خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى  من 2.2 مليار في العام الماضى . وقالت جانيت هكمان

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد العالمي يتأرجح بين مؤشرات سلبية وأخري إيجابية


أماني عطية
 
تباينت آراء الخبراء وتعددت التوقعات خلال الفترة الماضية حول مستقبل الاقتصاد العالمي ومدي استجابته لسياسات الانقاذ للخروج من الأزمة العالمية واسترداد عافيته مرة أخري، ومع ظهور المؤشرات الاقتصادية التي توضح خط سير اقتصادات الدول نحو التعافي أو التدهور، اختلفت الآراء بين متفاءل ومتشاءم، حول الرؤية المستقبلية للتعافي وفقاً لهذه المؤشرات ومدي تأثير أساسيات العرض والطلب علي باقي القطاعات الأخري.

 
وعبر بعض الخبراء عن تفاؤلهم حول تخطي الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافي مع حلول نهاية العام، وذلك مع نتائج بعض المؤشرات التي أفادت بذلك حيث ارتفعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الشهر الماضي الي أعلي مستوي لها منذ ثمانية أشهر وارتفع انفاق المستهلكين بنسبة %1.5 في الثلاثة أشهر الأولي من العام الحالي ووصول مبيعات التجزئة الي أعلي مستوي لها منذ يناير في شهر مايو الماضي بسبب ارتفاع مبيعات البنزين وزيادة الطلب علي الملابس والسيارات.
 
 ومن جهة أخري، فإن البيانات الأخيرة حول قيام بعض البنوك الأمريكية بسداد الأموال التي حصلت عليها من الحكومة تحت مظلة برنامج التخلص من الاصول الرديئة دفعت بتفاؤل وتوقعات ايجابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي وتعافيه مدفوعاً بالاستقرار الذي ستشهده الأسواق المالية نتيجة لذلك.
 
إلا أن هناك بعض المؤشرات الأخري التي دفعت فريقاً آخر من الخبراء الي عدم رؤية مستقبل الولايات المتحدة القريب بنظرة ايجابية، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً عن ارتفاع قيمة الادخار الشخصي مقارنة بالدخل بعد خصم الضرائب بنسبة %5.7 في شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو %4.5 في مارس الماضي، ويعكس التحول من الاستهلاك الي الادخار في الولايات المتحدة زيادة المخاوف المتعلقة بتدهور سوق العمل وانخفاض قيم المنازل مما قد يساهم في اطالة أمد الركود، في ظل ارتفاع معدلات البطالة الي %9.4 في شهر مايو.
 
وتختلف الآراء أيضاً بين الخبراء والمحللين حول أداء اقتصادات اليورو والمنطقة الأوروبية وقد كشف مكتب الاحصاء الأوروبي »يورو ستات« مؤخراً أن الانتاج الصناعي في الـ16 دولة في اليورو تراجع بنسبة %1.9 في شهر أبريل عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
وأوضح بعض الخبراء أن هذه البيانات أضعفت الآمال بتعافي اقتصادات اليورو خلال العام الحالي في ظل تدهور القطاع الصناعي وضعف القطاع المصرفي، بينما يري فريق آخر أن التراجع في الانتاج الصناعي يعد أقل حدة مما شهده خلال الأشهر السابقة في العام الحالي وأن بعض البيانات والمؤشرات الأخري قد تحسنت بشكل ملحوظ مثل استقرار الطلبات الصناعية في ألمانيا، وعدم تراجعها في أبريل عن مستوي مارس، بالاضافة الي ارتفاع ثقة قطاع الأعمال الأوروبي في شهر مايو الماضي في 16 دولة في اليورو.
 
ولكن جاء من جهة أخري التراجع الحاد في الصادرات والانتاج الصناعي في ألمانيا ليحبط الآمال حول استرداد الاقتصاد الألماني عافيته قريباً مما سيؤثر سلباً علي باقي المنطقة الأوروبية، حيث تعد ألمانيا قاطرة النمو في أوروبا ويذكر أن الصادرات انخفضت بنسبة %4.8 في أبريل الماضي مقارنة بمارس السابق كما تراجع الانتاج الصناعي بنسبة %1.4، مما يظهر التباين الملحوظ في الآراء بين الخبراء وتغير التوقعات وفقاً لنتائج المؤشرات المختلفة التي تظهر يوماً بعد الآخر.
 
وبالنسبة للمنطقة الآسيوية، خاصة رواد الاقتصاد بها من الصين واليابان فهناك تفاؤل عام بشأن أدائها الاقتصادي وجاء ذلك نتيجة للمؤشرات الايجابية التي شهدتها كل من اليابان والصين مؤخراً، وقالت وزارة المالية اليابانية إن اليابان سجلت فائضاً في التجارة بنحو 69 مليار ين في شهر أبريل، وذلك بعد ارتفاع الصادرات بنسبة %1.9 مقارنة بشهر مارس بعد إجراء التعديلات الموسمية مما أنعش الآمال بأن أسوأ ما قد يواجهه الاقتصاد الياباني قد انتهي وأنه سوف يحقق نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي.
 
وايضا ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان بنسبة %7 في شهر مايو كما دفعت المحفزات الصينية مبيعات السيارات في الصين للارتفاع بنحو %47 مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بالاضافة لذلك ارتفعت الاستثمارات في الاصول الثابتة بنسبة %32.9 في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة في عام 2008، وذلك بسبب قيام الحكومة الصينية بضخ الاموال في مشروعات جديدة للبنية التحتية من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
 
ورغم ان هذه البيانات تعد ايجابية وتدفع بمزيد من التفاؤل حول امكانية هذه الدول قيادة الاقتصاد العالمي نحو النمو، فإن ذلك قد لا يتحقق علي المدي طويل الاجل حيث ان استمرار النمو في هذه الدول يعتمد علي بعض القطاعات الأساسية مثل الصادرات والتي بدورها تعتمد علي الاسواق الخارجية ومدي انتعاش الطلب فيها وفيما يبدو أن الطلب في الاسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا مازال ضعيفا رغم المحفزات الاقتصادية التي دفعت بها الدول في الاسواق والمحاولات العديدة لزيادة انشطة الائتمان ويرجع ذلك الي الاتجاه للادخار وخفضت الانفاق من جانب المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
 
وانعكس هذا التضارب الذي يعتمد علي مؤشرات جزئية في صياغة توقعات بشأن الاقتصاد عموما في آراء الخبراء الاقتصاديين وتوقعاتهم حول مدي استمرار الركود وفرص تعافي الاقتصاد العالمي ويري بعض الاقتصاديين ان الركود الحالي لن يستمر الا فترة قصيرة يعقبها انتعاش قوي وسريع علي شكل حرف »V «، بينما يري آخرون أن الانتعاش من هذا الركود لن يكون مستقرا لفترة من الزمن وسوف يشهد الاقتصاد العالمي تقلبا بين الركود والانتعاش علي شكل حرف »W « قبل ان يصل الي نقطة الاستقرار في حين يرفض فريق ثالث هذين التصورين، مؤكدا ان الركود الحالي يتسم بالعنف والمفاجآت التي لم تظهر كلها بعد مما يعني انه قد يستمر لفترة طويلة نسبيا قبل ان يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش الذي سيتخذ في ذلك الوقت شكل حرف »U « فيما يرفض فريق رابع كل هذه التصورات، مؤكدا ان الاحتمالات كثيرة في ظل هذه التقلبات العنيفة التي قد تطرأ بين الحين والآخر وتتجه بالمؤشرات الاقتصادية نحو توقعات متباينة.
 
ومن ناحيته توقع البنك الدولي مؤخراً انكماش الاقتصاد العالمي بما يقرب من %3 خلال العام الحالي لتزداد الصورة سوءاً كما توقعه البنك في شهر مارس من انكماش الاقتصاد العالمي بنحو %1.7 فقط وقد أرجع البنك جزئياً هذه التوقعات الجديدة إلي تباطؤ تدفقا الأموال والاستثمارات إلي الدول المتقدمة.
 
وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنحو %1.3 في العام الحالي، وأوضح مؤخراً أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافي في العام المقبل ويحقق نمواً بنسبة %2.4 وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة بأن يحقق نمواً بنسبة %1.9.
 
وهذه التوقعات من جانب الطرفين تشير إلي مدي صعوبة التنبؤ بمسار خطوات الدول الغنية والفقيرة وذلك لأول مرة منذ الكساد العظيم، وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن التوقعات من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين جاءت مع بدء استعداد وزراء مالية مجموعة السبع الكبري للاجتماع في إيطاليا لتحديد الخطوات المقبلة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
 
وفي ظل تباين هذه الآراء وتعددها وتعديلها مع ظهور المؤشرات الاقتصادية المختلفة في دول العالم، فإنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إمكانية للتحقق من مدي صحة هذه التوقعات والاعتماد عليها والأخذ بها علي أنها الرؤية الواضحة لمستقبل وأداء الاقتصاد العالمي فالمؤشر الواحد سواء كان سلبياً أو إيجابياً قد يدفع بعض الخبراء إلي التفاؤل حول الفترة المقبلة وقد يجعل آخرين يرون غير ذلك لذلك لا يمكن التأكد من أي تصريحات يدلي بها الخبراء أو المسئولون وفقاً لتصوراتهم وتوقعاتهم ولا يظل بالإمكان سوي الانتظار حتي يتعافي الاقتصاد العالمي بمرور الوقت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة