع، أسوة بدول متقدمة في صناعة الذهب كتركيا، بالإضافة إلي تشديد الرقابة لمنع عمليات التهريب وغش المشغولات الذهبية.
 
يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير صناعة الحلي والمشغولات الذهبية بما يتلاءم مع التطورات والمتغيرات العالمية للنهوض بهذه الصناعة وحل المشكلات التي تواجهها واستعادة مكانتها مرة أخري وزيادة صادراتها وقدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية، بالإضافة إلي مواجهة كل الممارسات الضارة في سوق الذهب المحلية.
 
وأضاف الوزير أنه سيتم عمل مجموعتين، الأولي لإعداد ورقة عمل لتطوير صناعة الذهب تتضمن أهم المشاكل والحلول اللازمة لها والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وأهم التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع في تلك الدول من أجل الاستفادة منها لتطوير وتنمية هذه الصناعة، والمجموعة الثانية يقتصر عملها علي وضع مقترحات تتعلق بأساليب تطوير دمغ المصوغات، بما يتواكب مع متطلبات ومتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة