أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

بنـــوك

تراجع الإقراض الشخصي وتوقعات بارتفاعه مع نهاية العام


محمد كمال الدين
 
علي الرغم من الحملات التي أعلنت عنها بعض البنوك منذ بداية العام الحالي والخاصة بالتوسع في قطاعات التجزئة المصرفية علي مستوي الأفراد، لم تنعكس مكاسب هذه الحملات حتي الآن علي مؤشرات الإقراض الشخصي، وهو ما كشف عنه التقرير الأخير للبنك المركزي الذي أشار إلي استمرار التراجع في حجم أرصدة الإقراض الشخصي بالبنوك التي يستفيد منها القطاع العائلي والأفراد للشهر الثاني علي التوالي، حيث انخفضت تلك الأرصدة من 8.415 مليار جنيه للقطاع العائلي في فبراير الماضي إلي 8.336 مليار بنهاية مارس، بينما تراجعت أرصدة الإقراض بالبنوك للأفراد من 6.409 مليار جنيه إلي 6.358 مليار عن نفس الفترة، وهو ما يشير إلي استمرار حالة »التحفظ الشديد« في منح قروض التجزئة في عدد كبير من البنوك الخاصة والأجنبية العاملة بالسوق وفق قول مصدر مسئول بأحد البنوك الخاصة بأثر من التخوف الذي لحق بها في بداية العام وحالة الترقب التي لاحقتها انتظارا لاستبيان الأثر الحقيقي لتداعيات الأزمة المالية علي السوق المحلية، وهي الأثار التي تبينت حقيقتها بعد الربع الأول من العام الحالي.

 
 
محمد مشهور مدير عام قطاع التجزئة بأحد البنوك، اعترف بأن نوايا بنوك القطاع للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية الخاصة بالتجزئة المصرفية لم تنعكس بشكل واضح حتي الآن علي إقبال العملاء علي تلك النوعية من القروض، مشيراً إلي أن أثر نشاط البنوك في زيادة أرصدتها الائتمانية الموجهة لنشاط التجزئة خاصة البنوك العامة سيظهر بشكل واضح خلال الربع الأخير من العام الحالي.
 
مشهور أرجع توقعه إلي أن أغلب الحوافز التي قدمتها بنوك القطاع لقروض التجزئة المصرفية كانت في صورة تسهيلات ائتمانية موجهة في أغلبها إلي موظفي القطاعات الحكومية، مشيرا إلي أن موظفي الحكومي - غالبا - ما يلجأون إلي الاستفادة من مزايا قروض التجزئة للبنوك العامة ابتداءً من الربع الأخير للعام بعد إدخال الزيادات السنوية المقررة علي رواتبهم من وراء العلاوة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي بنحو %10.
 
وأضاف أن العام الماضي كانت قروض التجزئة في حالة »ركود« خلال شهور منتصف العام، إلا أنها سرعان ما تزايدت وتيرتها بما لا يقل عن %30 نهاية العام.

 
وتؤكد مؤشرات البنك المركزي عن حجم الإقراض الشخصي في الفترة من يونيو 2008 إلي سبتمبر من نفس العام، أن النشاط الذي يشير إليه مشهور تدعمه الزيادات التي تطبق علي رواتب العاملين بالدولة ابتداءً من يوليو من كل عام. فارتفعت أرصدة الإقراض للقطاع العائلي خلال تلك الفترة من 8.494 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي إلي 9.026 مليار في سبتمبر من نفس العام، بينما ارتفعت أرصدة إقراض البنوك للأفراد من 6.302 مليار جنيه إلي 7.050 مليار عن نفس الفترة.

 
وتوقع مدير عام قطاع التجزئة المصرفية أن يؤثر طلب موظفي الحكومة علي الائتمان الشخصي في حجم الأرصدة الائتمانية التي تتيحها البنوك لقروض التجزئة، لافتاً إلي الزيادات التي أعلنت عنها بنوك الأهلي، ومصر والقاهرة في محافظ قروض التجزئة لديها والتي ستطبق في بدء العام المالي الجديد لتلك البنوك الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل حيث تستعد البنوك الثلاثة لإغلاق ميزانياتها عن العام المالي الماضي 2008/2009 والذي ينتهي بنهاية يونيو الحالي، مضيفاً أن إدراج موظفي القطاع الحكومي للأفراد المستفيدين من حوافز قروض التجزئة التي خصصتها البنوك العامة سينعكس بوضوح علي مؤشرات الائتمان في هذا القطاع لأن هؤلاء الموظفين لديهم مزايا مختلفة في طرق السداد عن الأفراد العاديين باعتبار آجال سداد القرض الشخصي أيا كان حجمه بالنسبة لموظفي الحكومة تصل إلي 7 سنوات عن طريق اقتطاع ما لا يزيد علي %30 من أصل الراتب الذي يحصل عليه الموظف، والمُحوَل في صورة حساب بنك يصرف من خلاله الموظف راتبه.

 
وكان بنك القاهرة قد أعلن مؤخراً مضاعفة محفظة قروض التجزئة المصرفية لديه من 3.2 مليار جنيه إلي 6.3 مليار خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ من يوليو 2009 للتوسع في تمويل قطاع السيارات والتمويل العقاري علي أن يخصص البنك نحو 1.38 مليار جنيه من المحفظة لإقراض العاملين بالبنك بعد انتهاء الدراسة التي أعدها البنك بخصوص هذا الشأن، إلي جانب 10 مليارات جنيه من المحفظة الائتمانية لكل من بنوك »الأهلي« و»مصر«  لتنشيط سوق التجزئة المصرفية لتكون بمثابة أكبر حملة لخدمة التجزئة في تاريخ البنكين.

 
ويقول عامر علوي، المدير السابق لقطاع التجزئة المصرفية في بنك »المشرق - مصر«، إن تراجع أرصدة الائتمان الموجه للتمويل الشخصي تراجع بشدة بسبب التخوف الذي لحق بجميع البنوك الأجنبية والخاصة العاملة بالسوق في بداية العام الحالي، مشيراً إلي أن عدداً كبيراً من تلك البنوك رأي أن »يتأني« في اقتحام سوق التجزئة وفق وصفه لدرجة أن البعض توقف نهائياً عن منح تلك النوعية من القروض بأثر من المخاوف التي لحقت بتعثر الأفراد في الخارج في سداد مستحقات قروض التجزئة لبنوكهم.

 
أضاف علوي أن غالبية البنوك الأجنبية والخاصة حالياً تعاني حالة »ارتباك« نظراً لتأخرها في اقتحام سوق التجزئة بعد انكشاف حقيقة آثار الأزمة المالية علي سلوك الأفراد في السداد، مشيراً إلي أن تأخر البنوك عن اقتحام سوق التجزئة ترك المجال واسعاً للبنوك العامة لاقتناص عملاء التجزئة الذين من أجلهم دخلت البنوك الخاصة والأجنبية للعمل في السوق المحلية، موضحاً أن غالبية تلك البنوك أتت إلي السوق المصرية في الأساس للاستفادة من السعة الذي يتميز بها من حيث قاعدة الأفراد المتعاملين مع المصارف والتي تتجاوز 13 مليون مواطن حالياً، وهي قاعدة ضخمة لا تتميز بها أي سوق مصرفية عربية آخري بالنظر إلي التعداد السكني لدول الخليج علي سبيل المثال، بينما توقفت لمراجعة توسعاتها في البداية.

 
ولفت علوي إلي أن التراجع الحالي في أرصدة الائتمان الشخصي بالبنوك سيختلف كلية في الربع الأخير من العام الحالي، لكنه أشار إلي أن البنوك الصغيرة في السوق والتي ترددت في توسعاتها وإطلاق حوافزها للتمويل الشخصي الذي تعتمد عليه في عملها بالسوق المحلية ستعاني أضراراً بالغة لأنها فقدت الميزة التي دخلت عن طريقها للسوق المصرية وهي منح التمويل الشخصي دون قيود خاصة أن هذا النوع من التمويل كان غير معمول به في البنوك العامة من قبل كقروض السيارات. وقال إن البنوك الأجنبية والخاصة »فقدت فرصة عظيمة للتوسع«، مؤكداً أن عدداً من تلك البنوك ليس لديه الإمكانية حاليا في إصدار بطاقة ائتمانية واحدة، ولا تأسيس نظام عملي للصرافات الآلية رغم أن معظم تلك البنوك صرفت ملايين عند قدومها للسوق المحلية للظهور في مظهر يجعلها جاذبة للأفراد. وأوضح أن أي بنك أجنبي أو خاص دخل إلي السوق المحلية في الأساس كان يعتمد في نشاطه علي ثلاث مراحل يبدأها باتساع قاعدة  عملائه عن طريق التجزئة المصرفية والتأكد من صلابة تلك القاعدة. علي أن يعتمد علي تلك القاعدة فيما بعد للتوسع في القطاعات الأخري المتمثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم القروض طويلة الأجل، لافتاً إلي أن عدم تمكن تلك البنوك من اقتناص الفرصة التي أتيحت لهم في بداية العام الحالي لاقتناص عملاء التجزئة وتركهم لجموح البنوك العامة سيجعلهم في مأزق حقيقي.
 
وكانت معظم البنوك العاملة في القطاع - خاصة العامة منها - قد انتهت من وضع خططها التسويقية لمنتجات التجزئة المصرفية التي ستطلقها خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد اكتمال المنظومة الملحقة بقطاع التجزئة المصرفية والمتمثلة في تنشيط نظام »القوائم السوداء« التي تضم أسماء عملاء البنوك المتوقفين عن سداد ديونهم لبطاقات الائتمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة