المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رويترز  اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الساحل السوري على البحر المتوسط وهددت بالرد عليها بسبب ما وصفته بأنه عمل عدائي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 ع

ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن قطاع الصحة يعاني عجزا تاما في القوة البشرية بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من عمل مشروع الكادر وتحسن الرواتب، إلا أن الأداء لم يتحسن، قائلة: "مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعانى من عجز شديد". جاء ذلك خلال الاجتماع

تأميـــن

انخفاض رؤوس الأموال الوافدة لقطاع التأمين مؤشر على عدم الاستمرار


أعد الملف- ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

أكدت قيادات شركات التأمين أن انخفاض رؤوس أموال أغلب الاستثمارت الجديدة الوافدة بنشاط التأمين بفرعيه حياة وممتلكات والتى لا تتجاوز متوسطاتها الاجمالية حاجز 50 الى 60 مليون جنيه، يعد مؤشرا سلبيا على قدرة الشركات الجديدة على الاستمرار لاسباب لها علاقة بقوة القاعدة الرأسمالية فى التوسعين الجغرافى والفنى، اضافة الى الاكتتاب ببعض الفروع التى لا تزال حكرا على الشركات الحكومية نظرا لضخامة ملاءتها المالية ومن بينها فروع البترول والطيران.

 
 هشام عبد الشكور
وطالبت الشركات بضرورة رفع الحد الادنى لرؤوس أموال الشركات الجديدة كأحد الشروط التى يجب وضعها مقابل منح تراخيص مزاولة النشاط إذ تتراوح تلك القاعدة من 150 الى 250 مليون جنيه بحيث تدعم من قدرة اى شركة جديدة فى وضع بعض الخطط الطموحة الهادفة الى تحقيق اكبر نسبة من معدلات الربحية.

وأكد علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» أن هناك مواصفات لابد من توافرها فى الاستثمارات الجديدة الوافدة لقطاع التأمين من ابرزها راس المال المدفوع والذى يجب ان تتراوح متوسطاته ما بين 120 و150 مليون جنيه، لافتا الى ان رؤوس الأموال الحالية والمحددة بالقانون تعد ضعيفة للغاية، حيث إنها لا تتجاوز 60 مليون جنيه بما يوازى 10 ملايين دولار على اقصى تقدير، مشيرًا ان ضآلة رأس المال مؤشر على عدم جدية الوافدين الجدد داخل القطاع.

أضاف ان هناك العديد من شركات التأمين سواء الجديدة او القائمة منذ سنوات تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات تجاوزت معدلات اكتتابها حاجز الـ 100 % من رأس المال بل ان بعضها شطح فى بعض الفروع لتتجاوز اكتتاباته بفرع مثل التأمين الاجبارى على السيارات 100 مليون جنيه، اضافة الى ارتفاع العمولات التى تدفعها لأجهزة الانتاج والتسويق إذ بلغت فى بعضها %10 من القسط المحصل.

وأشار الزهيرى الى أن رأسمال شركات التأمين فى أغلب الدول العربية ومن بينها السعودية يصل إلى 100 مليون ريال سعودى وفى سوريا تجاوز رأسمال شركات التأمين 17 مليون دولار بما يتجاوز 105 ملايين جنيه مصرى، وفى المقابل تعكف هيئة الرقابة الأردنية حاليًا على زيادة رؤوس أموال شركاتها لتصل الى 15 مليون دولار، خصوصًا بعد ان أعلن عدد من شركات التأمين الأردنية عن إفلاسها، مطالبًا بضرورة اجراء التعديلات التشريعية اللازمة فى مصر لمضاعفة رؤوس أموال شركات التأمين.

وطالب بضرورة اشتراط وجود سابق خبرة لدى المستثمرين الجدد بما يمكنهم من ابتكار منتجات جديدة تتناسب مع طبيعة احتياجات السوق المصرية المتطورة، مشيرًا إلى ضرورة تضمين دراسات الجدوى أسماء فريق العمل بالشركة وان يتسم التكامل من الكفاءات والخبرات، فضلاً عن تدريب الخريجين الجدد على أيدى خبرات لها باع طويل بالسوق فى جميع انواع التأمين، علاوة على تحديد نسب اكتتاب تلك الشركات فى السيارات والحريق والسطو وأن تعطيها الموافقة والترخيص المبدئى على هذا الأساس.

وشدد على ضرورة أن تتابع هيئة الرقابة جميع النسب الموضوعة بدراسة الجدوى واتخاذ التدابير اللازمة فى حال الانحراف عن المسار الصحيح لرفع كفاءة الاستثمارات الجديدة فى اطار البحث عن الاستثمارات ذات الكيفية او القيمة المضافة وليس فقط الكم.

وأكد الزهيرى أن هناك عددًا من شركات التأمين دخلت السوق المصرية ولم تعمل طبقًا لدراسة الجدوى التى قدمتها وحصلت بموجبها على ترخيص المزاولة، مما أثر بالسلب على محافظ الشركات الجيدة والقديمة منها، وذلك لتقاسم الكعكة عن طريق ممارسات خاطئة للمضاربات السعرية، بالإضافة إلى زيادة حجم عمولات السماسرة والتى أربكت حسابات الشركات الاخرى التى لديها خطط مميزة للنهوض بالسوق ككل، فضلاً عن تدنى مستوى الخدمة وتدنى مستوى التعويضات والتى قامت على فقدان الثقة لدى جانب كبير من عملاء سوق التأمين وتخوف ممن كانوا يرغبون الدخول لسوق التأمين.

وأوضح هشام عبد الشكور العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلى» فرع الحياة أن الاستثمارات الجديدة لابد ان تكون لديها استراتيجية معبرة عن شكل ممارستها للنشاط فى السوق والشريحة التى ستلعب عليها بخلاف التى تعمل السوق كلها عليها وطرق إقناع تلك الشريحة بالمنتجات التى ستعمل على ترويجها، مطالبًا الهيئة بضرورة تتبع تنفيذ تلك الخطوات أفضل من النظر لمجرد أرقام واستهدافات غير واقعية التحقيق نظرًا للظروف التى تمر بها السوق.

وأوضح أنه ليس من المهم ضخامة رأس المال بالرغم من اهمية وجوده بنسبة تتجاوز الحد الذى وضعه القانون وذلك لوجود «risk baised capital » الذى تطبقه الهيئة والذى يشترط أن يكون حجم وتوسعات أعمال الشركة يتناسب مع رأسمال شركة التأمين.

وأشار إلى ضرورة ان يقوم الرقيب بالتشدد فى طلب معرفة شكل إدارة شركة التأمين الجديدة والكوادر التى وقع عليها الاختيار، فضلاً عن المنتجات التى ستقدمها للسوق بخلاف النمطية والتى ستعمل على توسيع قاعدة عملاء الشركة بنسبة %2 التى تعمل عليها السوق كلها وترك نسبة ضخمة تمثل 98 % وعرض طرق إقناع العميل بها وطرق التسويق الجديدة وإمكانية تطبيقها إضافة الى الطرق التقليدية.

وأكد العضو المنتدب لـ«المصرية تكافل» أن الشركات التى دخلت فى الاونة الأخيرة تحاول التوسع والدخول فى استثمارات طويلة الأجل مثل شراء العقارات كأصول ثابتة لديها والتى تضح سيولة فور بيعها، كاشفًا عن وجود بعض الشركات خلال الفترة الاخيرة لم يسمع عنها أحد أى شىء بخلاف انها دخلت السوق وذلك لعجزها عن الوصول للعملاء أو استقطاب شرائح جديدة كانت تعتبر التأمين حرامًا، وخصوصًا فى قطاع تأمينات الممتلكات، واصفًا دخولها بأنه مثل عدمه.

وأوضح اختلاف شكل الرقيب وذلك لوجود رؤية متكاملة بعد دمج هيئات الرقابة من خلال وجود طرق لتطوير أدوات الاستثمار للشركات، خصوصًا فيما يتعلق بأسواق المال لاستهداف عوائد اعلى وطويلة الاجل، مؤكدًا عدم وجود تشريع يمنع استثمارات طويلة الأجل لشركات الحياة بخلاف السندات وأذون الخزانة التى يتم شراؤها لمدة سنة واحدة.

اضاف ان المضاربات السعرية تعرض السوق كلها للخطر خصوصًا بعد أن طالت قطاع تأمينات الحياة، مؤكدًا ان البقاء لصاحب الخدمة الأفضل، علاوة على أن العبرة بالمنتج الذى يتناسب مع احتياجات الجمهور ويلبى احتياجاته.

وبدوره قال مصدر تأمينى بإحدى شركات التأمين التكافلى إن الاستثمارات الجديدة فى قطاع التأمين لابد أن يكون رأسمالها كبيرًا بشرط ألا يقل عن 250 مليون جنيه مدفوع منه النصف عند التأسيس والباقى خلال 5 سنوات من مزاولة السوق للعمل، نظرًا لارتفاع المصروفات مقارنة بالإيرادات خلال الفترة الاولى من الوجود بالسوق، موضحًا ان كبر رأس المال يعطى قوة للشركة وجرأة فى اتخاذ معظم قراراتها خاصة التوسعية والخدمية.

وانتقد المصدر طريقة العمل التقليدية لشركات التأمين القائمة بالفعل والجديدة منها والتى تعمل على الشريحة الموجودة نفسها داخل دائرة التأمين، علاوة على تقديم المنتجات نفسها، مشيرًا إلى ضرورة أن يشدد الرقيب على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة وطرق جديدة لتقديمها.

وأضاف أن أبرز مواصفاتها قبول دخول شركات تأمين جديدة مثل فتح مكاتب تأمين يعمل بها موظف مقيد لدى الشركة للبيع بالمولات التجارية الكبرى التى يرتادها أصحاب الطبقة المتوسطة والأعلى أو بالمطارات مثل تأمينات السفر وتطوير طرق الدفع بالإنترنت والنقود البلاستيكية.

ونفى وجود أى قيمة مضافة للسوق خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى تزامنت مع دخول أكثر من 5 شركات تأمين غالبيتها تعمل بالنظام التكافلى سواء تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة مما زاد من احتدام المنافسة على خطف العمليات بأدنى سعر، لافتًا إلى ان زيادة الأقساط التأمينية تعد طبيعية لوجود ودائع بالبنوك او استثمارات فى أوعية ما لكنها لا تعبر عن زيادة اتساع الشريحة أو دخول عملاء جدد لقطاع التأمين، بالرغم من دخول عدد كبير من شركات التكافلى والتى يفترض منها جلب شرائح جديدة، خصوصًا التى ترفض التأمين لأسباب دينية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة